أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، مما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

أزمة اقتصادية مستمرة

في مارس الماضي، وافقت مصر على برنامج تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، لمواجهة تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية. وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية خلال العام الماضي.

خطط ضريبية وإصلاحات

أوضح الصندوق أن الحكومة المصرية التزمت بزيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين. وتركز الخطة على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر ضعفًا. وأضاف:
"في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية."

تعزيز القطاع الخاص وسعر الصرف المرن

كما وافقت مصر على تكثيف الجهود لجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع الالتزام بسعر صرف مرن يساهم في استقرار السوق.

موافقة نهائية مطلوبة

رغم التوصل إلى هذا الاتفاق، فإنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاعتماده بشكل رسمي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج قرض ممدد لمصر إلى 8 مليارات دولار

صندوق النقد الدولي يؤكد أن مشروع تطوير رأس الحكمة في مصر سيخفف ضغوط ميزان المدفوعات