أكّد النائب في مجلس الشورى السابق، رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، أنّ سد النهضة بمثابة إعلان حرب على مصر، وأنه سيقتل كل مظاهر الحياة على أرضها المقدسة من إنسان وحيوان ونبات، مشيرًا إلى أنه مؤامرة "صهو-أميركية" بهدف ضرب الدولة المصرية والنيل من استقرارها في خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الشهابي، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّ رفض أثيوبيا والسودان الموافقة على التقرير الاستهلالي بمثابة إفشال المفاوضات الفنية الثلاثية وإسقاط لإعلان المبادئ الذي وقع رؤساء الدول الثلاثة، وأكد أن قطر ضالعة في تمويل سد النهضة أن السعودية والإمارات لهما استثمارات كبيرة في أثيوبيا،  وتساءل الشهابي "إلى متى تستمر تلك المفاوضات بالرغم مما حدث في الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية في القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وشارك فيه وزراء الري في الدول الثلاث وأعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، في نهايته فشله  وعدم التوصّل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات والمقدم من الشركة الاستشارية المكلفة بإجراء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب".

وأضاف الشهابي، "لماذا نستمر في هذه المفاوضات العبثية وبيان وزير الري المصري أوضح سوء نية أثيوبيا والسودان وإصرارهما على الأضرار بمصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل"، مشيرًا إلى أنّ "مصر وافقت مبدئيا على التقرير الاستهلالي لأنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، ورفضت أثيوبيا والسودان الموافقة على التقرير وطالبتا بإدخال تعديلات عليه تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها من الدول الثلاثة من قبل، وتعيد هذه التعديلات تفسير بنود أساسية ومحورية من شأنها التأثير على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها".

وأوضح الشهابي أن رفض أثيوبيا والسودان الموافقة على التقرير الاستهلالي يعني فشل المفاوضات الفنية وضياع حوالي 3 سنوات، أظهرت فيهم مصر مرونة كبيرة من اجل استكمال الدراسات الفنية، منوّهًا إلى أنّ خطة أثيوبيا والسودان كانت واضحة تماما من البداية ولكن حكومتنا تجاهلتها بالرغم من تحذيراتنا المستمرة بالإضافة إلى تهرب أثيوبيا والسودان من عقد اجتماع اللجنة الفنية على المستوى الوزاري والذي كان مقرر عقده في مايو/أيار الماضي  2017 للبت في تقرير المكتبين الاستشاريين الاستهلالي وتهربت الدولتين من عقده ونجحت مصر بالمثابرة والصبر والضغط في عقده يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري .

 وقال الشهابي، إن أثيوبيا والسودان بهذا الرفض قد تخلتا عن إعلان المبادئ الذي وقعه الرؤساء الثلاثة في الخرطوم في مارس/آذار 2015 وهذا يعني أن أمن مصر المائي في خطر كبير وبالتالي أمننا القومي، وطالب رئيس حزب الجيل، الدولة بوقفة جادة وموضوعية للحفاظ على مصالح الوطن والحقوق التاريخية في مياه نهر النيل ووقف تلك المفاوضات العبثية "على حد وصفه" والتي لن تحمي حقوقنا التاريخية وتضمن جريان حصتنا في مياه النيل طبقا للاتفاقية مع السودان بـ 55.5 مليار متر مكعب، وأضاف أن إثيوبيا أغرقتنا بمساعدة السودان في مناقشات فنية عقيمة لا جدوى منها بهدف أن تكتسب وقت تستطيع فيه جعل السد واقعا ونجحت في ذلك وساعدها في تحقيق ذلك وزير الري السابق الذي كان دائما يبرر تصرفات إثيوبيا والسودان على غير الحقيقة وما يدور في جلسات المفاوضات الفنية.

ودعا رئيس حزب الجيل الدولة المصرية إلى اتخاذ عدة إجراءات منها، الانسحاب من المفاوضات الفنية الثلاثية، وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن مطالبًا بتنفيذ الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة والتدخل لحل النزاع بين مصر وأثيوبيا وخاصة أن مطالب مصر تتفق مع القانون الدولي، وتصعيد الأمر حتى الوصول إلى المطالبة بتنفيذ الفصل السابع واستخدام القوة المسلحة الدولية لو أصرّت أثيوبيا على التعنت، والإعلان بوضوح أن كل الخيارات مفتوحة أمام مصر للحفاظ على حقوقها المائية، وبالتوازي مع تقديم شكوى إلى مجلس الأمن نقدم نفس الشكوى إلى الاتحاد الأفريقي، والقيام بجهود دبلوماسية مكوكية من خلال الرئيس والحكومة للضغط على الدول الممولة لسحب تمويلهم  وأيضا سحب الاستثمارات السعودية والإماراتية في أثيوبيا، والإعلان بوضوح عن مسؤولية إسرائيل في بناء السد واعتباره عمل عدائي ضد مصر، واستخدام ورقة المعارضة الإثيوبية الرافضة لبناء السد، وأخيرًا التعاون مع إريتريا في هذا المجال أيضا.

وأصدر حزب الجيل اليوم بيانًا طالب فيه الحكومة المصرية بالانسحاب من مفاوضات سد النهضة الفنية الثلاثية ورفع الأمر إلى المنظمات الدولية والإقليمية  وذلك بعد اعترافها رسميا بفشل هذه المفاوضات نتيجة تعمد الوفدين الأثيوبي والسوداني الأضرار بمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل التي أقرتها الاتفاقيات المبرمة بين دول حوض النهر عام 1929 وبين مصر والسودان عام 1957 والتي يحميها القانون الدولي وقال الجيل في بيانه أنه طالب منذ ثلاث سنوات ومن خلال 20 بيان أصدرهم الحكومة بالانسحاب من المفاوضات ولكنها لم تستمع لصرخاتنا الوطنية المحذرة من استغلال أثيوبيا والسودان للمفاوضات الفنية الثلاثية في المماطلة والتسويف حتى يصبح السد حقيقة 

وأكد البيان ضرورة وقف تلك المفاوضات واللجوء إلى مجلس الأمن طبقا للمادة 33 والمادة 38 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح بإنهاء وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، لأي نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين وللمادة 36 التي تعطي الحق إلى مجلس الأمن أن يستدعي الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وصولا إلى الخيار العسكري من خلال الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وإعلان أن كل الخيارات متاحة أمام مصر للحفاظ على حق مواطنيها في الحياة 

وشدّد الجيل في بيانه على أن النيل خط أحمر والمساس بحقوقنا التاريخية فيه يعتبر إعلان حرب وأن حصتنا التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب كانت عندما كان عدد سكاننا 18 مليون نسمة وأنها لا تكفينا الآن بعد وصل عدد السكان إلى 104 مليون نسمة، كان يجب على حكومتنا التفاوض لزيادة حصة مصر من مياه النيل لتناسب مع الزيادة السكانية وخاصة أننا نصيب المواطن المصري من المياه أقل من نصف المعدل العالمي واننا نعيش في مستوى الفقر المائي وقال لقد كان الآباء والأجداد أكثر وعيا وحرصا مننا على شريان حياتهم وأنهم حافظوا على استمرار جريان النهر المقدس من منابعه حتى دمياط ورشيد وكانوا يعتبروا منابع النيل من حدود امننا القومي .