اتهم رئيس شعبة القصابين في الغرف التجارية في القاهرة، محمد وهبة، وزارة  الزراعة، بأنها وراء انهيار الثروة الحيوانية في مصر، بسبب عدم التخطيط الجديد لحمايتها من الانهيار، مؤكّدًا أنه تم القضاء على "مشروع البتلو" لصالح المستثمرين، والذي كان سيحقق اكتفاء مصر الذاتي من الثروة الحيوانية، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون التجار وراء ارتفاع أسعار اللحوم في مصر،  ومضيفًا أن هناك حربًا ممنهجة من أجل التحريض على الاستهلاك بمباركة الحكومة.

وأكد وهبة فى حواره لـ "مصر اليوم " أن شعبة القصابين تتبرأ من اتهامات التجار بأنهم السبب الرئيسي وراء اشتعال أسعار اللحوم، قائلاً : "وقع علينا ظلم كبير في هذه القضية، لأن تحديد الأسعار ليس مسؤوليتنا، فنحن مجرد حلقة اتصال بين المستهلك والمنتج الذي يقوم بتحديد السعر، ومن جانبنا نحصل على هامش ربح بسيط بجانب تغطية نفقات المحل من عمالة وكهرباء وضرائب وغيرها"، مضيفًا :" التجار ليسوا السبب وراء عملية الارتفاعات الجنونية في أسعار اللحوم ولكن  السبب هذا يعود إلى عدم الإنتاج والتراخي في العمل وعدم وضع خطة للنهوض بالثروة الحيوانية من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تآكل الرقعة الزراعية والتي وصلت إلى 8 مليون فدان بعدما كانت 20 مليون فدان."

وعن الاضرار التى لحقت بالجزارين بعد أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، أكّد أنه "يجب أن يعلم الجميع بان ارتفاعات أسعار اللحوم جعل المستهلك يُحجم عن شراء للحوم  بسبب الارتفاع الجنوني، الأمر الذي أدى إلى كساد السوق، ومنه أدى إلى أن بعض التجار أغلقوا محلاتهم ، والآخر شرع في تغير النشاط"، موضحًا بقوله :" يبلغ عدد العاملين في مجال  الجزارة في القاهرة الكبرى وحدها 10 آلاف عامل، وحجم مصر من الإنتاج الحيواني 30 % لحوم بلدية 100 %و30% لحوم مجنسة، و30% مجمدة، وتستهلك مصر من اللحوم ما يقرب من مليون و200 ألف طن سنويًا".

وأردف أن التعويم بالفعل أثر على  أسعار اللحوم، كما أثر على كل شي في مصر، فأسعار الأدوية البيطرية والأعلاف زادت بنسبة كبيرة الأمر الذي انعكس على أسعار اللحوم، أما عن دور الغرفة فى تخطي الأزمات فقال :" كما قلنا سابقًا أن دورنا بالنسبة للحكومة استشاري فقط، ولكن دورنا بالنسبة للتجار نقدم لهم العون والخدمات فيما يحتاجونه كما تفعل كل نقابة تجاه المنضمين لها"، معبّرًا في الوقت ذاته عن استياءه من قرار إلغاء مشروع البتلو قائلاً : "الله يكون في عون الفلاح المصري بعدما قضت وزارة الزراعة على مشروع البتلو منذ الثمانينات لصالح المستثمرين، والذي كان يحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم لمصر"، مشيرًا إلى "أننا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية عن طريق زيادة الإنتاج من اللحوم المحلية، حيث إننا نعاني من نقص شديد يجعلنا نضطر لاستيراد ما يقرب من 60% من اللحوم لتغطية الاحتياجات المطلوبة".

وأضاف وهبة أن الحل يكمن بأن يكون هناك خطة محددة لتنمية الثروة الحيوانية، وهذا لن يحدث دون دعم العلاج وتخفيض أسعار الأعلاف ومساندة منتجي الثروة الحيوانية، وعدم ذبح صغار البتلو لتباع بعد سنة على أنها لحوم بلدية"، لافتًا إلى أن "الجميع يعلم بأن سبب انهيار الثروة الحيوانية في مصر وزارة الزراعة والتي قادت مخطط من اجل القضاء على مشروع البتلو في مصر لصالح بعض المستثمرين، وهذا المشروع  كان قادرًأ على المساهمة بقدر كبير في الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانيه في مصر، ويجعلنا نوفر عملة صعبة نستورد بها"، كما توقّع أنه من الممكن أن يحقق مشروع المليون ونصف فدان طفرة كبيرة فى الثروة الحيوانية في مصر إذا تم الإسراع في الانتهاء منه  ولكن إلى الآن لم نراه.

وأختتم حديثه عن اسعار اللحوم فى شهر رمضان قائلًا إنه "من المتوقع أن تشهد الأسواق صعودًا جديدًا في أسعار اللحوم البلدي، وأن الارتفاع سيبلغ ذروته ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم، حيث ترتفع وتيرة الاستهلاك على كل المستويات"، مضيفًا أن اللحوم المستوردة أيضًا ستشهد ارتفاعًا على الرغم من الإقبال يكون أكثر على اللحوم البلدية، ومنوهًا أن حركة البيع هذه الأيام بصفة عامة تشهد حالة من الركود النسبي يخف أثره بمجرد الاقتراب من الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن بدائل اللحوم المتوافرة لن تغني زبون اللحوم عن الاستغناء عنها، ومتوقعًا أن تسجل الاسعار في أفضل الأحوال مالا يقل عن 150 جنيهًا للكيلو، ويختلف ارتفاعًا وانخفاضًا من مكان إلى آخر.