كشف محمد عباس فايد رئيس بنك عودة أن  بنك عَودة بدء في مصر نهاية عام 2015 خطوات فعلية لتحديث النظام التكنولوجي بالكامل، وهو ما يمثل النجاح الحقيقي للبنك في عام 2018، حيث استثمر البنك نحو 30 مليون دولار في مجال البنية التكنولوجية ودعمت القرار المجموعة في لبنان، وهو ما يعد إنجازًا حيث تم الانتهاء من تحديث النظام بالكامل في عامين فقط، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى قدرة وكفاءة موظفي البنك الذين مثلوا داعمًا رئيسيًا في تحقيق ذلك ، موضحًا أن البنك قفزت أرباحه إلى الضعف لتصل إلى 1.2 مليار جنيه في 2017 ونسبة التعثر لدينا 1,5% على الرغم من أننا أفضل البنوك في مجال الائتمان، كما قمنا بافتتاح 13 فرعًا في عامين ووصلنا إلى 46 فرعًا حتى الآن.

 تحرير سعر الصرف

وأوضح في حديث خاص إلى " مصر اليوم" أن الاقتصاد القومي المصري يسير في الطريق الصحيح خاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دشنته الحكومة في فبراير الماضي تحسنًا ملموسًا في السياحة المصرية مع فك الحظر من بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تحسن الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهنا يجب أن أشير إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان له بالغ الأثر على النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن الظواهر الإيجابية لذلك القرار التاريخي وجود سوق صرف واحد في مصر والقضاء تمامًا على السوق السوداء التي استفحلت إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير فضلًا عن ارتفاع التدفقات النقدية وساعد ذلك القرار على تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد القومي المصري.

وتابع أن جميع الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة سنعول عليها الفترة المقبلة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية التي قامت بها الدولة في المرحلة الأخيرة، والتي سيكون لها أكبر الدافع على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وأكد أن مصر تجاوزت المرحلة الصعبة من الإصلاحات الاقتصادية ويجب أن نشكر المصريين على تحملهم تلك الإجراءات ونحن حاليًا في مرحلة التعافي ووضعنا قدمنا على سلم التنمية الحقيقية، ويشهد بذلك العالم الخارجي، خاصة المؤسسات المالية العالمية والتي أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وذلك دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح.

 إزالة التشوهات الاقتصادي

وأضاف أن مصر حاليًا أصبحت دولة جاذبة للاستثمار ونظرة المستثمرين أصبحت إيجابية عقب إزالة التشوهات الاقتصادية ومحو العقبات أمامهم وبمقارنة بدول الجوار نجد أن مصر قبلة اقتصادية كبيرة مع وجود استقرار على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأوضح أن الفترة المقبلة ستكون فترة بناء وتطوير فنظرة المستثمر كما أشرت سابقًا نظرة إيجابية والدولة تقوم حاليًا بتشجيع المستثمرين للعمل، وهناك اتجاه للاعتماد على المنتج المحلي وذلك يساعد على رفع كفاءة العمل وتحسين الناتج المحلي الإجمالي مما يساهم في تشغيل الشباب والحد من البطالة، وأضاف أن القطاع المصرفي يعتبر أكثر القطاعات التي ساندت الاقتصاد المصري وحائط الصد، وقد لعب القطاع دورًا محوريًا في خطط التنمية، حيث قام البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرات تنموية منها مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، بالإضافة إلى مبادرة الشمول المالي والتمويل العقاري ودعم قطاعي الصناعة والسياحة وفتح فروع صغيرة وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية وغيرها من المبادرات والتي ساهمت بشكل كبير في مساندة الاقتصاد القومي المصري.

الدولار في مواجهة الجنيه 

وعن تراجع صرف الدولار أمام الجنيه أكد أن الفترة الماضية كان الاقتصاد المصري استهلاكيًا بشكل كبير دون التركيز على الإنتاج والخدمات التي تُدر عائدات إلى الدولة، وهو ما شكل ضغطًا على العملة الأجنبية لتوفير المنتجات من الخارج التي لا يقابلها إنتاج محلي، وهو ما تزامن مع تراجع الإيرادات الدولارية للدولة من تصدير وسياحة، لذلك كان ارتفاع الدولار هو السائد، وفى ظل تساوي حجم الواردات من العملة الأجنبية مع الاحتياجات الإنفاقية منها خلال الفترة الراهنة، يلتقى العرض والطلب في سوق الصرف عند السعر الحالي، بينما في حالة زيادة حجم المعروض من العملة الأجنبية سيتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، وسيكون ذلك من خلال التركيز على الموارد الدولارية للدولة من صناعات تصديرية، وسياحة، واستثمار أجنبي مباشر، ومن الضروري خلال الفترة الراهنة البدء في تنوع محركات الاقتصاد، وزيادة الإنتاج المحلي بما يوفر منتج بديل عن المستورد، ويرفع التنافسية بما يخدم المواطن من حيث الحصول على جودة جيدة وبسعر تنافسي يحد من التضخم، ويوفر فرص عمل، خاصة أن رفع أسعار الفائدة ليست الأداة الوحيدة لكبح جماح التضخم ،وتظهر هنا أهمية مصطلح "الاستدامة" الذي بدأ العالم في التركيز عليه، وهو ما يعني تحقيق معدلات نمو وتدفقات نقدية لفترة طويلة تكاد تكون دائمة، والذي سيتحقق في الاقتصاد المصري من خلال تحول الاقتصاد من استهلاكي إلى إنتاجي، حيث نجحت الدولة خلال الفترة الماضية منذ بدء الإصلاح الاقتصادي في تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

 أثر المشاريع الصغيرة

وأوضح أن مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حققت نجاحات كبيرة وقامت البنوك بتوجيهات من البنك المركزي ببذل مجهود أكبر لتحقق نجاح كبير خاصة أن البنوك لم تقف فقط عن حد التمويل بل قامت بالتوجيه والرعاية في ظل افتقاد تلك المشاريع للكفاءات القيادية، وعن نشر الثقافة المالية يقول إنه يرى الجميع الجهات لديها دور كبير في نشر الثقافة المالية وليس البنوك والبنك المركزي فقط، فالغرف التجارية عليها دور واتحاد الصناعات عليه دور والنواب كل في دائرته عليه دور كبير والمجالس المحلية عليها دور والشعب عليه دور ويكون هناك ترتيبات يدعو لها الجميع لنشر الثقافة المالية لصالح الاقتصاد القومي المصري وأشار إلى أن بنك عودة يستهدف خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإطلاق منتجات جديدة بما يحقق خطط البنك بشأن تنوع المنتجات التي تلبي الحاجات المالية والمصرفية لكافة شرائح المجتمع.