كشف الدكتورعمرو شعت ، مساعد وزير النقل ، أن ما أثير حول زيادة سعر تذكرة المترو الجديدة سيكون حسب المحطات والتطبيق من أول يوليو/تموز ، حيث ستبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى على أن تتم زيادة جنيه لكل تسع محطات.

وتابع أن تطبيق نظام ربط التذكرة بعدد محطات مترو الأنفاق سيكون مع قرب دخول محطات جديدة العام القادم والأمر يحدده دراسات متأنية ومتخصصة ومستفيضة تجرى حاليًا ، وأنه عند تحديد القيمة سيتم الإعلان الرسمى عنها، منوهًا إلى أن هذا النظام يحقق العدالة الاجتماعية ومعمول به في دول العالم كافة.

أكد أنه تم توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر، وشركة جنرال إلكتريك، بـقيمة تبلغ 575 مليون دولار، تشمل توريد 100 جرار متعددة الاستخدام، بحيث يخدم قطارات الركاب والبضائع، وضمن هذه الاتفاقية إجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا، تشمل توفير قطع الغيار والدعم الفني للجرارات الجديدة.

وتابع "أحب أطمئن الجميع أن الاتفاقية الجديدة نصت على قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندسًا وفنيًا في هيئة سكك حديد مصر لعدم الوقوع في الأخطاء السابقة والاستفادة الممكنة لأطول فترة زمنية من عمر الجرارات الجديدة".

وأضاف أن وزارة النقل تنفذ عددًا من المشاريع لتطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية بإجمالي تكلفة مليار دولار، من خلال شركة تاليس في خطى القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، وخط أسيوط سوهاج نجع حمادي بطول 180 كم، وخط "بني سويف أسيوط" بطول 250 كم والذي تنفذه شركة الستوم، وخط "بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد" بطول 213 كم ويتم تنفيذه من خلال شركة "سيمنز" الألمانية.

وعن نقل البصائع قال أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير فى تعظيم دور الهيئة في نقل البضائع عبر السكك الحديدية من خلال الجرارات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع شركة جنرال إلكتريك، والتي تصل قوة الجر فيها إلى ٤٠٠٠ حصان، حيث إن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022، ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في زيادة وتطوير أسطول الجرارات لتطوير منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء، والوزارة تسعى إلى تطوير منظومة نقل الركاب بالتعاقد مع بنك EBRD؛ لتمويل عملية تصنيع وتوريد ١٠٠ جرار للركاب.

وأوضح أنه تم الانتهاء من طريق شبرا بنها الحر الجديد ، والذي يبلغ طوله 40 كيلومتر ، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 3.3 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة نزع الملكية فقط 1.7 مليار جنيه، ويعد هذا المشروع هو أول مشروع في مصر لطريق زراعي حر دون تقاطعات مرورية، ويوجد به محطات للخدمة على جانبي الطريق، تشمل "محطات تموين وقود لخدمة المسافرين - إدارة للمرور - نقاط أمنية - نقاط إسعاف".

وتابع أنه  سيساعد الطريق الإقليمي الجديد في تخفيف الضغط المروري على طريق "القاهرة الإسكندرية" ، ويمثل محورًا جديدًا يربط مباشرة بين الطريق الدائري للقاهرة، والطريق الدائري الإقليمي، دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.

وأوضح أنه تم توقيع العقد الخاص بمشروع النقل الحضري بمنحة تبلغ 350 ألف دولار، مقدمة من بنك التنمية والإعمار الأوروبى بالمشاركة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري؛ لتقديم الدعم الفنى فى مجال إنشاء الكارت الموحد لجميع وسائل المواصلات، من خلال مكاتب استشارية كورية متخصصة فى هذا المجال، وسيتم عمل برنامج تأميني شامل على حياة الركاب والمركبات، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق التعامل مع وسائل النقل كافة بكارت موحد لتقليل الوقت والجهد لمستخدمي شبكات النقل في الانتقال من وسيلة لأخرى بالإضافة إلى تقليل استخدام العملات المصرية، وسيكون لهذه الوسيلة مردودًا إيجابيًا من الناحية الاتصادية، وتقليل الدفع المباشر للمال، وسيتم التنسيق بين شركة المترو وأتوبيسات النقل الجماعي وباقي وسائل النقل فى هذا المجال.

وبشأن الكارت الموحد يقول إن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الفني للشركات المشغلة لأنظمة النقل وجهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبرى وهيئة النقل العام في الإسكندرية، وهذه الدراسة تعد خطوة هامة لتحسين جودة خدمات النقل وتحقيق الراحة والاقتصاد لمستخدمي شبكة المواصلات العامة.

وعن الخط السادس للمترو يؤكد أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بالاشتراك مع شركة "بومباردييه" الكندية، بدأت فى إعداد الدراسات والتصميمات للخط السادس للمترو الممتد بطول 30 كم من الخصوص حتى المعادى الجديدة منذ منتصف العام الجاري.

فيما تنفذ الوزارة مرحلتين بالخط الثالث للمترو ومن المتوقع البدء في افتتاحهما تباعًا مع نهاية 2018، كما ستقوم هيئة الأنفاق ببدء أعمال حفر وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الممتدة بطول 19 كم، وعدد 17 محطة بداية 2018.

وأوضح أن مشروع القناة الملاحية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعتبر واحدًا من أهم مشاريع البنية التحتية في قارة أفريقيا وشريان للنقل المائي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط محققًا أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.

سيكون لهذا المشروع دور كبير في توطيد أواصر التعاون والصداقة بين دول حوض النيل ، والمرحلة الأولى من دراسات الجدوى للمشروع أثبتت مدى أهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية التي يتم إعدادها بمعرفة المكتب الاستشاري الألماني هيدرو بلان في نهاية العام الجاري ، ووافق البنك الأفريقى للتنمية بصفة مبدئية على المساهمة في تمويل المرحلة الثانية من الدراسات.