أكد رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، الدكتور عادل عامر، إن الوضع الاقتصادي يشهد حالة من التحسن والاستقرار عقب انتخاب مجلس النوَاب، والموافقة على القوانين، والذي من شأنه أن يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويُسهَل جذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي سيشعر به المواطن المصري خلال عام مالي من الآن بعد جذب العديد من المشروعات الاستثمارية وإقامة نهضة حقيقية، مطالبا الجميع بضرورة التكاتف من أجل تحقيق التنمية المنشودة وعدم التفرق أو إحداث الفرقة لمصالح شخصية.
 
وأضاف عامر في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أن المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل العاصمة الإدارية وتنمية محور قناة السويس ووادي الفرافرة تصب جميعها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتساهم في توطين العمالة وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، بالإضافة إلى تحريك السكان إلى المدن الجديدة.