كشف التقرير الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرغر Roland Berger"، الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمي 2020 لتصبح فى المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 فى 2017، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة المؤشر فى 2017؛ مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020، حيث شغلت المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن الأداء فى هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.

ويقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرتهم على المساهمة فى الاقتصاد الرقمي، وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعقيبا على هذا التقرير، أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموا فى مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020، موضحا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى جميع أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية.

وأشار طلعت إلى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه؛ ما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضي الثابت من 6.5 ميجابت/ ثانية فى يناير 2019 إلى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا استكمال العمل فى تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية خلال العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه.

وتابع أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى مسيرة التحول الرقمى من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر عدة منافذ تلائم كل أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها بشكل تجريبى، ويتم استكمال العمل للوصول إلى 550 خدمة رقمية فى 2023، مؤكدا أن البريد المصرى شهد تطورا كبيرا ليصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالى، إلى جانب الخدمات الحكومية والخدمات البريدية وذلك من خلال فروعه المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وذكر أنه فى إطار تنفيذ استراتیجیة المجلس القومى للمدفوعات تم اتخاذ عدد من المبادرات والسياسات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية، منوها بحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية التجارة الإلكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام آليات الدفع الإلكترونى، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية مع العمل بالتوازي على خلق بيئة رقمية آمنة من خلال وضع منظومة وطنية لحماية معاملات المواطنين فى مصر الرقمية وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكل القطاعات وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأوضح أن مصر تشهد نموا مستمرا في عدد مستخدمي الإنترنت، لافتا إلى تزايد اعتماد المواطنين على الآليات الرقمية فى التعلم والعمل خاصة خلال العام الأخير مع ظهور جائحة كورونا.وذكر التقرير أنه يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط فى 4 أبعاد رئيسية للشمول الرقمي واستطاعت مصر تحقيق تقدم فى 3 أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت فى بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر فى بُعد الاتاحة الرقمية الذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته بنحو 13 نقطة، كما تقدمت بنحو 11 نقطة فى بُعد السياسات الرقمية الذى يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.

كما تقدم ترتيب مصر فى بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد الذى يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو 5 نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمى أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة.

قد يهمك ايضا

وكالة الفضاء المصرية توضح كيف سيحسن القمر الصناعي طيبة 1 خدمات الإنترنت

وزير الاتصالات يتفقد أعمال تطوير متحف البريد في ذكرى إنشاء البريد المصري