كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يستهدف في عام 2018 بعض التحديات وانطلاق قطاع المشروعات الصغيرة، وعلى المستوى التنفيذي، نستهدف رفع أرقام المستفيدين وفقًا لما سيتوفر لنا من تمويل مالي، وسنعمل على الانتهاء من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الشهر الجاري، حتى نستطيع توسيع الأفق بتفعيل دور حضانات الأعمال وريادة الأعمال، فالجهاز تم إنشاؤه ككيان يشمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتم دمج مجلس التدريب الصناعي بالكامل معه، ليأتي الجهاز بدور أشمل وأعم، فدورنا يتمحور حول القيام بدور تنسيقي وتنفيذي، تنسيقي من خلال العمل على التكامل بين جميع الوزارات والهيئات المعنية بهذا القطاع لإحداث نوع التكامل وليس نوعا من التنافس وفقا لمتطلبات المرحلة الجارية، والتي تهدف بأن يشعر المواطن بأن الدولة قدمت له شيئا.

وأضافت جامع في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، "ويتمثل التنفيذي، في العمل وفقاً لخبرتنا في تقديم الخدمات غير المالية وبمساندة جميع مكاتبنا في جميع محافظات الجمهورية، ومع ميزة "الشباك الواحد"، الموجودة في جميع الفروع، يكون من اليسير استخراج المستندات لكافة المشروعات سواء تجاريا أو صناعيا وغيرها، ووفقا لقانون التراخيص الصناعية الجديد تم الاتفاق مؤخرا على تواجد أحد موظفي هيئة التنمية الصناعية مدة يوم أو يومين أسبوعيا لسهولة استخراج السجل الصناعي، لأي منشأة صناعية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمراره في القيام بمبادرات تهدف إلى رفع كفاءة السيدات والفتيات المصريات من خلال تدريبهن على بعض الصناعات الحرفية والتراثية، وكذلك تنمية قدراتهن ومهاراتهن الحرفية والريادية حتى يتمكن من إقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر، ويحسن من مستواهن المعيشي هن وأسرهن.

وتابعت أنه تم تدريب حوالي 175 فتاة على فنون صناعة الخياطة، من خلال 5 دورات تدريبية، وسيصل المشروع بالمتدربات إلى اتقان هذه الصناعة للحصول على منتج راقي على درجة عالية من الجودة والاتقان، بما يتيح للمتدربات فرص عمل لدى الغير أو يؤهلهن للحصول على قرض من الجهاز لإنشاء مشروعات خاصة بهن في هذا المجال، خاصة وأن الخيامية من المنتجات النادرة والتي تلقى اقبالًا شديدًا في المناطق السياحية".

وبيّنت جامع أن الجهاز حريص على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الشباب خلال تنفيذ مشروعاتهم وأن استراتيجية الجهاز خلال المرحلة المقبلة ترتكز على التوسع والتنويع في مجالات التمويل لتخدم كافة قطاعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم العديد من التيسيرات المالية وغير المالية بما يساهم في إتاحة فرص عمل للشباب وتشجيعه على الدخول في مجال العمل الحر.

وأوضحت أن كل من يرغب في إقامة مشروع، سواء لدية فكرة المشروع أم لا، عليه أن يتوجه لأي فرع من فروع جهاز تنمية المشروعات، ولا يقتصر تقديم الخدمة على الشباب الصغار بل نقوم بإتاحتها للأفراد حتى سن 50 عامًا ويحصل المتقدم على الخدمات، سواء تمويلية أو تدريبية، من خلالنا أو بتوجيهه لأحد البنوك أو الهيئات التي تمده بما يرغب ومن لا يمتلك فكرة المشروع نتيحها له (الفكرة) بل ونمده بدورة تدريبية لمدة أربعة أيام، ونؤهله بعد ذلك لكيفية بداية المشروع عبر "ابدأ مشروعك"، وكل ما عليه بعد ذلك هو أن يوفر مكانا ولو بالإيجار، حيث يكون مطالبا بتقديم عقد إيجار مثبت التاريخ إلى "الشباك الواحد"، ليحصل على السجل والبطاقة الضريبية وإجراءات الرخصة، وتكون مؤقتة لمدة 30 يومًا إلى أن يؤكد عدم وجود اعتراض من وزارة البيئة، والرخصة الصناعية سنتيحها في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتمويل، يمدّ الجهاز الفرد المتقدم بالتمويل أو نوجهه لأحد البنوك لتحظى فكرة مشروعه بالقبول لأنها مستوفية دراسة الجدوى. وأشارت إلى أن الجميع يتكاتف للإسراع بعجلة التنمية، لكن الجهاز يتولى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمرحلة من الوقت بدعمه المحدد بحزم مالية وفقا لكل مشروع.

وأعلنت أن الجهاز قدم خلال السنوات الأربع الماضية دعما بـ 16.8 مليار جنيه أي نحو 42% من إجمالي ما قدمه خلال تاريخه كله البالغ نحو 25 عامًا، ما يؤكد أن هناك فرقا فقد عملنا تحت مظلة اهتمام فعلي وحقيقي من الدولة على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة شخصية، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتوفير فرص عمل لهم، والاهتمام بالمشروعات المبتكرة والمرتبطة بالتكنولوجيا، إضافة إلى المناخ العام للدولة بشكل عام، خاصة إننا عانينا عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتراجعت التنمية لعدم وجود أمان، ومخاطر الطرق وغيرها، ليختلف الأمر منذ عام 2014 مع الجهود المضنية لتحسين الوضع الاقتصادي.

وواصلت جامع "ولا يجب النظر إلى الجانب السلبي فقط، بل لنعترف جميعا بوجود إيجابيات أحدها الاهتمام البالغ بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمه بكل السبل، لكن هناك الكثيرون من غير الراغبين في إيجاد فرص عمل حقيقية لأنفسهم بمشروعاتهم بل ويفضلون الجلوس على المقاهي"، وتسأل جامع "بأي منطق هذا؟"، مضيفة قولها "فنحن كجهاز تنمية المشروعات ندعو كل باحث عن عمل وصاحب مشروع إلى تنفيذ مشروعه، ليتأكد أننا سنضعه على الطريق الصحيح".

وأكدت أن الجهاز يمنح الدعم للجميع ، لكن هنا تأتي طبيعة الثقافة الفكرية للكثيرين لتفضيلهم المشروعات التجارية، وتتبلور وجهة نظرهم في أن المشروع التجاري فترة إنهاء إجراءاته بسيطة وسريعا يحصل على التمويل والرخصة، بينما الصناعي يحتاج نوعا من الدراسة ونوعا من التوعية ودراسة طبيعة السوق ومدى احتياجها لهذا المنتج، وهل مكونات الإنتاج ستكون متوفرة محلياً، لكننا نولي المشروعات المنتجة سواء كانت إنتاجا حيوانيا أو نباتيا دعمنا للخروج من دائرة المشروعات الاستهلاكية.