كشف رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، جبالي المراغي، أن مشاركة الرئيس السيسي للعمال في عيدهم هو لفتة طيبة من جانبه تؤكد وقوفه إلى جانب عمال مصر وتأكيده على دورهم فى بناء الوطن، حيث كرّم خلال الاحتفالية ١٠ من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، واثنين من قدامى العاملين في وزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز.

وبشأن العلاوة، أوضح المراغي، خلال مقابلة خاصة لـ"مصر اليوم"، أن العلاوة الخاصة المقررة بـ١٠% من الأجر تتراوح بين ٦٥ و١٢٠ جنيهًا، تصرف بأثر رجعي من يوليو/ تموز الماضي ٢٠١٦، لجميع العاملين في الحكومة والشركات المملوكة للدولة وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لعام ٢٠١٦.

وأضاف المراغي، أنه بالنسبة للعاملون في القطاع الخاص والذين يبلغ عددهم نحو ١٧ مليونًا من إجمالي قوة العمل في مصر التي تشكّل نحو ٢٥ مليون مواطن، فإن اتحاد العمال سوف يطلب عقد اجتماع ثلاثي في مقر وزارة القوى العاملة، وبحضور ممثلي أصحاب الأعمال لإبرام اتفاقية عمل، من شأنها وضع ضوابط لصرف علاوة الـ١٠% لتلك الفئة، وسيتم إقرار العلاوة فور موافقة الرئيس السيسي عليها أحد يومي الأول أو الثاني من مايو/ آيار المقبل، دون الانتظار لراتب شهر مايو/آيار، الذي يصدر في نهايته.

وأشار المراغي، إلى أنه طالب الحكومة بعدم الجمع بين العلاوة الخاصة، والعلاوة الدورية المقررة بـ7%، لصالح العاملين في الدولة ولمواجهة الظروف الاقتصادية في الفترة الجارية، كاشفًا أن مشروع قانون العمل الجديد معروض حاليًا على مجلس النواب وسيطبق على العاملين في القطاع الخاص، وهو تعديل لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣ الموصوف بـ"الظالم"، حيث يعطي لصاحب العمل الحق في فصل العامل، حتى لو حصل العامل على حكم قضائي بعودته لعمله، والقانون الجديد يضع ضوابط تحمي العمال، وتحفظ حقوق صاحب العمل، ويعمل على تفعيل الحوار الاجتماعي بين الطرفين عند حل المنازعات، وسيقضي بإنشاء محاكم عمالية للبت في القضايا العمالية المعروضة والتي تستمر حاليًا لأعوام، فالقانون الجديد سيحافظ على حقوق العمال ويمنع الفصل التعسفي، بما يحقق الأمان الوظيفي ومنع الفصل التعسفي.
 
ولفت المراغي، إلى أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ستبدأ في تنظيم حوار مجتمعي لمناقشة مواد مشروع القانون بمشاركة أطراف العمل الثلاثة، تمهيدًا لإقرار القانون، منوهًا أن الاحتجاجات العمالية كثرت بعد ثورة ٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١١، وكان السبب في تأججها ما يُسمى النقابات المستقلة، التي تأسست بعد الثورة بدون غطاء قانوني؛ ومن ثم أدركت الحكومة خطورة تلك الكيانات على سير العملية الإنتاجية، وصدرت أخيرًا أحكام قضائية قضت ببطلان إنشائها، ويجب أن نحترم جميعًا تلك الأحكام.
 
وشدد المراغي، على أنهم طلبوا بالفعل من أعضاء تلك الكيانات المسماة النقابات المستقلة الانضمام إلى النقابات العمالية الشرعية القائمة بالقانون ٣٥ لعام ١٩٧٦، والذي يتم تعديله في مشروع قانون النقابات العمالية، وحرية حق التنظيم، مضيفًا "طلبنا منهم الانضمام إلى عضوية النقابات الشرعية ليتمكن جميع العمال من الترشح في الانتخابات المقبلة التي ستجري عقب صدور القانون الجديد، وللعمال حرية اختيار الأفضل ممن يرونهم قادرين على الدفاع عن مصالحهم المشروعة، وحتى لا تتحول المواقع الإنتاجية إلى فوضى".