أكد أستاذ البنوك والتمويل في جامعة القاهرة والخبير المصرفي، الدكتور هشام إبراهيم، بأن أزمة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء تراجع إلى زيادة الطلب على العملة، وقلة المعروض نتيجة محدودية الموارد لتراجع ايرادات السياحة، واستحواذ شركات الصرافة على تحويلات المصريين في الخارج.
 
وقال إبراهيم في حوار خاص إلى "مصر اليوم"، "أن من يدير مملكة الدولار هم شركات الصرافة من خلال مندوبين لها في دول الخليج لتحويل الأموال من خلالهم، وعدم الاتجاه نحو القطاع المصرفي المصري. وطالب البنك المركزي بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة، وسحب تراخيص شركات الصرافة المخالفة، وتنظيم السوق المصرفي، موضحًا أن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يؤثر على ارتفاع أسعار السلع، لأن السعر الرسمي للدولار لن يرتفع.
 
وأضاف إبراهيم أن سياسة الترقيع الاقتصادي التي تتبعها الحكومة واتخاذها الإجراءات والحلول، بعد حدوث الأزمة وغياب الاستراتيجية والحلول الوقائية إضافة إلى اتساع الفجوة بين الحكومة ووزاراتها والبنك المركزي، كل ذلك ضاعف من أزمة الدولار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة، حيث تقوم بالاستيراد دون الرجوع أو التنسيق مع البنك المركزي، مما أحدث ضغوطا على البنك المركزي ضاعفت من أزمة الدولار إلى جانب تراجع كبير في معدلات السياحة، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.