كشفت أستاذ العلوم الاقتصادية والسياسية الدكتورة منى الجرف، أن القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع، باستخدام الهاتف المحمول تصب في مصلحة البنوك المصرية، لأنها ستدعم سياسية الشمول المالي والنمو الاقتصادي، وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية، وتأتي تلك القواعد بالتزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع وضع إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع، باستخدام الهاتف المحمول.

وأضافت الجرف في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن النظام سيمكن وكلاء البنوك من إتمام إجراءات التعرف على الهوية والتحقق منها، وينتشر هؤلاء الوكلاء في أرجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية. وأوضحت أن نظام الدفع بجهاز المحمول سيتاح لكل الفئات بدءًا من الطبقات الأقل دخلًا حتى الفئات المرفهة، وسيصل أيضًا ليغطي المواطنين والفئات القاطنة في المناطق النائية.

وأشارت إلى أن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول، مما يعني تسهيل عمليات بيع وشراء السلع والخدمات، بما يعني إحداث رواج في السوق المحلية. وأضافت أن نظام تحويل الأموال التقليدي سيكون بمقدور العملاء استقبال الحوالات العائلية من الخارج، من خلال حساباتهم كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة، من دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل، وحساباته الأخرى في نفس البنك.

وقالت إنه سيتم تطبيق هذه الخاصية على نطاق واسع في مصر، لأن البنوك ستقوم خلال 6 أشهر بعد القيام بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها، لكي تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى. وتابعت أن العائد من تطبيق هذا النظام، ستؤدي خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول، إلى نمو كبير بالخدمات المصرفية في مصر؛ إذ أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر تزيد عن 100%، وأن البنوك تسعى إلى توفير خدماتها بأماكن كثيرة في مختلف فروعها، ومنذ إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول في مصر منذ 3 أعوام، وصل عدد المشتركين في هذه الخدمات إلى 2.6 مليون، في تشرين الأول/أكتوبر 2016، مقارنة بعدد السكان الذي يبلغ 90 مليون نسمة تقريبًا.

وبيّنت أن نسبة الشمول المالي في مصر منخفضة للغاية، إذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14 % فقط من عدد البالغين، ومن المتوقع أن يؤدي تقديم الخدمات المصرفية، من خلال الهواتف المحمولة إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو. وأكدت أن الفرص الخدمية الإيجابية للبنوك، سيعطي نظام الدفع عن طريق المحمول فرصًا للبنوك، لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد، مثل صرف الرواتب والتحويلات وسداد الفواتير وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر، وهو ما سيؤدي إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات والأنشطة غير المرتبطة، بتقديم عائد على الإقراض.