اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد، أن الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبي "تسبب الأذى" للولايات المتحدة، بمقدار ما تسببه الممارسات التجارية للصين.

وقال ترامب في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية "إن الاتحاد الأوروبي يسبب على الأرجح مقدار الأذى ذاته الذي تسببه الصين للولايات المتحدة من الناحية التجارية مع فارق أن الاتحاد الأوروبي أصغر".

وتابع ترمب "إن الأوروبيين حققوا فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بلغ 151 مليار دولار (...) مع العلم أننا ننفق ثروات على الحلف الأطلسي لحمايتهم".

وأضاف "ما يقومون به بحقنا فظيع جدًا (...) نحن جميعًا نحب الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر» إلا أن هذه الدول «تعاملنا بشكل سيئ جدًا وظالم جدًا".

وأجاب ترمب، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان من الأفضل الاتفاق مع حلفاء الولايات المتحدة ضد الصين، بالنفي، حيث قال "إن الأوروبيين لا يريدون منتجاتنا الزراعية، بكل صدق لديهم مزارعوهم ويريدون بالطبع الدفاع عنهم. ونحن لا ندافع عن مزارعينا".

كما تطرق إلى سوق السيارات وإلى تدفق السيارات الألمانية الصنع إلى السوق الأميركية "في حين أننا لا نستطيع نحن إدخال سياراتنا هناك".

وباشرت الإدارة الأميركية إعداد دراسة تمهيدًا لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات.
وبعثت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات خطابًا إلى وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، تحذر فيه من فرض جمارك على واردات السيارات.

وحصلت وكالة الأنباء الاقتصادية (إيه إف إكس) المملوكة لوكالة الأنباء الألمانية على نسخة من الخطاب الذي قالت فيه «بي إم دبليو»، إن «الإنتاج المحلي للسيارات ليس له صلة واضحة بالأمن القومي للولايات المتحدة».

وتم تسليم الخطاب في إطار بحث استقصائي تقوم به وزارة التجارة الأميركية حول ما إذا كان مسموحًا للرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض جمارك على سيارات الشركات الأجنبية لحماية الأمن القومي الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن أكبر مصانع «بي إم دبليو» في العالم يقع في مدينة سبارتانبورج في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، وتنتج هناك «بي إم دبليو» بالدرجة الأولى السيارات الرياضية متعددة الأغراض فئة (إكس).

وحسب بيانات «بي إم دبليو»، فإن الشركة صدرت في العام الماضي أكثر من 727 ألف سيارة من الولايات المتحدة.

من جهة ثانية، كرر الرئيس الأميركي القول، إن الشركات الأوروبية التي ستواصل التعامل مع إيران ستتعرض لعقوبات. وردًا على سؤال بهذا الصدد، قال ترمب «بالتأكيد، هذا ما سنقوم به».

وبعد سحب بلاده من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الموقع عام 2015، أعاد ترمب فرض العقوبات الأميركية على إيران، وهدد بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي ستواصل الاستثمار في هذا البلد.