كشف علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة "جى آى جى للتأمين – مصر"، أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تصل إلى ١١ مدينة جديدة، ساهمت في تحريك الاقتصاد المصري لعدة سنوات قادمة، وأحدثت طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري ووفرت نحو 3 ملايين فرصة عمل، موضحًا أن الجميع بدأ في عجلة التشغيل، خاصة الصناعات المرتبطة بعمليات البناء، مثل مصانع الحديد والأسمنت، وكل ما هو مرتبط بمدخلات البناء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف "الزهيري"، أن هذه المشروعات انعكست إيجابيًا على قطاع التأمين، وأفادت معظم شركات التأمين، ووسعت دائرة التأمين على المشروعات والأفراد، سواء أثناء الإنشاء أو بعد ذلك فى مرحلة التشغيل، موضحًا أن المجموعة العشرية أيضًا استفادت بداية من التأمين على هذه المشروعات، وميزة هذه المشروعات أنه مستمر لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن القطاع شهد طفرة منذ عام ٢٠١٦، متوقعا استمرارها لسنوات طويلة.

ولفت العضو المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين – مصر، إلى أن المجموعة أغلقت السنة المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٩ على حجم أقساط قدره ٩٧٣ مليون جنيه، محققة خطة المجموعة، بالإضافة إلى أن معدل العائد على رأس المال اقترب من ٤٠٪، مشيرًا إلى أن المجموعة حاصلة على تصنيفين دوليين، من شركة Moody’s وشركة A.M. Best.

اقرأ أيضًا:

الشرق الأوسط للتأمين تختار علاء الزهيري شخصية العام

وأشاد "الزهيري"، بدور الهيئة العامة للرقابة المالية التي أسرعت من وتيرة السوق التأمينية، والتي ستفيد القطاع بعد صدور القانون قريبًا، مطالبًا القائمين على الهيئة ومجلس الدولة والنواب بسرعة صدور القانون، خاصة أنه قانون جيد جدًا وسيساهم في تنشيط القطاع، موضحًا أن الاتحاد المصرى للتأمين، قام بحملات توعية لأهمية التأمين على كل فرد في المجتمع، كما اهتم الاتحاد أيضًا بجزء كبير فنى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وصدرت قرارات من الهيئة خلال العام الماضى تخص تطوير سوق التأمين المصرية، سواء قرارات متعلقة بالبيئة الإلكترونية والإصدار الإلكتروني، وتم إنشاء أول منصة إلكترونية، أطلقت بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهذه المنصة من شأنها تطبيق البرامج التأمينية وتحديد العملاء الذين قد تم رفضهم أو التجديد لهم لأي مخالفات تخص العميل لحماية الشركات الأخري، وتم تحديده من خلال المنصة الإلكترونية لتستطيع أي شركة معرفة أى عميل تم رفضه وأسباب رفضه بمجرد إدخال بيانات العميل، وهذه منظومة تكنولوجية متكاملة تم إطلاقها بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

ولفت "الزهيري"، إلى أهمية نظام التسويق الإلكتروني لمواكبة لغة العالم، وتم إصدار إلكتروني لعدة برامج تأمينية، منها التأمين متناهى الصغر والتأمين الإجبارى وتأمين حوادث السفر وتأمينات الحياة الفردية وغيرها، وقال كل هذه البرامج التأمينية يستطيع أي مواطن أن يحصل على وثيقة عن طريق الإصدار الإلكتروني، وتستطيع الشركة أن تصدر وثائق إلكترونية، لذلك لا بد أن كل الشركات تقوم بتطوير المنظومة الإلكترونية بها وتخاطب الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقات بإصدارهذه النوعية من الوثائق التأمينية، لكنها كلها جهود فردية للشركات.

وأكمل في حواره، أن إجمالي حجم الأقساط التأمينية في العالم تتجاوز ٥ تريليونات دولار سنويا حصة مصر تصل إلى ٢ مليار دولار سنويا، وهى نسبة لا تناسب مع إجمالى عدد السكان فى مصر، أو حجم الممتلكات الموجودة، ويفترض أن يكون حجم الأقساط يزيد على هذا الرقم بكثير، ولكن هناك جهودا كبيرة تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية مع اتحاد التأمين مع الشركات لتطوير السوق التأمينية، منها تطوير الوعى التأمينى لدى المواطن، وبالفعل قدمنا حملة توعية لمدة شهرين ونصف في القنوات التليفزيونية، وكان هدف الحملة توعويا في الأساس وحملت شعار "أمن قبل ما تحصل" وحققت نجاحا كبيرا جدا، وكانت الحملة تخاطب شريحتين مهمتين جدا، الأولى خاصة بالتأمين متناهى الصغر والثانية تخاطب شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم، أن الاتحاد المصري للتأمين بحملات توعية لأهمية التأمين على كل فرد في المجتمع، كما اهتم الاتحاد أيضا بجزء كبير فنى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وصدرت قرارات من الهيئة خلال العام الماضى تخص تطوير سوق التأمين المصرية، سواء قرارات متعلقة بالبيئة الإلكترونية والإصدار الإلكتروني، وتم إنشاء أول منصة إلكترونية، أطلقت بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهذه المنصة من شأنها تطبيق البرامج التأمينية.

قد يهمك أيضًا:

علاء الزهيري يؤكد أن تعديل جداول "تأمينات الحياة" في صالح العملاء

الزهيري يُؤكّد 22 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بنسبة زيادة 22%