كشف رجل الأعمال مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كايرو قطن سنتر"، أنه لديه استثمارات قوية في مصنع العبور الخاص بـ"الجينز"، وهو يعد أحدث مصانع "الجينز" عالميا، ووصل إنتاج هذا المصنع خلال الفترة الماضية إلى ما يقرب من ٢٠ ألف قطعة يوميا، ويتم التصدير منها إلى ٣٢ دولة في العالم أسبوعيا، بما فيها الصين وأستراليا وروسيا والبرازيل وأميركا وأوروبا، ونعمل على تحديث البنية التكنولوجية في المصنع سنويا لتحقيق قيمة مضافة مرتفعة، والوصول إلى مركز مرتفع في تصدير الملابس، مثل تركيا.

وتابع مجدي طلبة، خلال حوار له مع "مصر اليوم"، أن مبيعات المصنع خلال عام ٢٠١٦ وصلت إلى ٣٨ مليون دولار، وخلال عام ٢٠١٧ وصلت إلى ٥٠ مليون دولار، ونستعد للمرحلة الثانية، ونأمل أن تبدأ في ٢٠١٩، على أن يتحول المصنع نهاية العام المقبل إلى مدينة نسيجية تصدر إنتاجها بنسبة ١٠٠٪ وبما يعادل ١٥٠ مليون دولار، بإجمالي ٥٠ ألف قطعة يومية بقيمة مضافة عالية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بلغ خلال الـ٥ أعوام الماضية نحو ٤٠٠ مليون دولار، تضاف إلى استثماراتنا السابقة، ومن المتوقّع الفترة المقبلة أن نضخّ بمقدار من ٢٠-٢٥ مليون دولار، فنحن المصنع الوحيد الذي يعمل على تحديث الماكينات بشكل شهري، وقد نحتاج إلى تمويل، والأزمة تكمن في أن صناعة النسيج عالية المخاطر، مما يجعل البنك المركزي يبتعد عن تمويلها، ونعتمد على الاكتفاء الذاتي والثقة في الشريك الأجنبي، الذي يقدر مصر ويشيد بقيادتها، ويعبر عن عدم رضائه عن الوضع السياسي التركي.

وأضاف: "لدينا مدينة تريكو بحجم استثمارات يبلغ نحو ١٠٠ مليون جنيه، وتمت مضاعفة الطاقة بها، من ١٠ إلى ٢٠ طنا يوميا، ونأمل خلال الفترة المقبلة زيادة التوسع في تلك المدينة لأن هناك أزمة في القاعدة الرئيسية في الغزل والنسيج والصباغة".

وعن الاقتصاد المصري أكد أن حال الاقتصاد المصري قبل تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر، كان به كثير من الأزمات في هذه الفترة كان لزاما عليه أن يُعيد هيكلة الاقتصاد المصري مرة أخرى، وبالفعل وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، كما حقق كثير من الإنجازات التي لم تجرؤ أي حكومة سابقة على اتخاذها، وكانت كل تلك التطورات في وقت قياسي.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تحفيز النمو الاقتصادي المستدام على قمة أولوياته، وبهذا تحققت طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية، اقتربت من ٦٤٦ مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى ٢٢٪ وضخ نسبة ٦٠٪ من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية، خصوصا في مجالات النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء، لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خصوصا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لذا نشاهد الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي، التي بلغت نحو ٥٪ عام ٢٠١٨، وستستمر في التزايد حتى تصل إلى نحو ٦٪ عام ٢٠١٩٢٠٢٠، مع خفض معدل البطالة ليصل العام المقبل إلى ٨.٤٪، نتيجة توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية، لتصل عام ٢٠١٧٢٠١٨ إلى نحو ٢٢.٥ مليار دولار، مع توقع الارتفاع لتصل بحلول ٢٠١٩٢٠٢٠ إلى نحو ٣٠ مليار دولار.

وكشف أن الحكومة نجحت خلال الأعوام الأخيرة في تغيير الثقافة الاقتصادية والحكومية، وبدأت في التحول من الاعتماد على الاستهلاك كمحرك للنمو الاقتصادي، إلى تعزيز مساهمة الاستثمار والصادرات في هذا النمو، وهذا خلق نموا ملموسا في كل القطاعات الاقتصادية، خصوصا كثيفة التشغيل وذات القيمة المضافة المرتفعة، مثل الخدمات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء.

وتابع أن هذه الإجراءات شجعت الصادرات المصرية، مع التركيز على الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، وخفضت فاتورة الاستيراد، وهو ما عزز من المساهمة الإيجابية لصافي الصادرات في النمو، وزاد من الاعتماد على المكون المحلي، ورفع نسبته في التشغيل.

كما نجحت في تطوير المناطق التجارية واللوجيستية، لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، واستهدفت في خطتها إعطاء دفعة قوية من خلال الاستثمارات، في برنامج الإسكان القومي وتوسعة شبكات مترو الأنفاق.

والتوقعات الدولية تشير إلى تحسن النمو الاقتصادي، وهذا سيترتب على جذب المزيد من الاستثمارات، وسيستفيد من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي التي وصلت إلى ٣.٦٪ هذا العام ٢٠١٨، ومن المنتظر تحسنها تدريجيا لتصل إلى ٣.٨٪ عام ٢٠٢١، وهذا يعني نموا في حركة التجارة ينعكس على مصر على شكل إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى ذلك، يجب تطوير برامج مساندة الصادرات، وزيادة مخصصاتها، وربطها بتوسيع قاعدة المستفيدين، خصوصا من صغار المصدرين، مع وضع آلية لتوحيد واستكمال مراجعة وتحديث كل قواعد البيانات، ووضع آلية واضحة ومستدامة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة بمساحات كبيرة وبأسعار مناسبة، والعمل على إصلاح المنظومة الجمركية، مع التوسع في برامج الحماية التي تتميز بالكفاءة، وتستهدف الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية، ولا بد لتحقيق ذلك من استمرار الدولة في العمل على المشروعات القومية، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيب الاحتياجات في صورة مشروعات استثمارية.

وأكد أن الأتراك جاهزون بالفعل للاستثمار والتعاون مع مصر، ونرى من المستثمرين الأتراك أنهم غير راضين عن الوضع السياسي وموقف تركيا من مصر، ونراهم حريصين على إنتاجهم ومصانعهم، وغير مسموح بالحديث عن السياسة في المصانع، حرصا على العمل، كما أن الأتراك يعملون بمنهج أن مصر بيتهم الحقيقي، ولديهم رضا كامل عن الأداء الاقتصادي والسياسي في مصر، ويأملون عودة الأوضاع لطبيعتها.

وأوضح أن الصناعة النسيجية في مصر تكمن الخطورة بها لأنها تعمل بشكل تقليدي على عكس الاتجاه العالمي، وهو ما يسهل تراجع معدلات منافستها لأن تكلفة الصناعة في شرق آسيا أقل، وهناك ٥ شركات تحتل مرتبة عالمية مرتفعة في صناعة "الجينز" وهي شركات ليفيايز، يوليدو اليابانية، وان تيلو الأميركية، في إف الأميركية، وجونز في نيويورك، ونحن نقدم قيمة مضافة من خلال مصنع العبور، ونحاول الوصول إلى الفوز بحصة تركيا عالميا.​