كشف محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لـ"مصر اليوم"، أن هناك دراسات تجري لتحديد الآليات والقواعد والضوابط الخاصة ببورصة العقود، وهو أمر في غاية الأهمية، في ظل تطورات الأسواق الأخرى وهو ما نسعى إليه من خلال اللجنة التي تم تشكيلها بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

لم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية حتى الآن
وأوضح أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية حتى الآن، لكن اللجنة تدرس القواعد الخاصة بتنظيم أسواق السلع والعقود في مصر، كونها سوقًا ذو أهمية تتعلق بالتفرقة بين متطلبات هذه البورصة والخاصة بتداول العقود والمبنية على الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات والسلع الزراعية وغيرها من السلع القابلة للتنميط للعقود المستقبلية وبين إنشاء بورصة لتداول السلع الجارية أو الحاضرة، خاصة أن قانون سوق المال يختص ببورصة العقود المستقبلية.

الرقابة المالية طلبت من إدارة البورصة تقديم دراسة مقارنة عن البلدان الأخرى
وأضاف "فريد"، أن الهيئة العامة للرقابة المالية طلبت من إدارة البورصة تقديم دراسة مقارنة عن البلدان الأخرى التي لها تجارب في هذا الشأن وتم تقديم تجربة ماليزيا ولندن للاستفادة منهما، موضحًا أن إنشاء بورصة للسلع الحالية أو الحاضرة ليس له علاقة بقانون سوق المال ولكن يتم التنسيق مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة، ونعمل خلال الفترة الحالية على إعداد دراسة تتضمن تحديد آليات التداول والتسعير والربط بين المخازن المتوافر بها السلع وتحديد طريقة التسوية.

وتابع، أنه يتم التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، لإعادة إحياء بورصة القطن، وتم عقد لقاءات لدراسة إعادة إحياء بورصة القطن، وهناك حماس من قبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لتفعيلها، خاصة أن إنشاء تلك البورصة يحتاج إلي دراسة دقيقة حتى تكون ناجحة.

فيما يخص سوق السندات والصكوك
أكد رئيس مجلس إدارة البورصة، أنه يتم حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية بتلك الأدوات والمتمثلة في البنك المركزي، ووزارة المالية لتنشيط سوق إصدار الأسهم والتداول به لتنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن البورصة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق خطتها التي كانت تعمل عليها عبر زيادة أحجام وقيم التداول وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقيد والطرح للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات والاكتتابات الجديدة سواء الخاصة أو الحكومية، كما تسعي البورصة لمضاعفة أحجام التداولات عبر استكمال آليات وأدوات تنشيط سوق المال من خلال إقرار نظام التداول بالعلامة العشرية الثالثة "المليم"، وتعديل نظام المزايدة وخفض فترة إيقاف الأسهم ودراسة تعديل آلية احتساب سعر الإقفال.

الانتهاء من أغلب التقينيات التكنولوجية الخاصة بنظام التداول
وواصل أنه تم الانتهاء من أغلب التقينيات التكنولوجية الخاصة بنظام التداول بالعلامة العشرية الثالثة، وتم عمل جلسة تجريبية للوقوف على أي مشكلات قد تواجه تطبيقه ومن المنتظر تفعيله رسميًا نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، موضحًا أن بعض شركات الوساطة المالية مما لديها أنظمة خاصة ما زالت تجري بعض التجارب على النظام الجديد، لكن أغلب الشركات اعتمدته فور الانتهاء من الجلسة التجريبية. 

وكشف "فريد" أيضًا أن إدارة البورصة ستعمل خلال 2019، على تفعيل آليات صانع السوق وبدء العمل بنظام إقراض الأسهم وإيجاد آليات للتحوط من هبوط الأسواق عبر تفعيل تداول العقود المستقبلية، كما سيتم العمل على تحديث نظام التداول الحالي بالبورصة، والذي تعمل به منذ 2006 من خلال تحديث برنامج وأنظمة التداول الجديدة الخاصة به.

وتوقع "فريد" أن تشهد البورصة ما بين ثلاثة وخمسة أطروحات جديدة قبل نهاية العام الجاري من شركات خاصة وحكومية وهو ما سيؤدي إلي تنشيط التداولات وزيادة أحجام وقيم التداول في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البورصة العام المقبل، بعد إضافة دول جديدة لمؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة وهو ما سيؤدي لزيادة حدة المنافسة مع الأسواق الأخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلي أن تنوع القطاعات سيزيد السيولة في الأسهم وحجم رأٍس المال السوقي يعتبر إحدى القواعد الأساسية في احتساب الوزن النسبي للبورصة في مؤشر مورجان ستنالي للأسواق الناشئة.

وعن اتجاهات تفعيل بورصة للغاز، قال إنه لا يمكن إنشاء بورصة لتسعير الغاز خلال الفترة الحالية، لأن الإقدام على هذه الخطوة يتطلب تحريرًا كاملًا لسعر الغاز وهو ما لم يتم العمل به في مصر حتى الآن نظرًا لتحديد سعره من قبل الحكومة دون تحريره، وإنشاء سوق غاز يتطلب عدم تحديد سعر معين وتركه للعرض والطلب.

مشتريات الأجانب في البورصة بلغت نحو 29 مليار جنيه
وأوضح "رئيس البورصة"، أن مشتريات الأجانب في البورصة بلغت نحو 29 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف، وهو القرار الذي ساهم في إضافة محفزات جديدة للاقتصاد المصري بشكل عام والبورصة بشكل خاص، موضحًا أن السوق يحتاج لطرح شركات من فئة الحجم الكبير لدعمه، خاصة أن لدينا تشريعات تعمل على تحسين أدائه، تلك التي تم تدشينها خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن عمليات التدريب للعاملين تُعد أبرز خطوات التجهيز للأطروحات الحكومية المرتقب البدء فيها خلال الفترة المقبلة، لأن خطتنا زيادة الاستثمار ما يتطلب عمليات ترويج لضمان نجاحها.

إعادة هيكلة مؤشراتها من خلال إلغاء العمل بأحدها
وأردف، أنه هناك استراتيجية تعمل البورصة على تفعيلها خلال الفترة الراهنة تتمثل في إعادة هيكلة مؤشراتها من خلال إلغاء العمل بأحدها، واستحداث آخر يكون أكثر تعبيرًا عن أحوال السوق، فضلاً عن إعادة تطوير بقية المؤشرات، موضحًا أن هناك دراسة شاملة يتم إعدادها الآن لسوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تشمل آليات التداول وقواعد القيد وإمكانية التعاقد مع صانع سوق وتنشيط ضم شركات رأس المال المخاطر، وستكون تلك الشركات إضافة قوية لبورصة النيل لأنها تتطلب زيادة رأس مالها باستمرار، وهو ما يتيح للمستثمر الاكتتاب بها.

وكشف "فريد"، أن الاكتتابات الجديدة تعمل على زيادة عمق السوق، موضحًا أن زيادتها مرتبطة بقدرة شركات الاستثمار على جذب شركات جديدة، وأن نجاح البورصة في تغطية آخر 4 أطروحات بقيمة 6 مليارات جنيه، نسبة الأجانب منها نحو 60%.، كما أن هناك إقبال من الأجانب على الأطروحات الجديدة، لأن هذه الشركات تفضل ضخ استثمارات ضخمة بالشركات المطروحة، وهو ما انعكس على صافي مشترياتهم منذ تحرير سعر الصرف.