أكد مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن تراجع الحكومة عن مشروع إنشاء المليون وحدة سكنية، الذي تم الإعلان عنه بين شركة "أرابتك الإمارتية" والجيش، ليس معناه أن مشروع المليون وحدة "غير حقيقي" كما ادعى البعض، موضحًا أن الحكومة ستكتفي بإنشاء 150ألف وحدة إسكان متوسط خلال عام ونصف العام.

وأضاف مدبولي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الحكومة تتفاوض مع شركة "أرابتك الإمارتية" على إنشاء 100 ألف وحدة للإسكان المتوسط فقط، وليس مليونًا كما كان متفق عليه من قبل. 

وأوضح أن التفاوض حاليًا بشأن إمكانية إسناد تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية خلال خمسة أعوام. وتابع "حال طلب الشركة تنفيذ جزء آخر فإن الحكومة لن تمانع، وأنه يجري حاليًا التفاوض مع الشركة الإماراتية على نسبة هيئة المجتمعات العمرانية في المشروع والتمويل الخارجي، وأن الوحدات التي سيتم بناؤها ستكون في مدينتي العبور وبدر.

وواصل وزير الإسكان حديثه، قائلًا "أرابتك اتفقت من حيث المبدأ مع الجيش المصري، في مارس/آذار 2014، على بناء مليون وحدة سكنية في 13 منطقة في أنحاء متفرقة في مصر على أراض توفرها القوات المسلحة، قبل أن يتحول مسار المفاوضات لتصبح بين الشركة ووزارة الإسكان، وكثرة التغيرات التي طرأت على مجالس إدارة الشركة الإماراتية أدت إلى إعادة التفاوض مع الحكومة المصرية لأكثر من مرة حول شروط المشروع".

وبيّن مدبولي، أن الحكومة لن تبني مليون وحدة أخرى بديلة عن مشروع أرابتك، وإنما ستكتفي بإنشاء 150 ألف وحدة إسكان متوسط خلال عام ونصف العام، مشيرًا إلى أن هذا العدد من الوحدات يعدّ انجازًا ضخمًا بالمقارنة مع ما يتم بناؤه في مصر سنويًا من خلال الحكومة والقطاع الخاص والذي لا يزيد عن 30 ألف وحدة.

وكانت شركة "أرابتك"، أعلنت مؤخرًا عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2015 والتي أظهرت تحقيق صافي خسائر بلغ حوالي 1.3 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 265.34 مليون درهم بالنصف الأول من 2014، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في الاستثمار في قطاع الإنشاءات والمقاولات، من خلال شراء شركات مقاولات بناء، وشركات نشاطات متعلقة، ويبلغ رأسمال الشركة 3.14 مليار درهم، موزعة على 3.14 مليار سهم، بقيمة أسمية درهم واحد للسهم.