أكّد الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، على أنّ الوزارة تعمل بجد وستشهد الفترة المقبلة تغييرا كبيرا وسنعتمد بشكل أساسي على إعادة هيكلة الشركات القابضة وبحث المعوقات التي تواجهها والعمل على حلها لتحقيق نتائج أفضل.

وتابع خالد بدوي في تصريحات خاصة لموقع "مصر اليوم": "الهدف الأول والأخير داخل وزارة قطاع الأعمال هو تحويل الشركات من خاسر إلى رابحة لتعود كما كانت عليه قبل أعوام، فقد حان وقت المواجهة إذ ظلت تلك الشركات مثلها مثل الدعم لا يستطيع أحد الاقتراب منها، وفي ظل القيادة السياسية الحالية الطامحة لخلق مستقبل أفضل لأبناء الشعب وتحقيق مفهوم الإصلاح الاقتصادي لا بد أن نبدأ في وضع حلول لتلك الشركات، وطبيعي أن تشهد الشركات القابضة تعديل خلال الفترة المقبلة بما يحقق الصالح العام وبقاء الكوادر التي تتمتع بخبرات أمر ضروري".

واستطرد الوزير قائلا: "حتى نعالج المشاكل المتراكمة منذ أعوام داخل شركات قطاع الأعمال العام لا بد من وجود فكر جديد، خاصة أن الشركات تمثل عقبة في سبيل النمو الاقتصادي، وعليه نعمل في الوقت الراهن على تعزيز القدرات التصديرية لشركات قطاع الأعمال، وذلك من خلال لقاءات مكثفة مع كل رؤساء الشركات القابضة لمناقشة المشكلات والوصول إلى الحلول، وبالتزامن مع تلك اللقاءات قمت ببحث آليات دعم الشركات الرابحة، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك ضرورة لدعم الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وعلى رأسها شركات تداول الحاويات الثلاث التابعة بهدف تعظيم الأرباح، مع الاهتمام بعنصر الوقت في عمليات التطوير وإنجاز المشروعات في أسرع وقت ممكن بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي والخزانة العامة للدولة".

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الوزارة قامت بوضع مدة زمنية لطرح 10 شركات بالبورصة للحصول على النتائج المطلوبة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية والاقتصادية اللازمة، إلى جانب إعادة النظر في جدوى وجود فروع لشركات التجارة الخارجية في نحو 23 دولة، وإعداد دراسة في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة للنظر في أفضل البدائل بشأن تلك الشركات، بما يحقق النفع.

وُلد الدكتور خالد بدوي عام 1971 وحصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة القاهرة، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري حتى الآن، كما شغل بدوي منصب العضو المنتدب لشركة أزاكو، إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات.

يأتي تسلم بدوي لحقيبة قطاع الأعمال العام بمصر التي يتبعها 8 شركات قابضة ممثلة في القابضة للقطن والغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والتأمين، والنقل البحري والبري، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.