أعلن الدكتور حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قانون القيمة المضافة والقرارات الاقتصادية الأخيرة كانت سببًا في إفلاس 1989 شركة مقاولات، خلال عام 2016، موضحًا أن هذه القرارات ستكون سببًا في تصاعد موجات الإفلاس في القطاع العقاري.

وأكد عبدالعزيز في حواره مع "مصر اليوم"، أن الحكومة دعت إلى إعداد مشروع قانون للعقد المتوازن بما يضمن التعويض للمقاول في حال زيادة الأسعار أو إخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية، كما يتيح تخفيض التكلفة في حال انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن الصيغة التعاقدية المعمول بها حاليا بأنها عقود إذعان كلها ضد المقاول، معتبرا أن البيئة القانونية لعمل شركات التشييد متخلفة وهو أمر لا يمكن تقبله.

وفي ما يخص قرار التعويم، قال إن "الجنيه وما صاحبه من ارتفاع كبير في أسعار الدولار وما نتج عنه بعد ذلك من آثار تضخمية كبيرة أدى إلى مشكلات عديدة، كانت سببًا في خسارة شركات المقاولات والتشييد، وكثير من الشركات توقفت تماما عن العمل، والمؤسف في الأمر أن بعض المقاولين غيروا أنشطتهم لأن هذا النشاط صار غير مربح، والدليل أن أرباح أي كافيتريا الآن تزيد على أرباح أي شركة من شركات المقاولات".

وطالب عبدالعزيز بسنّ قانون مؤقت لتعويض المقاول الذي واجه ظروفا قاهرة في العام الماضي بدءاً من التعويم وارتفاع التكلفة وقانون القيمة المضافة على أن يكون التعويض على فروق الأسعار فقط لأن ما تحملناه يفوق طاقاتنا وعدم إقرار التعويض في مجلس النواب قريبا سيؤدي إلى دخول شركات المقاولات في موجة إفلاس كبيرة قد تقضي على القطاع تماما.

وفي ما يتعلق بمشروعات العاصمة الإدارية، أكد على قدرة القطاع الخاص تنفيذ كل مشاريع العاصمة الإدارية ليس هذا فحسب بل نحن الأقدر لتنفيذ كل المشاريع المطروحة في مصر، لأننا قطاع المقاولات الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية الذي يقوم بتنفيذ كل ما يطرح من مشاريع في بلده فلا تنقصنا الخبرة ولا الكفاءة ولا حتى المعدات.

وعن تأثير قانون القيمة المضافة على المقاولين، قال رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد إن القيمة المضافة رفعت العبء على شركات التشييد من 2.9 الى 5% وهو ما أدى إلى تآكل أرباح شركات المقاولات بشكل مباشر، إضافة إلى تأثيرات مالية أخرى تبدو بشكل غير مباشر تتمثل في تكلفة القيمة المضافة على صناعة المدخلات كالخرسانة المسلحة، وهو ما يعني أن قطاع المقاولات تأثر مرتين بالقيمة المضافة واحدة بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر بتحمله تكلفة القيمة المضافة على صناعة الحديد والأسمنت وغيرها باعتبارها مدخلات تحملت ما عليها من القيمة المضافة.

وأوضح عبدالعزيز أن ارتفاع أسعار المواد البترولية أي رفع تكلفة المشاريع على شركات المقاولات بنسبة تبلغ نحو 15% سواء على مستوى تكلفة النقل أو تشغيل المعدات، وأعتقد أن رفع سعر المواد البترولية كانت له تأثيرات صعبة للغاية على صناعة التشييد بشكل عام، لأن هذه المواد تدخل في عملية نقل المواد الانشائية أو تشغيل الآلات وهو ما يعني أنه أدى إلى رفع التكاليف التشغيلية بصورة مركبة.

وعن سن قوانين لحماية المقاولين، قال: نجحنا في إقناع الحكومة بتشكيل لجنة تضم وزراء الإسكان والمالية والشؤون القانونية إضافة إلى رئيس اتحاد المقاولين لإعداد قانون مرن يراعي مثل هذه التغيرات يسمى "العقد المتوازن" يحق الحقوق من خلال تعويض المقاول متى زادت الأسعار أو أخل الطرف الآخر بالتزاماته تجاه المقاول، كما أنه يحفظ حصة المقاول متى انخفضت الأسعار مثلا، وأعتقد أن مشروع القانون سيصل إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من الآن، حيث ننظر إلى هذا العقد بأنه ملاذنا لمواجهة أي ظروف قاهرة ويجب أن تعي الحكومة أننا تحملنا فوق طاقتنا ولا نستطيع تحمل أي أعباء جديدة.

وفي ما يخصُّ التأمين على العمالة غير المنتظمة، قال عبدالعزيز إن قانون العمل الحالي مجحف بحقنا وغير عادل كما أنه يؤدي لتطفيش المستثمر المصري قبل الأجنبي لأن مادة التأمين على العمال الموسمية ليست عادلة، وقد طعنا على هذه المادة لدى المحكمة الدستورية لإسقاطها دستوريا وأعتقد أنه سيتم حسم الأمر قريبا.

ونفى عبدالعزيز قيام البنوك بدعم القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة، مؤكدا أنه في الوقت الراهن الصحافة تتهرب منا ولا ترغب في تمويلنا لأننا نواجه ظروفا صعبة، وهو عكس ما كان يحدث في السابق حيث كانت المصارف تتسابق علي تقديم الائتمان للاستفادة من رواج المشروعات وانتعاش قطاع المقاولات.

وفي ما يتعلق بالاستثمار في السوق الأفريقية، قال إن "هذه السوق واعدة بالنسبة إلى شركات المقاولات المصرية، ولدينا فرص حقيقية للتعاقد على تنفيذ مشاريع طرق وحضارية في كثير من الأسواق الأفريقية. وهناك تحالفات تضم شركات مصرية للتنافس على تنفيذ مشاريع طرق في موريتانيا وبنين بالتحالف مع أطراف لشركات محلية هناك".​