كشفت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مي عبدالحميد، عن البدء في مرحلة التجهيز لطرح شقق الإسكان الاجتماعي الحر لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين تجاوزوا الحد الأقصى للدخل للحصول على وحدات إسكان اجتماعي ولا تناسبهم أسعار شقق سكن مصر ودار مصر، والوحدات ستكون في مواقع مميزة بمساحة 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، وجارِ وضع الشروط النهائية للحجز، وسيتم طرح أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة خلال الشهر المقبل، مبينة أن أسعار الوحدات ستكون أعلى نسبيًا من شقق الإسكان الاجتماعي، وسيكون هناك هامش ربح بسيط على الوحدات بهدف إعادة توجيه عوائده لتمويل شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ولم يتم تحديد أسعار هذه الوحدات حتى الآن وهو ما تعمل عليه لجان التسعير حاليًا، وتم إرسال مذكرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للانتهاء من التسعير وننتظر الرد.

وأضافت عبدالحميد، في حديث خاص لـ"مصر اليوم"، أن عدد المحولين من شقق الإعلان السابع بلغ نحو 26 ألف مواطن من الحاجزين بشقق مدينة 6 أكتوبر، وتم الانتهاء من تخصيص نحو 20 ألف وحدة سكنية، وهناك نحو 1100 ملف للحاجزين لدى البنوك ولا تزال تعمل عليهم، كما أن البنوك رفضت نحو 4 آلاف ملف للمواطنين لأسباب مختلفة تتعلق بالشروط الائتمانية، كما وصل عدد المتقدمين المستوفين للشروط بشقق الإعلان الثامن إلى 206 آلاف مواطن وتم التخصيص حتى الآن لـ19 ألفًا و50 مواطنًا في مدينة 6 أكتوبر وبقية المدن، وتم إرسال 65 ألف ملف للحاجزين لشركات الاستعلام الميداني لإجراء الاستعلام على المنزل والعمل تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص لهم للوحدات الجاهزة في 30 يونيو الجاري، وسيتم تسليم الوحدات السكنية لكل الحاجزين بالإعلان على مراحل تبدأ 30 يونيو الجاري و30 سبتمبر المقبل، وخلال 30 ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من تسليم وحدات الإعلان.

وتابعت عبدالحميد، "سننتهي من تخصيص شقق الإعلان السابع والثامن، وسيتم حصر الوحدات السكنية الباقية من الإعلان الثامن ثم يتم إعداد ترتيب أولوية للحاجزين، وستمنح حرية الاختيار للمتبقيين سواء بانتظار بناء وحدات جديدة أو سحب مقدمات حجزهم، حيث شهدت بعض المدن المميزة إقبالًا جيدًا، لكن هناك مدنًا ومحافظات أخرى خاصة بالصعيد كان الإقبال أقل، وتم الانتهاء من التخصيص لنحو 250 مواطنًا من المتقدمين، حتى الآن، وليس هناك ما يمنع من تكرار تلك التجربة خلال الفترة المقبلة".

وبشأن طرح الإعلان العاشر، قالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، "لم يتم تحديد ميعادًا له حتى وقتنا الجاري، وسيكون بعد إعلان طرح شقق الإسكان الاجتماعي الحر، كما سيتم طرح مرحلة جديدة للنقابات وذلك بعد الإعلان العاشر، وذلك لتلقي طلبات من عدد من النقابات المهنية على رأسها نقابة المحامين"، مؤكدة أنه من المنتظر تشكيل مجلس جديد للصندوق وسيتم وضع خطة عمل لـ5 أعوام مقبلة مع صندوق التمويل العقاري، وتحديد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها وآليات تمويلها، وأولوياتنا توفير وحدات مناسبة للمواطنين محدودي الدخل، وتعديلات قانون الإسكان الاجتماعي تفتح لنا باب الاستثمار لتوفير التمويل اللازم للإسكان الاجتماعي سواء من خلال بناء شقق الإسكان الحر والتجاري والإداري، وأهم مزايا القانون الجديد أنه منح الصندوق المزيد من المرونة لاستثمار وتوفير التمويل اللازم لمشروع الإسكان الاجتماعي لضمان استمرارية عمله.

وأوضحت عبدالحميد، أنه تم سحب 257 مليون دولار من الـ500 مليون دولار الموجودة في حساب الصندوق من قرض البنك الدولي لتوفير الدعم اللازم للمواطنين الحاجزين بشقق الإسكان الاجتماعي، والباقي نحو 243 مليون دولار من المقرر سحبها خلال العام المالي الجديد، كما تم النتهاء من تخصيص 179 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين، وبلغ عدد المواطنين الحاصلين على تمويلات من البنوك 153 ألف حاجز، بحجم تمويل بلغ 13.9 مليار جنيه والدعم المقدم من الصندوق وصل لـ2.572 مليار جنيه، وشقق العلمين الجديدة ستكون تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة أن صندوق الإسكان الاجتماعي لم يتحمل تكلفة إنشائها.

وأبرزت عبدالحميد، أنه تم تخصيص نحو ألف شقة ضمن محور الإيجار، وسيتم طرح مرحلة جديدة لشقق إيجار خلال العام المالي الجديد، لكن ستتم إعادة النظر في سعر الإيجار، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بالسوق بشكل كبير، وصدر قرار من مجلس الإدارة بفتح باب تلقي التبرعات والهبات لتوفير شقق للحالات الحرجة، وذلك نظرًا لتلقي الصندوق العديد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، لكن الصندوق لا يملك الحق في منح الشقق كهبات مجانًا، لذلك قررنا فتح باب تلقي الهبات والتبرعات، وبالتنسيق مع الجمعيات ووزارة التضامن الاجتماعي سيتم تخصيص شقق للحالات الأولى بالرعاية.

وأردفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن ارتفاع أسعار الوقود لها تبعات وتأثير وننتظر حجم تداعيات القرار، لكننا سنتبع سياسة مختلفة في بناء مشاريع الإسكان الاجتماعي، وذلك وفقًا لحجم الطلب الموجود، بحيث سيتم طرح الإعلان عن شقق الإسكان وسيتم البناء وفقًا لحجم الطلبات التي سنتلقاها، مشددة على أن هناك العديد من التشريعات ومشاريع القوانين المهمة ويجب الإسراع في إقرارها وصدور اللوائح التنفيذية لها، وعلى رأسها التسجيل العيني في المدن الجديدة، وستكون خطوة مهمة للغاية ونتمنى دخوله حيز التنفيذ بشكل سريع لأنه سيحقق طفرة كبيرة في النشاط العقاري ويدعم التمويل العقاري بما يحرك عجلة الإنتاج في الكثير من القطاعات بالسوق، ويسهم في ضخ سيولة جديدة بالسوق العقاري، لا سيما أن هناك 6% فقط من العقارات مسجلة في مصر.