كشف الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجموعة الأهلي للتنمية العقارية، حسين صبور، أن أهم التحديات التي يواجهه سوق التطوير العقاري حاليًا الخروج من نطاق القاهرة الكبرى، وخلق وجود دولي، وحضور قوي للشركات المصرية في السوق العقارية الدولية، كما أننا نحاول أيضًا الحفاظ على قدرتنا على جذب العميل، مع حالة ارتفاع الأسعار التي تجاوزت نسبة ٤٠٠٪ في أقل من ١٠ سنوات، وتشجيعه على الاستثمار في القطاع العقاري، ومقاومة إغراء الإيداع البنكي، خاصة بعد رفع سعر الفائدة.

وتابع أن المعوقات التي تعرقل توسع الاستثمار في القطاع العقاري الروتين، الذي ينفر الاستثمار، بالإضافة إلى عدم الوضوح الكافي للقوانين، وهو ما يتسبب في كوارث، ويجعل الموظف الصغير قادرًا على عرقلة إجراءات مشروعات بالملايين، في حين أن الدولة تعاني من مشكلة في سرعة إقرار التشريعات، التي يحتاجها المستثمرون، وهو ما نعمل على حله حاليًا مع الجهات الحكومية.

وأضاف أن التشريعات التي يحتاجها القطاع العقاري السوق العقارية المصرية تنتظر إقرار مجموعة من التشريعات، التي سينظرها البرلمان في دور الانعقاد الثاني، أبرزها إنشاء اتحاد عام للمطورين العقاريين، واستصدار قانون خاص بالتطوير العقاري، ينظم عمل السوق المصرية، وقانون آخر يحارب الغش العقاري، والبناء المخالف، أو غير المرخص، بالإضافة إلى القوانين، التي تنظم علاقة المطور العقاري بالأجهزة الحكومية، والرقابية، وبعض الإجراءات، التي تسهل وجود الشركات العقارية في السوق الدولية، وأن التشريعات قادرة على تحسين المناخ العام للسوق العقارية و قادرة أيضًا على تحويل القطاع العقاري إلى بيئة جاذبة للاستثمار، وتهيئة القطاع لينافس عالميًا، وينخرط ضمن معادلة تأهيل مصر لتكون نمرًا اقتصاديًا، وقوة ناشئة مرحبًا بها في السوق العالمية.
وشدد صبور على أن الحكومة عليها أن تسرع في عملية تشريع القوانين المحفزة للاستثمار، واختصار خطوات تأسيس الشركات، ومحاربة الروتين الحكومي، وتخفيف الإجراءات المعقدة، فيما يخص الحصول على تراخيص البناء، وأعمال تخصيص الأراضي، وإقرار مزيد من التسهيلات، التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن أهم العوامل التي تحتاجها مصر لتحقق نهضة اقتصادية الإنتاج التصنيع والتصدير، فضلا عن الجودة التي تتطلب الاطلاع على الخبرات الأخرى، وتدريب العمالة الصناعية المنتجة، وتطوير أساليب عملها، باستخدام ماكينات حديثة حتى تكون المنتجات قادرة على المنافسة العالمية، وعلى الرغم من جهود الحكومة في التصدي للفساد والبيروقراطية، فإنهما ما زالا مترسخين في معظم الإجراءات والقرارات، ما يجعل المستثمر يفكر في الابتعاد عن مصر.
وأشار إلى أن مشاكل التصدير تتركز في القوانين المعقدة، التي تسببت في عزوف كثير من المصدرين عن المهنة، فضلا عن تغلغل البيروقراطية في كثير من الإجراءات، ويدخل ضمن معوقات التصدير مشكلة الشحن، ويضاف إلى العقبات أيضًا عدم احترام الدولة عقودها، وهو ما يضعها في كثير من المشكلات، وعلى الرغم من عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة على حل بعض المشاكل فإنه ما زال هناك الكثير.
وأكد الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين أن الاستثمار المباشر له دور كبير في النهوض بالاقتصاد المصري، لكن مصر تشهد تراجعًا فيه بشكل ملحوظ، خاصة بعد ثورة الـ ٢٥ من يناير/كانون الثاني، وحققت حينها ١٦.٣ مليار دولار، وهذا الرقم لم يتحقق حتى الآن.

واستطرد أن المستثمر الأجنبي يواجه كثيرا من المشاكل أهمها البيروقراطية والفساد، والرشاوى المتأصلة في كثير من القطاعات، ويفضل المستثمر أن يعمل في دولة تقل فيها نسبة الفساد، كما أن هناك دولا متقدمة وجاذبة للاستثمار وليس لديها قانون للاستثمار، لافتًا إلى أن أزمات التصنيع العمالة في مصر بحاجة إلى تدريب، وأيضًا غير منظمة، وتعمل في مصانع خاسرة معظم الآلات الموجودة بها غير حديثة، وبالتالي فإن المنتجات المصنعة لن تكون قادرة على التنافس عالميًا، فضلًا عن سوء الإدارة، فالعلاقة بين العامل وصاحب المصنع في حاجة إلى إعادة تأهيل، كما يجب التركيز على جودة المنتج المصنّع، وسعره.

وقال صبور إن السوق العقارية تأثرت كثيرًا، بسبب ارتفاع سعر التكلفة للمواد الخام، وهو ما حرك أسعار المنتج النهائي، وتسبب في ارتفاع أسعار العقارات، وانخفاض القوى الشرائية، وتراجع المبيعات، خاصة أن الشركات العقارية مطالبة بتوفير منتج، وفق إمكانات العميل، ويرضي الذوق العام، موضحًا أنه فيما يخص مبادرات التمويل العقاري، فالمشكلة أن البنك المركزي قصر المبادرة على شرائح معينة من الدخل، مثل الـ٥٠٠ ألف جنيه، والـ٩٠٠ ألف جنيه، وكنا في احتياج لشرائح جديدة، كما أن رفع أسعار الفائدة على الاقتراض خلق لدينا فجوة بين العرض والطلب