طالب الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول سابقًا، صلاح حافظ، البنوك المصرية بتسديد مستحقات الشركات تحت إشراف الهيئة مقابل عمولة، لافتًا إلى أن أزمة الدولار تثير مخاوف الكثير من الشركات الأجنبية، بشأن مصير ما تبقى من مستحقاتها المتأخرة.

وبيّن حافظ لـ "مصر اليوم"، أن العقد الموقع بين وزارة البترول، والمستثمر الأجنبي ينص على وجوب تسديد مستحقاته بالدولار، موضحا أن تأخر السداد، وتراكم المستحقات من جديد، سيجعل بعض الشركات تحجم عن التوسع فى الاستثمار في قطاع البترول.

وأشار إلى أن ما تقوم به "البترول" من الاقتراض بنفسها، ثم توزيع الحصيلة على الشركات آلية غير مجدية، خصوصًا أنّ الهيئة تضطر فى الكثير من الأحيان إلى إستغلال جزء من تلك القروض لاستيراد المشتقات البترولية، بهدف توفير الاحتياجات المحلية، ومن ثم لا تحقق عملية الاقتراض الغرض الأساسي منها بشكل كامل.

ولفت إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وافقت على الحصول على جزء كبير من مستحقاتها بالجنيه المصري، كوسيلة لدعم الاقتصاد، لكن تلك الشركات لا يمكنها تنفيذ ذلك مرة أخرى، فالتوسع فى استثماراتها يلزم الحصول على مستحقاتها بالدولار.

وأوضح حافظ أن مستحقات شركات البترول الأجنبية، نتجت عن عدم تسديد قيمة مشتريات الحكومة من الخام والغاز من خلالها بنسبة 100% شهريا، مما أدى الى تراكم إجمال المستحقات.

واعتبر أن قطاع البترول لجأ إلى البنك المركزي، ووزارة المال، لتدبير دفعات مالية بالدولار، لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية المتراكمة، الأمر الذي أثر سلبا على معروض العملة في السوق المحلي.

وأشار إلى أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد، زادت من حدة الأزمة، إذ أنها ضغطت بشدة على الحكومة، واستنزفت جانبًا كبيرًا من المعروض المتوفر من حصيلة النقد الأجنبي.

وطالب بخلق آليات لتوفير الدولار لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية، معتبرًا أنّ تصريحات محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، تؤكد مدى خطورة الموقف المالي الحالي الذي تمر به البلاد، والذي يستدعي التدخل بآليات عاجلة لتوفير العملة الصعبة.
واعتبر أنّ تلك التصريحات تثير مخاوف وشكوك الشركات، بشأن تسديد الحكومة باقي مستحقاتها، ومصير الدفعات التي وعدت بسدادها في وقت سابق.