كشف محمد عبد السلام ، رئيس غرفة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات المصرية ، إن حجم الإنتاج المحلي من الملابس الجاهزة المتداول حاليًا في الأسواق يشكل 80% من حجم الملابس الجاهزة الموجودة في الأسواق ، لافتًا إلى أن نسبة الملابس المستوردة تراجعت إلى 20% بعد أن كانت تشكل 60% من حجم المنتجات الموجودة في الأسواق خلال العام الماضي.

وأوضح عبد السلام أن صناع الملابس الجاهزة منتشرون في كل منطقة في مصر "بورسعيد ، إسكندرية ، دقلهية ، العبور ، الجيزة ، أكتوبر ، الفيوم ، بني سويف ، القليوبية ، الإسماعيلية ، كفر الدوار ، برج العرب".

وأكد عبد السلام أن القطاع ليس لدية مشاكل حقيقة ، ومشاكلنا تشبه مشاكل باقي القطاعات الصناعية التي تتأثر ببعض القرارت التي تصدر دون دراسة مسبقة ، بالإضافة إلى المشاكل الإجرائية من تجديد تراخيص وسجل صناعي والجمارك ، وسببها يعلمه الجميع ، وهي البييروقراطية ، والفساد الحكومي، وما دون ذلك فالأمور تسير بصورة جيدة ، وللأسف الأزمة الحقيقية في مصر أزمة موظفين.

وأشار عبد السلام إلى أن التعويم ساهم في رفع القدرة التصديرية للقطاع من جانب ، وحد من الاستيراد من جانب آخر ، حيث ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 50%، في مقابل انخفاض واردات الملابس الجاهزة لـ70% ، وهو ما انعكس بالإيجاب على صناعة الملابس المحلية ، ومن المتوقع أن تستحوذ الملابس الجاهزة المصنعة محليًا على ما يقرب من 80% من السوق المصري ، مطلع العام المقبل ، وعلينا دعم القرار بفتح أسواق خارجية كـ"الخليج ، أفريقيا ، ودول غرب أسيا" ، بالإضافة إلى الترويج من خلال استضافات المشتريين فكرة آخرى تُظهر قدرة المنتج المصري على النفاذ في الأسواق ، ويساهم في خلق أسواق توازي الأسواق التي يتم تصدير منتجاتنا لها ، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، فهو سوق يقدر بـ 800 مليون نسمة.

وقال عبد السلام إنه تم الاتفاق مع وزير الصناعة ومركز تحديث الصناعة على البدء في عمل علامات تجارية لـ 30 شركة ليس لها علامات تجارية تعمل في مجال الملابس الجاهزة لمساعدتها على التصدير، حيث سيتم الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب لعقد دورات تدريبية للأعضاء حول إدارة وتخطيط الإنتاج.

وأشار عبد السلام إلى أن القطاع تأثر بالزيادات الأخيرة في الكهرباء والطاقة وقرار المركزي برفع أسعار الفائدة تأثيرًا ضعيف جدًا على منتجات الملابس الجاهز بنسبة لا تتعدى الـ 1% ، وأنها ليست أزمة حقيقة تسبب في زيادة تكلفة المنتج ، وبشأن سعر الفائدة حقيقي أن الزيادة الأخيرة صعبة على القطاعات لصعوبة أن تمول الصناعة مثل تلك الفائدة ، ولكن هناك مبادرة الـ 200 مليار ، وهناك من استفادوا منها كثيرًا ، حيث أن هناك ما لايقل عن 95 % من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عبد السلام أن الغرض الذي على أساسه تم توقيع اتفاقية الكويز هي رغبة الولايات المتحدة ، لمزيد من التطبيع بين مصر وإسرائيل ، وبناء عليه سهلت الولايات المتحدة دخول المنتجات المصرية للسوق الأميركي بامتيازات جمركية ، وجرى على الاتفاقية تعديلات كثيرة بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي ، ولا أحد ينكر أن المنتجات المصرية استفادت بصورة كبيرة ، بسبب تلك الاتفاقية لارتفاع سعر تكلفة المنتج المصري عن باقي المنتجات الأخرى ، في ظل ضعف الصادرات الموجهة للقطاعات الصناعية في مصر.

وأشار عبد السلام إلى أن أبرز الأسواق للمنتج المصري من الملابس أوروبا وأميركا أبرز الدول التي يتم التصدير لها فهو سوق يحتوي على 800 مليون نسمة ، وصادرات مصر له تقدر بـ 96 % وبالنسبة للخليج نسبة متدنية جدًا ، فيما يبلغ حجم الصادرات خلال الربع الأول ما يقارب من 2.6 مليار دولار.

وأضاف عبد السلام أن الغرفة تعمل منذ أعوام لإعادة تأهيل للعاملين من خلال الجمعية المصرية للبحث والتدريب للعاملين في الملابس الجاهزة، وهي الذراع التنفيذي للغرفة ، وتتعامل على أحدث الدراسات في العالم وفقًا للمعايير الموجودة في الخارج ، لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع للمرحلة التي تمر بها الملابس الجاهزة ، ويتم من خلال التواصل مع المموليين من خلال المنح وخلافة ، وأهم الحلول هي تغير خريطة التعليم في مصر .

وتابع عبد السلام "كل يوم بيتخرج ملايين من الجامعات والآلاف من المدارس الفنية غير مؤهليين في الأساس، ولا بد من ربط احتياج السوق المصري واحتياجاته بآلية التعليم لسد فجوة الربط بين العامل والمصنع ، الأزمة الحقيقة في التهريب هي أزمة البالات، وهي تضر بالاقتصاد المصري بصورة كبيرة، وتهريب البالات تم منعه باستثناء الجمعيات الأهلية، والتي تقوم بالاستفادة منها، ولابد من منع استخدام أو استيراد البالات والملابس المتسعملة بكل الصور.

ولفت عبد السلام إلى أن قطاع إنتاج الملابس الجاهزة يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في إنتاج الأقمشة بما يقلل اعتماد الصناعة المحلية على الاستيراد ، خاصة أن مصانع الملابس الجاهزة يصل عددها إلى قرابة 10 آلاف مصنع أمام مصانع إنتاج الأقمشة حاليًا التي يتراوح عددها بين800 و1000 مصنع.

وبين عبد السلام أن مصانع إنتاج الأقمشة تقوم بسد احتياحات نحو70% من الأقمشة المستخدمة في إنتاج الملابس للسوق المحلية ونسبة الـ30% يتم استيرادها ، وإننا نأمل في الاعتماد علي الصناعة المحلية بنسبة80% خلال الفترة المقبلة خاصة أن الحكومة تسعى إلى النهوض بصناعة النسيج التي تنعكس بصورة إيجابية على صناعة الملابس الجاهزة.

وأشار عبد السلام إلى أن مصانع الملابس الجاهزة تعتمد على 30% من الأقمشة المنتجة محليًا في صناعة الملابس المصدرة فقط ، والـ70% الباقية يتم استيرادها ، بسبب التنافسية الشديدة التي تواجه الملابس الجاهزة في الأسواق المختلفة المعتمدة على السعر والجودة.