قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، المهندس عمرو مصطفى كامل، إن مصر تقوم بتكرير ٢٠% من احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن الهيئة العامة للبترول تقوم بالعديد من الأنشطة البترولية وتهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، والاهتمام بمحافظات الصعيد، من خلال تسهيل نقل المواد اللازمة للاستهلاك وزيادة المحطات النهائية في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف كامل في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" على هامش فعاليات مؤتمر الصناعات التحويلية 2016، إن هناك سياسات تتبعها الهيئة لمواجهة تحديات قطاع البترول تتمثل في التحديث والتطوير وتعظيم القدرة في تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير المشروعات الحالية وتنفيذ الخطط السنوية وزيادة الإنتاج بنسبة  ٤.١% وتوسيع وتطوير شبكة خطوط الأنابيب لزيادة القدرة على نقل الخام .

وأشار كامل إلى أن حجم الاستثمارات في السويس للتكرير يبلغ 222 مليون دولار، موضحًا أن إجمالي الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية تصل شهريًا لحوالي 800 مليون دولار، نتيجة استيراد نحو 550 ألف طن سولار، و150 ألف طن بنزين، و150 ألف طن بوتاجاز، لتلبية احتياجات كامل قطاعات الدولة من الوقود.

وأضاف أن قطاع البترول نجح في استغلال تراجع أسعار خام برنت عالميًا في زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية لمواجهة زيادة الاستهلاك المتنامية خلال الفترة الحالية خاصة بالنسبة للبنزين والسولار.

وأكد كامل أن العمل يتم أيضا على زيادة المحطات التخزينية والتوسع في القدرات التخزينية بالموانئ وتطويرها وزيادة المخزون ليغطي 14 يومًا بدلا من 10 أيام، وزيادة البترول الخام إلى ٢١ يوم وزيادة عدد منافذ التجزئة وزيادة كفاءة نقل منتجات البترول، مؤكدًا زيادة قدرات الشركات على العمل وزيادة قدرات التكرير كما هو الحال في معامل التكرير في مسطرد.

وأشار إلى أن في منتصف عام ٢٠١٧ ستشهد قدرات التكرير المصرية زيادة كبيرة، مؤكدًا أن الاستثمارات تصل في مجال التكرير إلى ٤.١ مليار دولار وهناك أيضا العديد من المشروعات الأخرى كما هو الحال في شركة أسيوط للتكرير لتلبية احتياجات البنزين في صعيد مصر ، وهو ما يؤكد عن تنامي الاستثمارات في قطاع البترول .

وأوضح كامل أن هناك العديد من المشروعات المتنوعة في العديد من المناطق لتلبية الاحتياجات السوقية كما هو الحال في وحدة تكرير العامرية بأسيوط بقيمة استثمارات تصل إلى ٢٥٠ مليون دولار ، ومشروع السخنة في منطقة حفاير بالإضافة إلى العديد من خطوط الأنابيب بالعديد من المناطق بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار .

وأكد أن الهيئة تهدف إلى تقليل نسب المنتجات البترولية المستوردة ،مؤكد انه بحول عام ٢٠٢٠ ستتمكن مصر من تغطية احتياجاتها من الجازولين ووقود الطائرات النفاسة وهو ما يتوقف على حجم الاستهلاك المتنامي بنسبة ٣٪ سنويا، ويمكن أن يكون هناك فائض في التصدير.