كشف رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن هناك إجراءات تمهيدية بدأت بالفعل لإنشاء سوق عقود مستقبلية في البلاد، بعد أن أبدت مؤسسات مالية عالمية رغبتها في عمل عقود على بعض المنتجات المصرية.

وأوضح فريد، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن "معظم الأسواق الناشئة لديها أسواق عقود، بدليل وجود طلب من بعض المؤسسات العالمية المالية برغبتها في عمل عقود على منتجات مصرية"، مشيراً إلى أنه يُجرى حالياً "قبل البدء في التحضير لأسواق العقود، تفعيل بيع الأوراق المالية المقترضة، وهو أمر مهم يساهم في تسعير أسواق العقود بصفة عامة وزيادة معدلات التداول، وقرار تخفيض زمن الإيقاف من نصف ساعة إلى ربع ساعة في حالات الإيقاف المؤقت للأوراق المالية، وذلك لزيادة معدلات السيولة بحيث يمكن بناء سوق عقود عليها معاملات جيدة في المستقبل".

وأضاف: "الخطوات التي نمهد لها حالياً، أن يكون لنا الإطار التشريعي، ولدينا تعديلات على مستوى قانون سوق رأس المال المفترض مناقشته في البرلمان، ويطرح الإطار التشريعي المنظم لأسواق وبورصات العقود المختلفة سواء العقود المستقبلية أو عقود الخيارات؛ بعدها نبدأ العمل على المتطلبات المختلفة سواء التكنولوجية على مستوى التداول أو متطلبات مرتبطة بالتسوية لهذه العقود أو المتطلبات المرتبطة بإدارة المخاطر المالية، والتسوية لهذه الأوراق المالية وكلها أمور نضع محدداتها الآن".

وقال فريد، الذي تولي منصبه أغسطس (آب) الماضي، ندرس حالياً إعلاء الشق المرتبط بزيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها 250، ومطالبتها بقيد هذه الزيادات، مشيراً إلى أن "بعض الشركات تأخرت في قيد زيادات رؤوس الأموال الخاصة بها".

وأشار إلى أن البورصة المصرية ستشهد جذب مستثمرين جدد خلال الفترة المقبلة، في ضوء الطروحات الجديدة، التي ستستقبلها السوق الأولية قريباً، بيد أن حجم وقيمة السيولة ستشهد قفزة.

وتتراوح معدلات التداول حالياً من مليار و100 مليون جنيه إلى مليار و600 مليون جنيه يومياً، بينما تحسنت معدلات السيولة ومعدلات دوران الأسهم الفترة الماضية، ونبحث مقترحات يقودها مجتمع سوق رأس المال من الجمعيات العاملة في المجال، ومقترحات مرتبطة ببيع الأوراق المالية في نفس الجلسة T+0، ومقترحات مرتبطة بالشراء بالهامش، ومقترحات حول بيع الأوراق المالية المقترضة، وندرس هذه المقترحات وما نستطيع تنفيذه".

لكن فريد قال إنه "في البداية لا بد من توافر بيئة اقتصادية تسمح للمستثمرين بالتعامل بصفة عامة، وهي أول خطوة ينظر إليها المستثمر وهل السياسة النقدية تسير بصورة طيبة أم توجد اختلالات هيكلية تتم معالجتها، كما ينظر على مستوى السياسة المالية وعلى مستوى سياسات الاستثمار والمناخ الذي يساعد الشركات على التأسيس والنمو. فأول شيء ينظر إليه المستثمر سواء على المستوى قصير الأجل أو طويل الأجل في أي سوق، هو أن تكون الأمور المرتبطة بالاقتصاد الكلي بها قدر من الانضباط".

وبدأت الإصلاحات الاقتصادية من يوليو (تموز) 2014 حينما تم اتخاذ خطوات جريئة تجاه تقليص دعم المحروقات، وتجاه توفير الدعم للفئات الأقل حظاً مثل برامج تكافل وكرامة، وخطوات فيما يتعلق بأسعار سلع متروكة للعرض والطلب في السوق. فضلاً عن تحرير سعر الصرف.

وأضاف: "الإجراءات المرتبطة بمعالجة عجز الموازنة، ومع صدور قانون الاستثمار بتبعاته الإيجابية، وإقامة مركز خدمة المستثمرين وتجميع كل الجهات والخدمات للمستثمر في مكان واحد. كلها أمور هيأت بيئة الاستثمار على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا أصبح داعماً لاستقبال استثمارات خارجية، وأيضاً تحفيز الاستثمارات الداخلية، وبعد عملية إعادة الهيكلة تقوم قوى السوق بترتيب أوضاعها، والشركات تعيد هيكلة نفسها".

وأوضح فريد، أنه لا يوجد وقت زمني لتنفيذ خطة ترويجية للبورصة والطروحات، لأنها مقترحات من قبل إدارة البورصة، وفي النهاية لا بد للجهات الرقابية أن تقوم بمراجعتها والحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.

وحول زيادة الفائدة على أدوات الدين المصرية أكثر من العائد على البورصة، إذ بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم المصرية 9 مليارات جنيه، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، بينما بلغت مشتريات الأجانب من أدوات الدين المصرية 17 مليار دولار، منذ تعويم العملة في نفس الفترة، وهو ما يتعارض مع أي خطة لجذب استثمارات في البورصة المصرية... قال فريد: "المقارنة في محلها، لكن لا بد من وضعها في الإطار الطبيعي، فالاقتصاد حينما يواجه مشكلات كبيرة مثل ما واجهه الاقتصاد المصري على مستوى الاختلالات الهيكلية التي كان يعاني منها دائماً بعد إجراء الإصلاحات، يأتي المستثمر المهتم بأدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل، لذا يكون الطلب على الورقة المالية التي مدتها 3 أشهر عالياً للغاية، لأنها قصيرة الأجل ويستطيع المستثمر بذلك اختبار السوق، ولديه فرصة الخروج خلال 3 أشهر".

وأضاف: "إذا اطمأن، يبدأ التعامل على أوراق مالية مدتها 6 أشهر ثم على أذون الخزانة والسندات، وهي دورة الاستثمار، وبعدها على أدوات مالية مقيدة مثل أدوات الملكية أو الأسهم، ثم يبدأ الاستثمار الأجنبي المباشر... وهذه هي الدورة الطبيعية حينما يقوم الاقتصاد بعمل إصلاحات".

وتابع: "وبالنسبة إلى سعر الصرف، البنك المركزي يتمتع باستقلالية كبيرة، وهو الذي يحدد اتجاهات أسعار العائد وهي مرتبطة بالتضخم. وفي النهاية لا بد من النظر إلى معدلات التضخم العالية خلال الأشهر العشرة المنصرمة، ولكبح جماح التضخم كان لا بد من ارتفاع معدلات الفائدة. ومعدل الفائدة لا يظل مرتفعاً بشكل دائم، وإنما يدور حول متوسطية، وبالتالي حينما يرتفع يكون مصيره الانخفاض مع انحسار معدلات التضخم. ومن يستثمر في سوق الأوراق المالية لا تكون نظرته إلى فترة 6 أشهر أو سنة وإنما أكثر من ذلك".

وذكر فريد أن هناك لجنة معنية بالطروحات الحكومية، وبها ممثلون من وزارة الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال العام، هي التي تدرس الشركات القابلة للدخول في عملية الطروحات الحكومية؛ و"شركة إنبي من أولى الشركات التي يتم التفكير في طرحها في سوق الأوراق المصرية وستكون الخطوة الأولى".