أكدت مدير عام البنك الدولي كريستالينا جيروغيفا، أن أهم أولوياتها هي أن تساعد الناس الذين تأخروا عن ركب التقدم في العالم أو الناس الأكثر عرضة لخطر التأخر عن الركب، وأن البنك الدولي بحاجة إلى أن يضع مسارًا على وجه السرعة يستجيب بشكل أكبر لتغيرات الزمن، ومواجهه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التوسع في معالجة قضايا الصراعات وتغير المناخ والنزوح القسري، وعدم المساواة بين الجنسين.

وأوضحت جيروغيفا قائلة: "تمكننا خلال الفترة الماضيه من عدة تطورات اهمها ما شهده صندوق البنك الدولي لمساعدة الفئات الأشد فقرا – وهو المؤسسة الدولية للتنمية – أكبر عملية إعادة تجديد للموارد في تاريخها الذي امتد على مدار 50 عامًا، بمبلغ 75 مليار دولار لاستثماره على مدى السنوات الثلاث المقبلة".

وأضافت : "لأول مرة، يقوم البنك الدولي بمساندة البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف اللاجئين. ففي عام 2016، قمنا بإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر لمساعدة بلدان مثل لبنان والأردن التي تستضيف لاجئين سوريين في أزمة عالمية لم يسبق لها مثيل. وفي عام واحد فقط، قمنا بالفعل بتعبئة 1.2 مليار دولار لتمويل إيجاد فرص العمل وتوفير خدمات الصحة والتعليم لصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم على قدم المساواة. فعندما هددت المجاعة اليمن والصومال وجنوب السودان وشمال نيجيريا، عزز البنك الدولي دعمه بحزمة قيمتها 1.8 مليار دولار، لضمان استمرار تقديم الخدمات للفئات الأكثر ضعفا. ونحن نعمل عن كثب مع المجتمع الدولي في اليمن الذي يواجه تهديدا ثلاثيا من الصراع إلى المجاعة والكوليرا. وقد تم تطعيم خمسة ملايين طفل يمني وتلقت مليون امرأة وطفل خدمات غذائية وصحية".

وعن مشاركتها في مؤتمر أفريقيا اذي انعقد في مدينة شرم الشيخ، نهاية الأسبوع الماضي قالت مدير عام البنك الدولي : "أفريقيا هي أكبر مستفيد من صندوق البنك الدولى لمساعدة البلدان الأشد فقرا. ففي العام الماضي قدمنا 16 مليار دولار لمساندة القارة، وتعكس المحفظة الحالية التي تضم أكثر من 600 مشروع بقيمة 67 مليار دولار هدفي البنك الدولي للقضاء على الفقر المدقع وزيادة دخل أقل 40% من السكان في كل بلد. ونقوم بذلك من خلال التركيز على زيادة الإنتاجية الزراعية، وزيادة سبل الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، وبناء القدرة على مجابهة تغير المناخ، وتدعيم الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وتشجيع تطوير جودة التعليم، وخلال العام الماضي، على سبيل المثال، قمنا بتمويل الأنشطة الزراعية بما يصل إلى 1.6 مليار دولار من أجل تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الدخل في المناطق الريفية، والتوسع في الصناعات الزراعية، إننا نساند المبادرات التي تساعد على بناء القدرة على التكيف والحد من أوجه الضعف. ويشمل ذلك برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأشد فقرا، والوجبات المدرسية، والتحويلات النقدية والأشغال العامة".

وقالت : "الإصلاحات الاقتصادية في مصر قصة نجاح رائعة ففي قطاع الطاقة قبل ثلاث سنوات، بلغ الدعم المخصص لمنتجات الطاقة 6.6% من إجمالي الناتج المحلي– وهو أكثر من الإنفاق الحكومي على خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مجتمعة، وعندما أرادت مصر إصلاح قطاع الطاقة بها، وبمساندة من البنك الدولي، أصلحت الحكومة دعم الطاقة، وأقرت قوانين جديدة، وأعادت هيكلة شركات مملوكة للدولة، وإنني معجبة بكيفية استخدام مصر للوفورات التي تحققت بفضل تخفيض الدعم، وتوجيهها لمساندة البرامج الاجتماعية وللاستثمار في الصحة والتعليم".