كشف اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن الوزارة أو المصلحة لا تسيطر على 75% من أسواق الذهب والفضة والمعادن الثمينة، بسبب قلة العمالة، كما أن لديها 3200 رخصة لصانع ذهب وفضة أو معادن ثمينة أخرى، والرخص الفعالة التي تدمغ مشغولاتها ودفع الرسوم 1800 رخصة فقط، رغم أن القانون يلزم أي عارض أو حائز لمشغولات ذهبية أو معادن ثمينة من أحجار كريمة أو بلاتين وغيرها أن يخضع لرقابة كاملة من المصلحة التي تدمغها ودفع الرسوم المقررة مقابل ذلك.

وأضاف، أن المستهلك يحمي نفسه، عن طريق التأكد من دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، عند شرائها، ورؤية رقم العيار وشعار الشركة المصنعة على القطعة التي يشتريها والحصول على فواتير يتم فيها وصف المشغولات الذهبية، والشراء من أماكن موثوق فيها، لافتًا إلى أنه يتم إعداد إحصائية شهرية ونصف شهرية عن حجم الإيرادات من المصلحة وإرسالها إلى وزارة التموين، وقد ارتفع الإيراد هذا العام عن إيراد العام الماضي بنسبة 69% بالنسبة للمشغولات الذهبية، و39 % بالنسبة للموازين، أي بشكل عام زيادة بنحو 50 % عن العام الماضي ليصل حجم الإيرادات منذ أول يناير/كانون الثاني حتى 31 أغسطس/آب 2018، 66 مليون جنيه، ونأمل في زيادتها لتصل بنهاية العام الجاري إلى 100 مليون جنيه.

و قال منتصر إن كل غرام يتم دمغه عليه رسوم، فدمغة غرام الذهب بـ 4 قروش، أما الفضة فرسوم دمغتها 20 قرشًا، ودمغ البلاتين جنيه واحد، أي أن تكلفة دمغ طن الذهب 40 ألف جنيه، أما معايرة الموازين ودمغها، فكل ميزان يتم التحقق معايرته والتحقق منه له رسوم 15 جنيها، أما رسوم معايرة عداد الكهرباء وفحصه تبلغ 15 جنيها، وكذلك الحال بالنسبة لعدادات الغاز والمياه والتاكسي، أما محطات البنزين فيتم فحصها ودمغها برسوم تصل إلى 60 جنيهًا.

وتطرق رئيس مصلحة الدمغة، إلى ملامح مشروع القانون الجديد، موضحًا أنه يشمل إجراء تطوير كامل باستخدام التكنولوجيا الحديثة لعملية دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة عن طريق استخدام الليزر، كما تم تصميم "باركود" لجميع الموازين والكيل، وتسجيلها في قاعدة بيانات، ما يؤدي إلى سيطرة كاملة على المشغولات الذهبية والموازين ومحطات البنزين، وتم بالفعل تخصيص "باركود" للموازين والمحطات وتسجيلها بإدارة الموازين والكيل والحجوم والمقاييس، والعمل بها، أما بالنسبة للذهب، فمن المقرر تطبيق نظام "التكويد بالليزر" أو دمغ المشغولات الذهبية بالليزر بداية العام المقبل، ويكون التكويد مسجلًا على "سيستم" وزارة التموين، بحيث يكون لكل قطعة تم دمغها بالليزر قاعدة بيانات مسجلة لدى المصلحة ووزارة التموين تتضمن عيار المنتج واسم الشركة المصنعة، وهذا النظام الجديد يمنع التقليد وغش الذهب.

وتابع، أنه سيتم تطبيق الدمغ بالليزر بدلًا من الدمغ بالقلم على جميع المشغولات الذهبية الجديدة، أما "القديمة" فسنمنح فرصة للتجار بتكويدها من جديد بالليزر، وقد تصل فترة السماح حتى 6 أشهر من تاريخ إعلان العمل بالنظام الجديد، وفي حالة عدم الالتزام ستتم مصادرة تلك المشغولات الذهبية، موضحًا أن تكلفة التطوير الجديد المقرر تطبيقه في نظام الدمغات تصل إلى 540 مليون جنيه، وتكلفة إنشاء "سيستم" جديد يستوعب بيانات جميع المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، والموازين، بمقر المصلحة الجديد في العبور 400 مليون، إلا أن الوزارة قررت تحميل قاعدة البيانات على السيستم الخاص بها، مما وفر 400 مليون جنيه، وأصبح تكلفة المشروع الفعلية 150 مليون جنيه فقط، وهو ما أدى إلى سرعة تنفيذ المشروع.

وأوضح تقدّم الصناع والتجار بشكاوى بسبب عدم تمنكهم من تصدير مشغولاتهم الذهبية إلى الخارج، لأن طريقة الدمغ الحالية بالقلم تؤدي إلى تشويه بعض المشغولات، وكان أمامه خياران إما أن يضطر لتركها كما هي أو إعادة تصنيعها من جديد ويتعرض لخسارة فيها، لكن بعد نظام الدمغ بالليزر، يتلافى تلك الأخطاء والتشوهات، مما يشجع تصدير الذهب للخارج، مشيرًا إلى أن أطنان الذهب التي تأتي من الخارج تتعامل المصلحة معها بدمغ السبائك بعد تحليلها، وبلغ حجم الأطنان المستوردة من الخارج 37 طنًا من الذهب خلال عام.

وعن آلية التعامل مع الذهب المستخرج من منجم السكري، كشف أن هناك لجنة فنية مشكلة من مصلحة الدمغة والموازين تتوجه أسبوعيًا إلى منجم السكري، لتحليل الكمية المستخرجة ومعرفة نسبة الذهب فيها وإثباتها، وإعادة تنقيته وصبه في سبائك ودمغه بالعيار الخاص به، لافتًا إلى أن مفتشو المصلحة يحرروا 130 محضرًا في الشهر تقريبًا، ما بين محاضر خاصة بمخالفات في المشغولات الذهبية بمتوسط 30 محضرًا وبين محاضر مخالفة لمحطات البنزين والموازين بمتوسط 100 محضر في الشهر.

واستطرد "رئيس مصلحة الدمغة" حديثه، قائلًا، بعد ارتفاع أسعار الذهب تم طرح ذهب عيار 14، إلا أنه لم يجد رواجًا من المستهلكين، فضلا عن أنه لا يتم بيعه بسهولة، والإقبال على ذهب عيار 21 لأن عملية بيعه تتم بيسر مما دفع الصناع إلى وقف تصنيعه. 

واختتم، أن مشروع تحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة مطروح منذ 4 سنوات وكان بصدد الموافقة عليه، إلا أن التعديل الوزاري وقتها تسبب في تأجيله، وحتى يتم تنفيذ المشروع، يتعين أن تكون المصلحة قادرة على تحمل تدبير مصاريفها دون الحاجة إلى دعم من الدولة، ولكن حتى الآن إيرادات المصلحة لا تغطي المصروفات، فإيراد المصلحة حاليًا 66 مليون جنيه، في حين أن مصروفات المصلحة من أجور الموظفين والسيارات وأدوات ومعامل يبلغ 85 مليونًا، ولكن نحن نأمل أننا نصل بنهاية العام إلى 100 مليون جنيه إيرادات، وجميع المؤشرات تشير إلى ذلك، وبالتالي أستطيع تحويل المصلحة إلى هيئة خلال العام المقبل.