أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصري، أن قرار مجلس الوزارة الذى بدأ تطبيقه اعتبارا من  إبريل/نيسان الماضى بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش وتثبيته لمدة 5 سنوات يتم تطبيقه كما يجب، موكداً أن وزارة المالية هي الجهة التي ستتحمل الـ10 قروش ولا نية للتراجع فيه أو تعديله.

وأضاف شاكر،  أن أي قرار يحتاج تطبيقه تعديل بعض الأمور خاصة التي يوجد بها نواحي مالية، لافتًا إلى أنه لا توجد أى مشاكل مع المصانع التابعة للشركات القابضة، التي تتعامل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن المشكلة مع المصانع التي تحصل على طاقة من شركات توزيع الكهرباء الخاصة فقط.

 وأوضح شاكر، أن الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعي خلال الـ5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات، موكدا أن قرار مجلس الوزارة بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش سيطبق كما يجب و بدون تراجع عن القرار، موكداً أن وزارة المالية هى الجهة التي ستتحمل الـ10 قروش و لا نية للتراجع فيه أو تعديله.

 كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،أصدر قرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة  ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.

قد يهمك أيضا :

وزير الكهرباء تلقى شائعة إصابته بفيروس كورونا بابتسامة

  وزير الكهرباء يعلن وقف جميع أعمال الصيانة اثناء فتره الامتحانات