كشف النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، أن الاقتصاد المصري يتعافى بشكل جيد وسنري في السنوات المقبلة تقدم وازدهار، وشهادة معظم دول العالم وسام والسبب في ذلك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

 وأكد في حديث خاص إلى "مصر اليوم" أن الأولوية في الأيام المقبلة ستكون لاستكمال نظر قرار رئيس جمهورية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح الدولة، وسيتم موجهة وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض نواب المجلس والتي تتضمن المواضعات التالية، شروط استيراد إطارات السيارات، وأثر ذلك على حوادث الطرق، وارتفاع أسعار بعض أنواع الأخشاب وكذلك خامات الأبلاكاش، وتهديدها لصناعة الأثاث بدمياط ، وتتضمن أيضًا مناقشة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد، ونتائج خطة الوزارة في حل مشكلة المصانع المتوقفة والمتعثرة والمغلقة

وعن مميزات قانون الاستثمار في الوقت الحالي أكد أن مراكز خدمة المستثمرين أهم مميزات قانون الاستثمار الجديد، وتعد تلك المراكز بمنزلة التطبيق الفعلي لفكرة "الشباك الواحد" التي طال الحديث عنها لفترات طويلة للعديد من الحكومات، دون أن تتمكن من تحقيقها على أرض الواقع، إلى أن صدر قانون الاستثمار الجديد الذي نص صراحة على إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين، وأصبحت تلك المراكز واقعًا، وتفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مركزي خدمة للمستثمرين بمدينتي 6 أكتوبر وجمصة، وليست تلك المراكز مجرد أبنية حديثة تضم جميع الخدمات التي قد يحتاج إليها المستثمر لتأسيس شركته فحسب، بل هناك أيضا آليات واضحة للعمل لإنهاء أعمال المستثمرين، ومع انتشار تلك المراكز على مستوى المحافظات، أعتقد أنه لن يكون هناك أي مشكلات أمام المستثمرين، بل إنه من وجهة نظري إذا نجحت تلك المنظومة فيمكن التوسع في تطبيقها بالوزارات، لنرى مثلا وزارة التنمية المحلية تفعلها من خلال إنشاء مراكز خدمة للمواطنين.
 
وأوضح أنه لابد من الإشارة إلى أن قانون التراخيص الصناعية يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع قانون الاستثمار، فذلك المستثمر الذي ينهى إجراءات تأسيس شركاته وينطلق نحو بدء العمل على أرض الواقع، ومنها بالتأكيد إنشاء مصانع لمنتجاته، ومن هنا كانت أهمية ذلك القانون الذى تضمن مجموعة كبيرة من المميزات التي تقضي على السلبيات التي كانت تواجهها إجراءات إنشاء المصانع، ومنها توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية في جهة وحيدة وهي هيئة التنمية الصناعية، وإتاحة تقديم طلب الحصول على الترخيص سواء باليد أو الكترونيا أو البريد المســجل بعلــم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، وألزم القانون هيئة التنمية الصناعية بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يومًا فقط، ومنح القانون المنشآت الصناعية غير مستوفاة الشروط ترخيصًا مؤقتًا لمدة عام لحين استكمال أوراقها، وحددت لائحة القانون مدة أسبوع واحد للبت في طلب المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها.
 
وأشار إلى أن الدولة تمر الآن بمشكلة حقيقية فيما يتعلق بانفلات الأسعار، وهي تحكم مجموعة صغيرة جدًا في السوق، وبالتالي تحكمها في الكميات والمعروض منها، ولذلك أرى أنه مع التعديلات والإصلاحات التشريعية وسعينا للتحول إلى سوق إنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار بما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين وكبار الشركات بما يؤدي إلى زيادة المعروض وتعدده، وبالتالي تراجع الأسعار، ولعله من الملاحظ أنه طوال الفترة الأخيرة تشهد الأسعار حالة من الثبات، وهو ما يشير وبقوة إلى أننا نسير نحو الطريق الصحيح.
ولا ننسى أنه في ظل هذا، تتبنى الدولة مجموعة من إجراءات الحماية من خلال معاش تكافل وكرامة، وحصص الدعم للسلع التموينية، التي تم مضاعفة مبالغها أخيرًا.
 
واوضح أن شهادة أمان هدفها ضمان وجود حماية اجتماعية للعمالة اليومية التي كانت لا تخضع لأي نوع من أنواع الحماية التأمينية، ومن خلال تلك الشهادة توافرت الضمانة التي تمنح العامل حالة من الهدوء النفسي في عمله لاطمئنانه على وجود ضمانة له أو أسرته حال لحق به أي مكروه، وقال إن تتلقى اللجنة شكاوى من المواطنين لتضررهم من أمور تتعلق بالتموين بشكل عام، سواء فيما يتعلق بإصدار البطاقات أو التلاعب في أسعار السلع التموينية، ويتم نقلها لوزير التموين الذى يتدخل لتصحيح الأوضاع من خلال قرارات حاسمة، كان آخرها قراره بإلزام التجار بوضع أسعار السلع التموينية على المنتجات، وأود هنا أن أؤكد أن مقاومة الفساد والتلاعب بالأسعار مسؤولية مجتمعية، وللمواطنين دور مهم جدًا في مواجهتها من خلال المشاركة الإيجابية في التغيير، وأضاف أن أعضاء مجلس النواب الحاليين عليهم مسؤولية القيام بالدورين التشريعي والخدمي، لكن أتوقع مع صدور قانون المحليات الجديد وإجراء انتخابات المجالس المحلية، أن تختلف الصورة تحت قبة البرلمان، وأدعو الشباب للتواصل مع مراكز تنمية المجتمع المنتشرة بجميع المحافظات لمعرفة المشكلات التي تواجه محافظاتهم، وتحقيق نوع من التواصل يفتح لهم الباب لدخولهم انتخابات المجالس المحلية