أرجعت نائب وزير الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، الدكتورة منى محرز، السبب في ارتفاع سعر الأسماك والدواجن واللحوم، لارتفاع تكلفة المدخلات، ومنها الذرة التي تمثل 70% من التكلفة ويتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى 15% أدوية ولقاحات مستوردة، ما يتسبب في مضاعفة أسعارها نتيجة التكلفة العالية.

وأكدت محرز، في حوار خاص لـ"مصر اليوم"، أن الدولة تستهدف زيادة المساحة المزروعة من الذرة هذا العام لـ1.5 مليون فدان من خلال السعر الاسترشادي، بعد حساب تكاليف المدخلات لتحديد هامش ربح للفلاح والمزارع، لافتة إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة للسيطرة على ارتفاع أسعار المأكولات من اللحوم والأسماك والدواجن، وأن الأسماك تأتي على رأس أولويات الملفات، وبدأت الوزارة في دراسة زيادة المساحات المزروعة بالذرة والفول الصويا.

وأشارت محرز، إلى أن الوزارة تبحث زيادة إنتاجية الفدان من الذرة وكذلك زيادة المساحات المزروعة منها، وتقليل الاستيراد وتفعيل الزراعة التعاقدية لما لها من أهمية كبرى في تشجيع الفلاح على زراعتها، وعن دور الحكومة في مواجهة أزمة أسعار السمك، قالت: "إنه تنفيذًا للبرتوكول الموقع بين هيئة الثروة السمكية، والشركة المصرية لتسويق الأسماك لخفض الأسعار، تم يوم 10 أبريل/نيسان طرح 25 طنًا من الأسماك لصالح منافذ التموين، وبصورة يومية، من إنتاج الهيئة العامة للثروة السمكية ومزارع الإنتاج.

وأضافت محرز: "الأسعار جميعها مخفضة فسعر أسماك البوري في مجمعات التموين، نمرة 1 بسعر 36 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 33 جنيهًا، وأسماك البلطي نمرة 1 بسعر 16 جنيهًا، ونمرة 2 بسعر 15 جنيهًا، ونمرة 3 بسعر 13 جنيهًا، وبلطي نمرة 4 بسعر 5 جنيهات"، موضحة أن البروتوكول الموقع مع وزارة التموين يهدف في الأساس إلى الحد من سلسلة الوسطاء، وخفض أسعار الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، والتيسير على المواطنين.

وبينت محرز، أنه جاري التفكير في عمل خريطة صنفية للأسماك، يستفيد منها راغبو الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في مصر، بحيث توضح تلك الخريطة الأماكن الصالحة للاستزراع، ونوعيات وأصناف الأسماك التي تصلح لتلك الأماكن، موضحة أن الوزارة لديها خطة طموحة لتنمية الثروة السمكية في مصر، وتشجيع الاستثمار وعلاج كل المشاكل التي تواجه ذلك القطاع الحيوي، والعمل على إنتاج سلالات جديدة مقاومة للأمراض.

وبشأن موعد انتهاء موجة ارتفاع الأسعار، ذكرت محرز: "خلال الـ6 أشهر المقبلة سيكون هناك استقرارًا في أسعار السلع، ولكن على الجميع الوقوف إلى جانب مصر للمرور بتلك الأزمة الاقتصادية، وعلى الجميع أن يساهم في إعادة الاقتصاد المصري وتوفير الإنتاج المحلي للمواطنين".