حذر وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، من تداعيات عدم إنجاز الموازنة غدا على البلد والاستقرار، وهو الموعد الذي يفترض أن تنهي فيه الحكومة نقاشاتها حول الموازنة وتقرّها، وتحيلها إلى البرلمان لإقرارها، وذلك بالتزامن مع ضغوط موظفي القطاع الخاص الرافضين للمساس برواتبهم ومكتسباتهم.

وشدد خليل على أننا «لن نقبل بأن نضيع وقتا أكثر في مناقشة الموازنة»، وأكد أن «كل الكلام قيل وعلينا أن ننتهي غدا وإلا فسيكون الأمر مكلفاً على البلد والاستقرار».

وتسعى الحكومة إلى إنجاز موازنة تقشفية. وشدد النائب مروان حمادة على أن أساس الموازنة هو الثقة التي يجب أن تعطيها للبنانيين والخارج، لافتا في حديث إذاعي إلى وجوب أن تقوم الموازنة على سياسة مالية تقشفية تتعاطى مع المؤسسة العسكرية بمحبة من خلال إحاطة عناصرها وحمايتهم وكذلك الأمر بالنسبة إلى القطاعات الإنتاجية والخدماتية في مقابل فرض بعض الإجراءات.

اقرأ أيضًا:

تقرير إعادة جدولة الدين يخفض سندات لبنان الدولارية

ورأى حمادة أن الموازنة الحالية لا روح فيها ولا منطق في ترتيب الأمور، مشيرا إلى أن الضريبة التصاعدية مهمة وضرورية شرط أن تكون أرباح الشركات شرعية وأن يتمّ منع التهريب عبر الحدود والحدّ من الأرباح غير الشرعية في الجمارك والشركات.

وتأتي النقاشات على وقع إضرابات تشلّ قطاعات حيوية في البلد، إذ قرر تجمع المساعدين القضائيين الاعتكاف عن العمل اعتكافا شاملا ومفتوحا بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وجاء في بيان للتجمع: «استكمالا للخطوات التي بدأ بها المساعدون القضائيون، وفي أجواء الحديث مجددا عن المساس بحقوقنا وكرامتنا ومكتسباتنا بما يهدد لقمة عيشنا، فضلا عن النية في اقتطاع بعض التقديمات وإلغاء بعضها الآخر، وحيث إن التمادي بتجاهل صرختنا ووجعنا من شأنه إلحاق بالغ الأذى بنا وبعائلاتنا وصولا إلى الأداء الوظيفي، وتماشيا مع قرار السادة القضاة بالاستمرار في اعتكافهم عن العمل إلى حين تحقيق المطالب، قررنا نحن المساعدين القضائيين في كل لبنان الاعتكاف عن العمل اعتكافا شاملا ومفتوحا بدءا من يوم الاثنين المقبل 20 مايو (أيار) الحالي، معتذرين عن عدم قبولنا أي مراجعة باستثناء ما يتعلق بالمهل والموقوفين، وفي ضوء ما قد يطرأ من تطورات يبنى على الشيء مقتضاه».

بالتزامن، دعت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين إلى الاعتصام أمام وزارة التربية غداً الاثنين، وذلك «رفضا لقرار وقف التوظيف لمدة ثلاث سنوات لأن التعليم الأساسي لم يشهد أي توظيف للدخول إلى الملاك منذ 15 سنة»، قائلة إن ما حصل «هو توظيف طائفي سياسي عبر بدعة التعاقد».

ودعا حراك المتعاقدين، جميع المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان إلى «المشاركة الوطنية المطلبية في الاعتصام المطلبي أمام وزارة التربية احتجاجا واستنكارا لهتك حقوق المتعاقدين في عدم احتساب حقهم في ساعات التعاقد، والمراقبة، والتثبيت، والضمان، وبدل النقل». وطالب بـ«فتح أوسع جبهة للنضال تضم جميع المتعاقدين كرد فعل أمام التحديات المفروضة علينا من قبل السلطة وغيرها من الظالمين»، مؤكدا «التنسيق مع كل المكونات خدمة لمطالبه، ومع المتعاقدين خدمة لمصلحة كل متعاقد».

قد يهمك أيضًا:

علي حسن خليل يوقع مرسومًا يقضي بفتح اعتمادين بقيمة 400 مليار ليرة

مهمّة أساسيّة فرضتها "جلسة الثقة" على الحكومة اللبنانية