أكد مستشار صندوق النقد الدولي السابق فخري الفقي، أنّ قرض صندوق النقد سينعش الاقتصاد المصري وسيقلل من التضخم لأن مصر بنهاية العام المالي 2015 – 2016 وصل بها الدين العام إلى 2.7 تريليون جنيه أي بنسبة 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85% خلال 3 أعوام، إلا أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى ارتفاعه إلى 100%، وهذا الرقم يشير إلى أن ديون الدولة تساوي حجم إنتاجها.

وأضاف فخري الفقي، في حوار لـ"مصر اليوم"، أن الاقتصاد المصري في مفترق طرق ولا بد أن ينهض من كبوته ويتعافى ويعاود النمو مرة أخرى لمعدلات نمو اقتصادي تعكس الطاقات، كما يجب خروج حكومة إسماعيل شريف معلنة بكل شفافية وصدق خططها المستقبلية وإجراءاتها الاقتصادية حتى نعرف إلى أين نسير بالظبط وذلك لتهدئة الرأي العام.

 وتابع الفقي، يجب أن يعلم الجميع أن المساعدات الخليجية ليست هبة من الإخوة الأشقاء، إنما هي رد للجميل، فمصر أعطت دائمًا وما زالت تعطي، رافضًا أن يزايد البعض ويتهم مصر بالتسول، فمصر أعطت من قبل وساعدت من قبل ووجب على إخواننا لأن يردوا الجميل وهم لهم كل الشكر والتقدير.

 وأردف "مصر لها حقوق على صندوق النقد الدولي ولها حصة، وصندوق النقد الدولي شأنه شأن أي عمل تعاوني ولكن على المستوى المالي والدولي، تضع كل دولة حصة في الصندوق حتي يتم تجميع هذه الحصص كي يساعد الدول الأعضاء التي تواجه مشاكل يعطيها قدر حصتها أو ضعف حصتها حتى 6 أضعاف الحصة الخاصة بها أو ضعف حصتها وقد تصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف الحصة".

وأوضح مستشار صندوق النقد الدولي السابق، حول تصريحات مسؤولي الصندوق، أن توقعاتهم لم تكن صحيحة فيما يخص قيمة الجنيه بعد قرار التعويم، وقال الفقي، الصندوق امتدح مصر بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يرى أن البنك المركزي اتخذ اجراءات مؤلمة لكنها ضرورية وفي الطريق الصحيح، مضيفًا أن صندوق النقد لم يذكر أنه طالب مصر بتعويم الجنيه، لكنه قال إن الانخفاض كان أكبر من المتوقع، وأن تقييم التجربة الاقتصادية فى مصر لن يكون في شهرين وصندوق النقد، يؤكد أن تلك الإجراءات رغم قسوتها إلا أنها جيدة جدًا.

وأشار إلى أن ما تفعله مصر الآن هو تسهيل ائتماني وليس اقتراضًا خارجيًا وهذا التسهيل 12مليار دولار من مؤسسة دولية "صندوق النقد الدولي"، ساهمت مصر في إنشائها من بين 33 دولة عام 1945 ولمصر لدى هذه المؤسسة حصة وأموال غير مستغلة تبلغ 1.6 مليار دولار، فلماذا لا تستفيد مصر في ظل هذه الظروف والتحديات الشديدة لأن تحصل على هذا التسهيل الائتماني الذي من الممكن أن نسحب منه المبلغ الذي ترغب فيه مصر وقتما تشاء وكيفما تشاء وبسعر فائدة 1.1٪ فقط وهو سعر فائدة قليل مع العلم بأن هذا التسهيل لن يثقل كاهل المواطن المصري بمزيد من الدين العام الخارجي يفوق طاقته لأن الدين العام الأجنبي لا يزيد على 12٪ من إجمالي الناتج المحلي وهذه نسبة آمنة، ولذلك إذا خير صانع القرار الاقتصادي على أى مستوى ما بين أن يقترض محليًا أو أجنبيًا فإننا كاقتصاديين نرجح جميعًا اللجوء إلى المجتمع الدولي الممثل في المؤسسات الدولية "صندوق النقد" أو "البنك الدولي".

 ووجه الفقي، رسالة إلى وسائل الإعلام، قال فيها "رسالتي للإعلام المصري بجميع طوائفه، عليك مسؤولية كبيرة في توصيل رسائل متبادلة بين الشعب وحكومته فمن خلال الإعلام يستطيع المسؤولون في الدولة على جميع المستويات أن يصارحوا الشعب بكل ما يحدث من سياسات وإجراءات تخص حياة كل مواطن، ومن جهة أخرى يستطيع الإعلام أن ينقل هموم الشعب المصري ومشاكل المواطنين على جميع المستويات لتوصيلها للمسؤولين، وأن يعكس الإعلام آراء المواطنين حول ما يدور من إصلاح اقتصادي والإجراءات التي ستطبق على حياة المصريين حتى يعبروا عن تفضيلاتهم قبل عقد هذا الاتفاق لأن القضية ليست في عقد الاتفاق مع الصندوق، لكنها أعمق وأكبر من ذلك وتتعلق بمدى استدامة هذا البرنامج لفترة طويلة.