كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عدد المنشآت المستحقة وغير المستحقة من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ 2400 جنيه شهريا للعاملين بالقطاع الخاص.وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن وزارة القوى العاملة، تلقت نحو 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتم فحص أكثر من 978 طلبًا منها 271 منشأة تستحق الاستثناء، و661 منشأة غير مستحقة، ولم يستدل على الباقي أو نقل إلى محافظات أخرى.

وفي سياق متصل، طرح المجلس القومي للأجور، نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها.

واتفق المجلس على آلية إخطار المنشآت التي تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، مؤخرا، وذلك بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، أن الحفاظ على المنشآت والعمالة والكيانات الاقتصادية هو الهدف الأساسي للمجلس، وذلك حتى نضمن استدامة تلك المنشآت وهو ما يساعد في زيادة فرص التشغيل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشارت السعيد، إلى نجاح المجلس في تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة، وهو ما يحفظ كرامة العامل المصري، مشيرة إلى أن تطبيق الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

وأكدت السعيد، أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
«صندوق النقد» يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري

مصر تعتزم إشراك القطاع الخاص في أصول مملوكة للدولة 10بقيمة مليارات دولار