كشف المستشار الإعلامي للجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال محمد ناقد، أن مصر والسعودية تمثلان جناحي الأمة العربية، وأن العلاقات بين البلدين الشقيقين قوية ومتينة، ولن تؤثر أي توترات على حجم الاستثمارات السعودية في مصر، ولا على حجم التبادل التجاري بين البلدين، لافتًا إلى أن تاريخ العلاقات بين البلدين أكبر من أي أزماتوأوضح ناقد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن كل ما يثار حاليًا من قطع أو تجميد للمشروعات السعودية في مصر، هو "زوبعة في فنجان"، ولن تستمر طويلًا، متفائلًا بمستقبل العلاقات بين البلدين، موضحًا أن مصر والسعودية أكبر من أي خلاف سياسي ينشأ بينهما.

وأشار ناقد إلى أن نشاط الجمعية السعودية لرجال الأعمال معلق مؤقتًا، لحين دراسة متطلبات ومستجدات الاستثمارات في كل البلدين في الوقت الجاري. وكشف أنه من المقرر معاودة الجمعية نشاطها مطلع العام المقبل  2017، ولا سيما في ظل المناخ الجيد والقرارات الأخيرة للحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وتفعيل قانون الاستثمار الجديد، موضحًا أنه لا زالت تحتل السعودية المرتبة الأولى في الدول المستثمرة في السوق المصرية.وكانت العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، تشهد بعضًا من التوتر خلال الفترة الجارية، وتأتي تلك التوترات بالتزامن مع الأحداث الاقتصادية، التي تشهدها مصر والسعودية ودول المنطقة، واشتعل التوتر بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي، بشأن سورية في مجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إضافة إلى رفض محكمة القضاء الإداري طلب الحكومة الخاص بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والتي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير"، أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 23.8 مليار ريال "6.35 مليار دولار"، فيما بلغت صادرات المملكة لنفس العام 15.2 مليار ريال، والواردات 8.6 مليار ريال، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بفارق 6.6 مليار ريال. ووصل التبادل التجاري بين البلدين 22.8 مليار ريال "6.1 مليار دولار" عام 2014، بصادرات سعودية بلغت 14.3 مليار ريال، والتي وضعت مصر في الترتيب 19 من بين الدول التي تصدر إليها المملكة، وواردات من مصر قيمتها 8.4 مليار ريال، لتصبح مصر في الترتيب 19 من بين الدول التي تستورد منها المملكة.