كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أوّل وزير التموين للاستثمار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك اتفاقا مع القائمين على العاصمة الإدارية على أن تكون هناك مناطق ومراكز تجارية وأسواق بها، فالتجارة تعمل على زيادة الكثافة السكانية وتعمير تلك المنطقة، موضحًا أن حجم الاستثمارات قد يصل إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه في قطاع التجارة لعمل أنشطة تجارية مختلفة، مثل سلاسل أو مولات أو أسواق ومراكز تجارية، وقد يزيد حجم الاستثمارات عن هذا المبلغ في حالة تكثيف الأنشطة التجارية، وتم التخطيط للأنشطة التجارية طبقا للمساحات المتاحة هناك.

وقال إبراهيم عشماوي، خلال حديث خاص له إلى "مصر اليوم"، بشأن كيفية استفادة جهاز تنمية التجارة الداخلية مِن الخريطة الاستثمارية في توفير وطرح الفرص الاستثمارية الجديدة، قائلا إنه على مستوى الـ27 محافظة نرى أن هناك استثمارات تضخّ في محافظة أو محافظتين على الأكثر، ولم تكن هناك عدالة في توزيع الاستثمارات، كما بدأنا النظر في ما هو قائم في المحافظات من مراكز وأسواق ومناطق لوجيستية وأماكن تخزين، وبمعادلة اقتصادية بسيطة طبقا إلى طبيعة نشاط المحافظة ومساحتها وكثافتها السكانية والقدرات الشرائية ومتوسط الإنفاق.

وتطرّق عشماوي في حواره إلى أكثر المحافظات التي تحظى بأولوية للاستثمار من واقع الخريطة الاستثمارية، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد أكثر المحافظات حرمانا من الفرص الاستثمارية، وهناك تفاوت بينها ثم يأتي بعدها إقليم قناة السويس ثم الدلتا ثم القاهرة الكبرى، إذ إنه مع تزايد الكثافات السكانية تحتاج إلى المزيد من الأنشطة التجارية، وقام الجهاز بالفعل بطرح فرص استثمارية جديدة في محافظة قنا، ورغم عدم وجود توجّه لطرح فرص استثمارية جديدة لإقليم معين فإنني أميل إلى تكثيف الاستثمارات في تنمية محافظات الصعيد وسيناء ومنطقة القنال.

وأوضح مساعد أوّل وزير التموين للاستثمار أنه وفقا إلى الخريطة الاستثمارية سوف تصل حجم الاستثمارات في المحافظات من 2 إلى 3 تريليونات جنيه، أما فرص العمل من 2 إلى 3 ملايين فرصة عمل على مستوى الـ27 محافظة، هذا بجانب أن تلك الفرص الاستثمارية سوف تعمل على تنمية المجتمع والارتقاء به في شكل وطبيعة ونمط الاستهلاك في المجتمع، إذ إن 60 إلى 70% من مرتادي الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة من خارج القاهرة الكبرى للتسوق باعتبار أن ليس لديهم هذا النمط في محافظاتهم، لكن سيتم توفير هذه الأنشطة التجارية في المحافظات، ويترتب عليه تغيير ثقافة الإنسان التي تتغير بالتسوق، فضلا عن تقليل الكثافة المرورية في القاهرة، وحدوث طفرة في الذوق العام، ونمط الاستهلاك في المحافظات.

وتابع أن محافظة سيناء دائمًا لها طبيعة خاصة، ولدينا تصورات لتنمية التجارة في سيناء وبخاصة شمال سيناء، وهناك خطة وتصور لإقامة مراكز تجارية متعددة الأنشطة لخدمة أهالي سيناء، لكن عندما يحين الأوان وفي الوقت المناسب سيتم تنفيذ تلك الخطط، أما جنوب سيناء فلدينا أكثر من فرصة استثمارية فيها سيتم طرحها قريبا، لكن لن نضع جنوب سيناء في الفرص التي سيتم طرحها قبل نهاية العام، وأشار إلى أن 90% من منظومة التجارة في مصر عشوائية وغير منظمة، ودورنا هو زيادة حجم التجارة المنظمة وتقليل حجم التجارة العشوائية من خلال إنشاء أسواق وضم الباعة الجائلين أو الموجودين على الأرصفة بالشوارع في تلك الأسواق المنظمة، وبالتالي سيتم ضبط الأسواق من خلال زيادة إتاحة الفرص التجارية للتجارة المنظمة وتقليل حجم التجارة غير المنظمة والعشوائية، والتحويل من التجارة العشوائية إلى المنتظمة يحتاج إلى استثمارات أكبر.

ورأى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الترويج للفرص الاستثمارية يتم مِن خلال معرفة احتياجات المستثمرين والعمل على حلّ ما يُواجههم من عقبات لتنفيذ المشاريع والأنشطة الاستثمارية، فالمستثمر يحتاج إلى حوافز وفترة سماح في دفع نظم حق الانتفاع، وأسعار فائدة منضبطة، والانتهاء من إجراءات التراخيص والتصاريح بشكل سريع، وإذا واجه الجهاز عقبات في تلبية احتياج المستثمرين يتم عمل مذكرة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء، أو طلب إجراء تعديل تشريعي بها.

واستطرد أنه تم ربط وتدقيق كل قواعد بيانات السجل التجاري ببعضها البعض، بعد أن كان كل مكتب قائمًا بذاته، ولديه قاعدة البيانات الخاصة به، ويوجد 90 مكتب سجل تجاري، ويمكن استخراج أي مستخرج من السجل التجاري من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالمكان للتيسير على المستثمر، لافتًا إلى أنه بعد ذلك، يمكن التحول من الدعم السلعي إلى النقدي، وأن تكون هناك حرية اختيار لنوعية الدعم إما الدعم السلعي أو النقدي، ويحدث ذلك وفقا إلى خطة من خلال تطبيقها أولا على محافظة واحدة لتقييم التجربة، ثم تعميمها في حالة نجاحها.

واختتم عشماوي حواره موضحًا أن زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بدلاً من 3 إلى 4 أشهر، ليكون 7 إلى 8 أشهر أي أنه يضاعف الحجم الاحتياطي الاستراتيجي، وتقليل حجم الهدر في نقل الأقماح والحبوب، فكنا نفقد 20% في نقل الحبوب والأقماح، وتنفيذ المشروع يؤدي إلى تقليل حجم الهدر إلى 2%، فضلا عن استخدام صوامع حديثة جديدة قادرة على التخزين لفترات أطول، وتقليل مصاريف النقل، كما سيؤدي إلى خفض أسعار القمح والحبوب.