كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تحسنًا ملحوظًا، مضيفًا "نجد أن تطبيق قرار "تعويم سعر الصرف" والذي طبقه البنك المركزي في نوفمبر 2016 أحدث تغييرًا في كل المناحي، وفي المقابل ترك أعباء على المواطنين، من خلال زيادة معدلات التضخم بشكل واضح حينئذ، إلى أن بدأت الأمور تستقر بعد فترة، لنجد أن المؤشرات الاقتصادية كالبطالة والتضخم تشهد تراجعًا ملحوظًا، وأيضًا نجد الميزان التجاري يشهد تحسنًا".

وتابع الجندي، في حديث خاص لـ"مصر اليوم"، "أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع ليصل إلى مستوى 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2016-2017، في مقابل نحو 4.5% خلال نفس الربع من العام السابق عليه 2015-2016، كما تشير بيانات الجهاز إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 33.2% لشهر أغسطس 2017 مقارنـة بالشهر نفسه في 2016، والذي كان قد سجـل 34.2% في شهر يوليو 2017".

وأردف الجندي: "أن هناك قرارات اتخذتها الحكومة في نوفمبر الماضي كانت جريئة، ويحتاج لها الاقتصاد المصري متمثلة في "التعويم – ارتفاع أسعار المحروقات"، وحقًا انعكس هذا القرار بشكل واضح على ارتفاع معدلات التضخم حينئذ، وبلغ 31.7% لأول مرة منذ منتصف الثمانينيات، وكانت النسبة مرتفعة إلى أن بدأت نسبة التضخم في التراجع طبقًا لتقارير الجهاز".

وأوضح الجندي أن الجهاز أصدر مؤخرًا تقريرًا عن متوسط "إحصاءات الأجور داخل القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام تضمن مفاجآت، حيث أشارت المؤشرات إلى أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص الذي يضم أكثر من 60% من العاملين في مصر لا يتجاوز 670 جنيهًا، وهي تساوي نسبة 58% من متوسط أجر العاملين في القطاعين العام والأعمال العام، كما تشير البيانات إلى ارتفاع متوسط الأجور للإناث العاملات في القطاعين العام والأعمال العام، عن الذكور مما يدل على تحسن الأوضاع الوظيفية للعاملين.

وأضاف الجندي، أنه قد انخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 11.9% مقابل نحو 12.5% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2015-2016، ولعل هذا يرجع إلى المشاريع الكبيرة والقومية التي تنفذها الدولة حاليًا، قائلًا "إن المشاريع القومية جذبت عددًا كبيرًا من العمالة، مما أثر إيجابيًا في معدل البطالة والذي شهد تراجعًا، مع العلم أنه لا يوجد رقم عالمي بشأن نسبة "البطالة"، فكل دولة لها ظروفها الاقتصادية والإنتاجية".

ومن المفترض أن يكون "معدل نمو الاقتصاد 3 أضعاف النمو السكاني"،  وبيَّن الجندي: "نجد أن معدل النمو الاقتصادي يعادل النمو السكان 2%، وهناك فترات كان النمو الاقتصادي أقل من النمو السكاني، ولهذا فإن زيادة السكان تعتبر من أحد أهم أسباب الفقر، وفي المقابل نجد أن الدولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال جذب الاستثمارات والمشاريع الكبرى، وجذب الاستثمارات وغيرها، وهذا يحتاج إلى مليارات من زيادة معدل النمو الاقتصادي، ولذا يجب تراجع معدل النمو السكاني، وبهذا نجد أن كل ذلك يسهم في زيادة معدلات الفقر والتي بلغت 27.8%".

وأشار الجندي، إلى أن الزيادة السكانية تعتبر "كارثة"، مضيفًا "أعني هنا "نسبة نمو السكان" وليس "تعداد السكان" فهناك فارق ما بين المعنيين، فالزيادة السكانية تتسبب في أغلب المشاكل حاليًا، فنجد أن معدل النمو السكاني يصل إلى 2.4%، وهذا يؤدي إلى تدهور في مستوى معيشة المواطنين".
 
وأبرز الجندي أن نمو معدل "النمو الاقتصادي" يحتاج إلى خطط ودفعات قوية واستثمارات حتى يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، بينما نجد أن السيطرة على زيادة "النمو السكاني "تحتاج إلى قرار من الأسرة، بتنظيم الإنجاب، وزيادة التوعية لمشاكل النمو السكاني، فعلى سبيل المثال نجد دولة مثل الصين أقرت "طفل" لكل أسرة.

وقال الجندي إن التكلفة النهائية تبلغ من 700 إلى 800 مليون جنيه، مع العلم أن 80% من هذه التكلفة تذهب إلى أجور للعاملين في التعداد من "العدادين" الذين يقومون بإجراء التعداد مع المواطنين، ويجب أن يعي المواطن أهمية التعداد بما يسهم في وضع حقائق وبيانات أمام متخذي القرار تنعكس على وضع خطط التنمية.

ولفت الجندي إلى أن هناك ما يسمى "رقم تنظيمي للخدمات"، حيث إنه لأول مرة سيكون هناك "كود برقم" للمنشأة، وسيتم توزيعه على كل وحدة سكانية أيًا كان استخدامها سكنية أو تجارية ويطلق عليه "رقم تنظيمي للخدمات"، وهو رقم ثابت لن يتغير عبر الزمن، وبمعنى تفصيلي فإن كل وحدة سوف تكون برقم لن يتكرر على الإطلاق في أي مكان آخر، ومدون كل شيء يخص الوحدة السكانية من "الرقم والوحدة والدور".

وشدد الجندي على أهمية التعداد السكاني بالنسبة للمواطن، فشعارهم "تعدادنا مستقبلنا" وهدفهم ليس الحكومة، إنما مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين الذين يساهمون في أكثر من 70% من تنفيذ خطط التنمية في المجتمع، فضلًا عن جمعيات المجتمع المدني التي تتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل أن تؤدي خدمات أفضل للمواطنين من خلال ما توصلت إليه نتائج ذلك المشروع الذي يتم لأول مرة بشكل إلكتروني، لإنشاء أكبر قاعدة بيانات في تاريخ مصر.

وواصل الجندي، أن مفاجأة للكثيرين قيمة المنح المقدمة لمصر من حكومات أجنبية ومنظمات دولية بلغت3.5 مليار جنيه عام2016/2015 م بنسبة انخفاض قدرها86.1% عن عام2015/2014 م، متابعًا أن العنصر البشري قوة العمل التي تمارس كل الأنشطة الخدمية والإنتاجية والاستهلاكية في المجتمع من هنا تأتي أهمية الإحصائيات الخاصة بتوزيع القوى البشرية وقوة العمل وخصائصها ويعتبر مسح القوى العاملة من أهم المسوح التي يجريها الجهاز في هذا الشأن، حيث أجري أول مسح للقوى العاملة عام1957 واستمر بشكل ربع سنوي وسنوي حتى الآن، وقد أجري آخر مسح عام2016 م بعينة بلغت91584 أسرة موزعة على جميع محافظات الجمهورية مدنها وريفها، قد بلغت نسبة البطالة في هذا المسح12.5% انخفضت إلى12% في مسح الربع الأول من2017 م.

ويعرف المتعطلون عن العمل بأنهم الأفراد من سن15-64 عامًا الذين يقدرون عن العمل ويبحثون عنه ولا يجدونها وقد أشار آخر تقدير للمتعطلين في2016 م2.6 مليون وكان أكبر فئة عمرية ما بين20-25 عامًا، حيث بلغ عددهم 1.6 مليون تليها الفئة العمرية من25-30 عامًا وبلغوا 917 ألف متعطل وكان أقل فئة عمرية60-64 وبلغ عددهم5200 متعطل.

أما فيما يتعلق بالعاملين الأجانب في مصر فقد بلغ عددهم طبقًا لأحدث مسح في2016 م في القطاعين الحكومي والأعمال العام889 عاملًا كما بلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري14045 عاملًا.

وأكد الجندي أن  آخر بحث أجراه الجهاز عام2015 م وهو الثاني عشر من سلسلة تلك الأبحاث الذي أجري على عينة حجمها25 ألف أسرة معيشية موزعة بنسبة45% للحضر55% للريف، وتعتبر بيانات هذا البحث المصدر الرئيسي لمؤشرات الفقر، ومن أهم التعاريف الخاصة بالفقر:

1- الفقر المادي: هو عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية من الطعام المسكن الملابس الخدمات التعليم والصحة والموصلاات للفرد/ للأسرة.

2- خط الفقر القومي: هو تكليفة الحصول على سلع والخدمات الأساسية للفرد/ للأسرة.

3- خط الفقر المدقع: هو الذي يعرف بنسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الكلي عن خط الفقر الغذائي والذي يمثل إلى حد كبير كلفة البقاء على قيد الحياة.

ومن أهم مؤاشرات الفقر وفقًا لآخر بحث أجراه الجهاز عام2015 :

1- بلغت نسبة الفقر على مستوى الجمهورية27.8% كما بلغت نسبة الفقر المدقع5.3% خلال نسبة العام.

2- سجلت محافظتا أسيوط وسوهاج أعلى مستوياتها في نسبة الفقراء, حيث بلغت66% تقريبًا تليها محافظة قنا حيث بلغت نسبة الفقراء بها58% كما بلغت الفقراء في محافظة القاهرة18%.

والمعيار القياسي لفقر الأسر يتمثل في عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية وهي الطعام المسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات، وكان المجتمع المصري قبل ثورة1952 مجتمع الـ5.% حيث كانت تتركز ثرواته في أيدي عدد قليل من الأسر الثرية فما هي نسبة تركز هذه الثروات في2016 ؟.

لا بد أن نعلم أن التركيبة الاقتصادية للمجتمع المصري2017 م اختلفت عما قبل1952 م فالقطاع الخاص يسهم بـ70% من قوة اقتصاد مصر، بينما القطاع الحكومي والأعمال العام يسهم بـ30% فقط.