كشف رئيس شعبة المعدات الكهربائية والكابلات في غرفة الصناعات الهندسية، التابعة لاتحاد الصناعات،  المهندس عاطف عبدالمنعم، أن أزمة الدولار داخل السوق المصرية من أكثر المعوقات التي تحول دون النهوض بالصناعات المصرية.

وأوضح عبدالمنعم في حوار خاص لـ "مصر اليوم "، أن المعاناة التي يشهدها القطاع الصناعي إثر قرار تعويم الجنيه، ألقى بظلاله على مديونيات المصانع، التي تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف، متوقعًا زيادة حالات إغلاق المصانع حال استمرار الأوضاع الحالية، ما يهدد استثمارات القطاع.

واشتكى عبدالمنعم، من سوء أداء الجهاز المصرفي، الذي تحولت مهامه من تقديم خدماتها للقطاع الصناعي إلى مراقبة المصانع، فضلًا عن وضع قيود أمام المُصنعين، ما يجعل الصناعة تتكبد خسائر، وفي المقابل تزداد أرباح البنوك والتي تعدت الـ 40%, ما يتطلب تعديلها بما يتماشي مع المصلحة العامة للاقتصاد.

 وأضاف رئيس الشعبة، أن الحالة الاقتصادية للدولة منذ قرار تعويم الجنيه في تدهور، ما أدى إلى تعرض العديد من المصانع والمُصنعين المحليين، التي تعمل مع القطاع العام، لمشاكل اقتصادية ومالية كبرى، لا تزال موجودة دون السعي لإيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمنع أن لقرار تعويم الجنيه أثرًا إيجابيًا على الصناعة، من توفير العملة في البنوك بقيمتها الفعلية، ولكن إيجابيته لم تشفع للسلبيات التي لحقت بالقرار، ومنها شيوع أزمات المصانع التي تتعامل مع الحكومة أو القطاع العام بالجنيه المصري.

وأكد عبدالمنعم، أن تضاعف التكلفة على المصانع بسبب ارتفاع أسعار الدولار، أدى إلى تكبدها خسائر فادحة، فضلًا عن قيام بعض المصانع بفتح اعتمادات في البنوك قبل التعويم، ولكن ما حدث أن البنوك أساءت في تعاملها مع المصانع، وفرضت عليها أسعارها الجديدة التي تصل إلى ملايين الجنيهات.

 ونوه عبدالمنعم، عن أنه حتى الآن لم يتم الموافقة  من الحكومة المصرية على تعديل عقود توريد المعدات الكهربائية، ما يؤدي إلى زيادة مشاكل القطاع وكثرة الأعباء، فضلًا عن معاناة المصانع حاليًا، نتيجة استمرارها في التوريد وفقًا للأسعار السابقة لتعويم الجنيه، ولم تعد قادرة على تحمل فروق الأسعار الناتجة.

وشدد عبدالمنعم، أن زيادة الدولار الجمركي ووصوله إلى 15.75 جنيهًا تقريبًا، أثر بشكل مباشر على عملية التجارة، بعدما كان قبل التعويم 8.88 جنيه، الأمر الذي كان من شأنه مضاعفة الجمارك بالنسبة للخامات المستخدمة في تصنيع المعدات والأدوات الكهربائية، ما أثر بشكل كبير على الصناع المحليين، لا سيما المتعاملون مع القطاع الحكومي، مضيفًا "أما بالنسبة للتجار فيتمتعون بالتعامل المباشر مع المستهلك، ما يسمح لهم برفع أسعارهم إثر زيادة المنتج، بسبب عدم التعاقدات طويلة الأجل".

 وبشأن عدد المصانع التى تعمل بالكهرباء، قال عبدالمنعم، إنها تبلغ نحو 600 مصنع، توفر فرص عمل تصل إلى 250 ألف عامل، بحجم استثمارات 250 مليار جنيه،  لا سيما بعد القرارات الأخيرة أغلق العديد من المصانع، وذلك لأن تكلفة المواد الخام أكبر من تكلفة المنتج النهائي، ما يجعل المصانع غير قادرة على الاستمرار في الإنتاج، ويمكن أن تقدر بنسبة 15% حتى 20%.، موضحًا أن توجد استثمارات للشركات في الدول العربية وبالأخص في أفريقيا، تُعد في زيادة مستمرة.

واستطرد عبدالمنعم، إن مصانع بير السلم التى تقوم بعملية الغش التجاري لبعض الماركات العالمية في مجال الصناعات، أو بأسماء مشابهة لماركة أصلية، ولكن بجودة منخفضة وبسعر أقل، ما من شأنه إحداث خسائر كبيرة لأصحاب المصانع، لا سيما مع كثرتها المنتشرة داخل العديد من الأحياء الشعبية، ألحقت أيضًا خسائر فادحة للمستثمرين، لا سيما في ظل عجز الأجهزة الرقابية عن متابعة الأسواق.

وطالب رئيس الشعبة، الدولة لمنح الدعم للمصنعين وإيجاد حل سريع لمساندة القطاع الصناعي، الذي يعاني بشدة من آثار التعويم، والتي ألقت بظلالها على مديونيات المصانع التي تضاعفت، ولكن ذلك الدور نفتقده حتى الآن، لافتًا إلى أن نسبة استيراد مصر سنويًا من المعدات الكهربائية تتراوح بين 10% و 80%، وفق طبيعة الصناعة، وتوافر المواد الخام الخاصة بها في مصر، نظرًا لافتقاد الدولة إلى مواد كثيرة من الضروري استيرادها، إلا أن الدولة لن تستورد كابلات على الإطلاق.