طالب رئيس جمعية مستثمري أسيوط، المهندس علي حمزة، الحكومة بضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد والتعاون مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشروعات الاستثمارية الكبرى بها، لافتًا إلى أن محافظة أسيوط تستوعب ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأكد حمزة في تصريح خاص لـ "مصر اليوم"، أن المؤتمر الاقتصادي لم يكن له أي مردود على محافظات الصعيد، وأن تلك المحافظات لم تكن حاضره فيه، وتم طرح المثلث الذهبي، والظهير الصحراوي، وتطوير ميناء سفاجا مما يساهم في تنمية الصعيد وتشجيع المدن الصناعية على الاستيراد والتصدير من خلال هذا الميناء، والمثلث الذهبي يعني استغلال كل الثروات المتاحة في الصحراء الشرقية.

وطالب "حمزة" بضرورة التركيز على تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم طرحها في المؤتمر مما سيكون له مردود قوي نظرا لأنها من المشروعات التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص وتؤدي إلى تشغيل العمالة وتحيي المشروعات التراثية مثل الحرف اليدوية الأكثر تواجدًا في الصعيد، مشيرًا إلى أن الصعيد سيستحوذ على جزء كبير من مشروعات الطاقة، والاستثمارات في الصعيد قائمة كما هي، وقانون الاستثمار الجديد سيساهم في إقامة مشروعات كثيرة خاصة في محافظات الصعيد، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد.

وشدد حمزة على ضرورة اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في تشغيل العمالة وعدم الهجرة إلى مناطق أخرى مثل العاصمة، لافتًا إلى أنه إذا ما اهتمت الدولة بتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإذا ما اهتمت البنوك في إقراض هذه المشروعات، موضحًا أن المنظومة المصرفية في مصر ثابتة لا تتغير لأن جميع الودائع الموجودة في البنوك والتي تقدر بمئآت المليارات لا تستغل إلا في المشروعات الكبرى، مطالبا الجهاز المصرفي بضرورة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي المشروعات الأكثر انتاجية وربحية، ولا بد من تغيير المنظومة المصرفية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن محافظة أسيوط بها 6 مدن صناعية تضم 850 مصنعًا باستثمارات تقدر بـ 2.4 مليار جنيه، ومدن صناعية بها مناطق مرفقة وتقدم للمستثمرين بالمجان، بالإضافة إلى الاستثمار الزراعي ممثل في زراعة الموالح والرمان والطماطم، وحتى الآن لم يتم إقامة مصانع متخصصة لاستغلال هذه الموارد.