كشف الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز له خطه عمل تهدف حاليًا إلى توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية في جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأُسر المصرية، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد والتالف، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل، موضحًا أن الجهاز توجه أيضا إلى المحافظات النائية، في الصعيد، الذي يتمتع بقوة بشرية كبيرة، بالإضافة للقدرة المالية، وجرى إقامة فرصة استثمارية بمحافظة قنا بالفعل واستثمار 15 فدانًا بها بجانب محافظات القناة وهذا ما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الاقتصاد القومي وكل هذا بدعم وتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور عشماوي في حوار له مع موقع "مصر اليوم" أن الرئيس السيسى كلف رئيس الجهاز بمشاركة كافة الجماعات الحكومية فى الدراسات الاقتصادية، وهناك ما يقرب من 10 جامعات حكومية، والهدف من توقيع البروتوكول مع جامعة بدر أن يضم الجهاز بنك أفكار وهو عبارة عن خبراء الجامعات فى اختصاصات مختلفة هندسية ومعمارية واقتصادية ومالية وزراعية.

وأوضح أن العام الماضى وللمرة الأولى الجهاز يحقق فائض 35 مليونا ونأمل في تحقيق 120 مليونا خلال الفترة العام الحالي، وهذا يتم من خلال الفوائد من نظم حق الانتفاع التى تطرح على المستثمرين، فضلًا عن رسوم السجل التجارى ورسوم العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتسجيلها، ويسعى الجهاز لتعظيم الإيرادات بـ5 أضعاف مما كانت عليه لأول مرة خلال السنة المالية المقبلة.

وتابع أن الجامعات تقوم بإمداد الجهاز بالدراسات والبحوث التى ترى أنها قد تفيد الجهاز فى تحقيق أغراضه بكفاءة أو من شأنها تطوير آليات عمل الأسواق ورفع كفاءتها، كما يهدف البروتوكول إلى إنشاء أول مدينة صناعية تجارية مسجلة العلامات التجارية الخاصة بها عن طريق تنمية منطقة بدر، لأن بها مجموعة من المصانع والصناعات المتوسطة.

وأكد أن قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى بكتابة الأسعار على السلع الغذائية جيد ويرجع لصالح المواطن لأنه يوعى المستهلك، فالإعلان بسعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية، وتدوين الأسعار على السلع الغذائية، يساعد فى القضاء على التدليس وجشع بعض المستوردين والمصنعين، نظرًا لإتاحة الفرصة للتلاعب بأسعار المواد الأولية المستخدمة فى منتجاتهم.

وأشار إلى أن الجهاز لديه ما يقرب من 25 فرصة استثمارية تغطى كافة المحافظات، ويعتزم الجهاز طرح 3 فرص استثمارية خلال 3 أشهر بمحافظات الأقصر والبحيرة وقنا والمنوفية والسويس موضحًا أن الجهاز لديه 94 مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية.

وأوضح  أن لدينا 3 ملايين منشأة لديها سجل تجارى، والمؤشر يعطى دلالة على حركة السوق المصرية من حيث عدد الشركات التى تم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها وطبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها، وتم تقسيم هذه الشركات إلى ٩ أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التى اعتمدت نماذجها الصناعية، ومن أهم مميزاته، حصول التاجر على شهادة البيانات من أى مكتب، إضافة إلى فتح فترة مسائية فى 17 محافظة، ويتم خلال الفترة المقبلة دفع السجل "أون لاين" وذلك بالتفاق مع البريد السريع لوصول السجل التجارى دون جهد كما يحدث فى نظام البطاقات التموينية.

ويقول أن مشروع الأرشفة الإلكترونية في العلامة التجارية  قائم منذ 3 أشهر، لأن عدد العلامات تصل إلى 500 ألف علامة فى مصر، ولكن تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبى، لتمويل الأرشفة الإلكترونية حتى يكون لدينا أرشيف إلكترونى للعلامات التجارية المصرية، بحيث يتم تسجيل العلامات "أون لاين" عن طريق الإنترنت والمكتب التجارى التابع للمحافظة حتى لا يضطر المسجلون بالمحافظات إلى الحضور بالقاهرة لتسجيل العلامة، ولأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا يتم توفير أرشيف إلكترونى للعلامات التجارية نهاية العام الحالى.

وتابع أنه لابد من وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية وأن يكون هناك أيضًا آليات لطرح الخدمات والسلع عبر منصات إلكترونية، بالإضافة إلى تسجيل هذ الشركات للعلامات التجارية وسجل التجارى، و يعمل الجهاز حاليًا على تحديث الموقع الإلكترونى الخاص به بهدف تسهيل الإجراءات وإتاحتها كافة أمام المستثمرين، ليصبح نقطة الاتصال الأولى معهم، وأداة لزيادة عوائد الجهاز المالية.

وأضاف اننا لدينا ايضًا نظام الباركود عبارة عن مجموعة من الشفرات التى تضم كافة المعلومات الخاصة بصنف ما ونوعه مثلًا، وصمم ليستطيع قراءته ومعرفة هل المنتج أصلى أم مخشوش بطريقة تلقائية وسريعة بواسطة جهاز قارئ الباركود والذى يسمح بربطه على تطبيق بى كرييتف، وتوقف هذا النظام لمشاكل فى التقنية، بالإضافة إلى أن هناك شركات كثيرة غير مسجلة، خاصة أن القانون المصرى لا يوجد به مادة واحدة تلزم المنتجين بعمل علامة تجارية، وتم اكتشاف العديد من القضايا الخاصة بغش العلامات التجارية خلال الفترة الماضية، وأطالب جميع الجهات والشركات بتسجيل العلامات التجارية حماية لها ولزبائنها.
وأكد التجارة العشوائية غير المنظمة عبارة عن مكان أو شركة أو منفذ له سجل تجارى ولكن لا يمتلك الموردين والموزعين والمنافذ، وتعتبر المنظومة وعلاقات التداول غير مكتملة، وتحولها عن طريق توفير الأسواق والمنافذ الكبيرة، يتواجد فيها على سبيل المثال سوق العبور، ويتراوح نسبة التجارة المنظمة 10 – 15%، أما نسبة التجارة غير المنظمة تتراوح من 85 – 90%