طالب الوزير الفرنسي للانتقال البيئي نيكولا أولو، بوقف استخراج المحروقات في فرنسا بحلول عام 2040، وتم تقديم مشروع قانون يوم الأربعاء الماضي إلى المجلس الوطني للانتقال البيئي للحصول على رأيه، على أن يعرض على مجلس الوزراء في 6 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأبدى أولو، في نهاية يونيو/حزيران المقبل عزمه على تقديم هذا النص في الخريف دون أن يوضح مضمونه، وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن مشروع القانون ينص على "حظر كامل للتنقيب عن المحروقات غير التقليدية، أي الغاز والنفط الصخريين، إنما كذلك هيدرات الميثان الموجود في عمق البحار أو تحت التربة الدائمة الصقيع"، في المقابل، فإن المحروقات الموجودة داخل طبقات الفحم مستثناة من هذا الحظر "لأسباب أمنية" ومن أجل "حماية البيئة"، ولم يشأ مكتب أولو التعليق على هذه المعلومات في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وتصدى  قانون 13 يوليو/تموز 2011 لإنتاج الغاز والنفط الصخريين، من خلال حظر عمليات التصديع المائي، تاركًا الباب مفتوحًا للتقنيات البديلة لاستخراج المحروقات، أما القانون الجديد، فسيحظر التنقيب عن المحروقات غير التقليدية "بأي تقنية كانت"، وفيما يتعلق بالنفط والغاز التقليديين، فإن مشروع القانون ينص اعتبارًا من تاريخ نشره على وقف السماح بعمليات التنقيب، مع عدم إصدار أي إذن جديد، بما في ذلك للطلبات الجاري النظر بشأنها، وكذلك على عدم تمديد امتيازات الاستخراج الجاري العمل بها.