كشف الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء الرئيس الأسبق لجهاز التنظيم والإدارة، أن الهدف من مقترح زيادة أيام إجازات الموظفين بمنح 3 أيام إجازة في الأسبوع هو التأثير الإيجابي على حركة المرور وتحركات الموظفين والتكلفة التي يتكبدونها بالأساس، موضحا أن المواطن يعاني بالفعل يوميا وبخاصة أن مبادئ الخدمة المدنية لا تزال غائبة فعليا والمتمثلة في شباك واحد، ووضوح الإجراءات، وسعر ووقت معقولين لإنهاء الخدمة، ومنع الاحتكاك بين الموظف والجمهور للحد من الفساد.

وأضاف النحاس، خلال حديث خاص له إلى "مصر اليوم"، أن هناك جهات تعمل حتى في أيام إجازاتها مثل المرور، وفي العموم فإن الجهاز الإداري أثبت أن معدنه أصيل خلال يناير/ كانون الثاني 2011، وما تلاه فظل يقوم بواجبه في استخراج الجوازات ومعادلة الشهادات الدراسية وكل الأوراق الرسمية التي لا تحتمل التأجيل مثل قيد المواليد وشهادات الوفيات وغيرها، وعليه فإن واجب الحكومة أن تدرس كيف تطور بيئة العمل وتريح الجمهور قبل أي شيء.

وتحدّث عن إمكانية قضاء نظام الإجازات المقترح وتأثيره على معاناة الناس أو زيادة كفاءة الجهاز الإداري، مؤكدا أن الصورة ليست واضحة، ولا بد أن ننتظر لأن أي مقترحات سينتهي إليها جهاز التنظيم سيتم عرضها على مجلس الوزراء وعلى المجتمع للتحاور بشأنها، ولا بد من الإشارة إلى أن الرئيس أراد بإقامة العاصمة الجديدة تحقيق سرعة إنهاء أوراق المواطنين بدلا من التردد الدائم والمكلف على القاهرة، وعليه فيجب على أي نظام إجازات أو عمل أن يدعم ذلك.

وأوضح صفوت النحاس أن هناك عدة سيناريوهات تتم دراستها في "التنظيم والإدارة"، منها العمل "ورديتين" متداخلتين من 8- 2، ومن 12- 6، أو العمل 4 أيام حتى السادسة مساء أو العمل 3 أيام من 8 صباحًا إلى 8 مساءً، وهذا في تقديري أمر مستحيل، مشيرًا إلى أنه يجب النظر إلى الإجازات ضمن نظرة شاملة لمتطلبات العمل الآن وفي المستقبل، والأثر على التجارة والمرور والبيوت وغيرها، وليس النظر من بعد واحد، المهم أنهم في الخارج جعلوا ساعة الذهاب إلى المدارس مبكرة وبعدها بساعة الموظفون وبعدها بساعة الهيئات المختلفة ثم المحلات، كطريقة لمنع تكدس الشوارع وهناك من خبراء الشرطة من اقترح ذلك عندنا لكن لم نعمل به ولست أعرف أيضًا لماذا تفشل أي محاولة لتنظيم فتح وغلق المحال بما يريح الشوارع ولا يؤثر على لقمة عيش العاملين.

واستطرد الرئيس الأسبق لجهاز التنظيم والإدارة، أنه في الدول الأكثر تقدمًا في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية يعمل الموظفون ساعات قريبة من المعدل في مصر، ستجد ذلك في الولايات المتحدة (40) أو فنلندا (38) ساعة أو ألمانيا (40)، روسيا (40)، ومعنى ذلك أنه ستظل هناك حاجة إلى ذهاب الموظف إلى العمل حتى لو تمت الميكنة، على الأقل لتلقي وثائق ومعلومات وكما نعرف فالقانون يمنع الموظف من أن يأخذ أوراقًا رسمية إلى بيته.

وتطرق "النحاس" إلى النظر في منظومة الأعياد القومية في ما لو تمت زيادة أيام الإجازات، موضحًا أن الأعياد الرسمية التي يواكبها إجازات مدفوعة تتغير بتغير الظروف العامة، ففي وقت من الأوقات كان يوم وفاء النيل إجازة، ويوم جلوس الملك وهكذا، وتحديد الأعياد القومية يتم بقرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه لو تعددت الإجازات مع ما نص عليه القانون بأن من حق الموظف حسب طلب جهة العمل وطبقًا للقواعد والضوابط في أن يعمل في يوم الإجازة بأجر مضاعف، واختار عدد كبير من الموظفين ذلك، فستكون تلك مشكلة كبيرة.

وبين أن المعنى القانوني أو التعاقدي لـ"الإجازة"، هو أنها ترخيص بعدم الذهاب إلى العمل وتقاضى أجر في الوقت نفسه (إلا إذا كانت الإجازة بدون مرتب أو ما يشبه)، أما في الخبرة الإنسانية الحديثة فإن الإجازة وقت لتجديد النشاط وإنعاش البدن والذاكرة والخيال، ولذلك فإن دولا كثيرة تتشدد في التأكيد على أن يتمتع العامل بإجازته مثل أستراليا.

واختتم أن قانون الخدمة المدنية نص على أن يعمل الموظف من 35 إلى 42 ساعة أسبوعيًا، وهذا قريب من السائد في أغلب دول العالم، وهناك دول قليلة تزيد فيها ساعات العمل على ذلك مثل تركيا (45) وإسرائيل (43) وتشيلي (45) والمكسيك (48)، مشيرًا إلى أن ساعات العمل منخفضة بمصر، كما أن الجهاز الإداري به بعض مظاهر الإهمال والانحرافات، ويعاني الناس معه، لكنه في المطلق جهاز منضبط ومسؤول ويجب أن لا نبخسه حقه.