أعلن وزير الاقتصاد الأسبق، الدكتور مصطفى السعيد، أن الوضع الاقتصادي في مصر وصل إلى مرحلة من الخطورة أدت إلى وجود ضرورة لإحداث تغير في السياسات الاقتصادية التي تتبعها مصر، الأمر الذي يبرز أهمية التوجه الحكومي إلى صندوق النقد.

وأكد السعيد، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي من مصلحة مصر لأسباب كثيرة أهمها مواجهة مشكلة العملة الصعبة التي تواجهها البلاد، التي أدت إلى تسبب في اختناق بالنشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة أساسها عدم توافر عملة صعبة من المصادر التقليدية للدولار كالتصدير والعامليين في الخارج والاستثمار والسياحة والبترول وقناة السويس.

واعتبر السعيد أن اتفاق مصر مع صندوق النقد سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيساعد بدوره في جذب الاستثمارات الأجنبية، والمنح والمساعدات.

وقال: ''من أجل أن يوافق صندوق النقد على إعطاء أي دولة تسهيلات ائتمانية يقوم بمراجعة دقيقة للخطة الاقتصادية دون وضع شروط كما كان في الماضي، فإذا كانت الخطة الاقتصادية التي تضعها مصر توعد بانتعاش اقتصادي سيتم السماح بسحب تسهيلات''.

وأشار إلى أنه في الوقت التي تتفاوض فيه الحكومة مع صندوق النقد، أعلنت عن برنامج إصلاحي من ضمنه طرح أسهم لعدد من شركات القطاع العام في البورصة، الأمر الذي سيجذب رؤوس أموال للمساهمة في تلك الشركات مع ارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بعد الاتفاق مع الصندوق.

وأضاف: ''من ضمن الاتفاق مع صندوق النقد إصلاح سعر صرف الجنيه والذي يعد مرتفعًا في البنوك، الأمر الذي سيساعد على تشجيع الصادرات المصرية ونموها، منوهًا إلى أن سعر الجنيه الحالي بالبنوك يعد مضر بتصدير المنتجات المصرية نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها، ولأول مرة منذ حديثنا مع صندوق النقد هناك تفهم جدي للحالة الاجتماعية والتحديات التي تقابلها طبقات المجتمع المصري في الفترة الأخيرة''.

وتابع: ''صندوق النقد لديه تفهم أن هناك العديد من الدول فشلت رغم الاتفاق معها على برنامج إصلاحي للاقتصاد، نتيجة أنها لم تعط عناية كافية للطبقات الكادحة وقدرة اقتصادية جيدة لها، وبالتالي هناك جزء من الاتفاق سيغطي البعد الاجتماعي للبرنامج''.