سمح قانون البنك المركزي المصري الصادر برقم 194 لسنة 2020، لمجلس إدارة البنك المركزى في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك، تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أى بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، على ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك .

ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه .

وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، وفي جميع الأحوال، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .

ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك ،وذلك كله طبقاً لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خبير اقتصادي يوضح أفضل طرق الحفاظ على المدخرات واستثمارها

توقعات باتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة فى أول اجتماعات 2022