أكد المستشار السابق لصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي، أنَّ مشروع الموازنة العامة للدولة يتجه نحو تخفيض العجز من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أنه سينخفض إلى 8% بدلا من 10 % وفقا للمؤشرات.

وأضاف الدكتور الفقي في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أنَّ العجز يتجه نحو الانخفاض، مؤكدًا أنَّ هناك مراعاة للبعد الاجتماعي في الموازنة في مجالي التعليم و الصحة، مشيرا إلى أن الإنفاق على التعليم يصل إلى 120 مليار والصحة  65 مليار، بخلاف بند الدعم على الطاقة والذي وصل إلى 65 مليار، موضحًا: "لابد من استخدام هذه الموارد بما يحسن أحوال هذه المرافق".

وأشار إلى أنَّ الدولة تواجه أزمة بسبب بند الإنفاق على أجور العاملين في الدولة المكتظة بالموظفين والذين يبلغون ستة مليون ونصف، بخلاف فوائد الدين العام، لافتا إلى أنَّ 50% من إنفاق الدولة يكون على الأجور.

وانتقد الفقي، انخفاض نسبة الإنفاق على الاستثمارات والبنية التحتية والتي تصل إلى 75 مليارا، موضحًا أنها تمثل 8%، متسائلًا: "كيف سيتم تنفيذ الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية للخروج من الوادي الضيق وتعمير سيناء والصعيد؟".

وأفاد بأنَّ بند الاستثمارات الحكومية يتراجع، ولا يتلاءم مع الطموحات التنموية، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ المعايير التي تمنع انحراف العجز الحادث في الموازنة العامة للدولة وزيادته إلى 11% أو ما يفوق ذلك.

واستهجن عدم حرص وزارة المال على تجهيز الموازنة العامة للدولة في وقت مبكر، موضحًا: "كان يجب تجهيزها قبل 3 أشهر من موعد إقراراها لتخضع للنقاش والحوار المجتمعي قبل إقرارها".

ولفت الفقي إلى أنَّ "وقف منظومة البطاقات الذكية بشكل مؤقت نتيجة لكونها فكرة معقدة من جهة، ولأنها لن تستمر طويلا بسبب العراقيل التي قد تواجهها مثل تعطل الأجهزة التي تعمل من خلالها أو غير ذلك".