قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن بلاده تدرس إصدار سندات زرقاء في السوق الدولية. وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.

وتعتبر هذه السندات التزامًا من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.
 
وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية وتكابد من أجل جذب الاستثمار الأجنبي.
وتشمل مراحل إصدار السندات الزرقاء، ثلاثة مراحل وهي التخطيط ثم إصدار السندات الزرقاء وما تشمله من متطلبات وفي النهاية تأتي مرحلة المتابعة والتقييم؛ وذلك بهدف ضمان استدامة عملية الإصدار والتأكد من تحقيق الأهداف التي تم وضعها في مرحلة التخطيط مما يسهل من عملية الإصلاح.
وعصفت أزمة بالأوضاع المالية الهشة في مصر بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح استثمارات أجنبية ضخمة عن الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة البلاد إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات وبقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وجرى إعلان التفاصيل النهائية للخطة في ديسمبر/كانون الأول.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير المالية المصري يؤكد أن تكلفة إصدار الديون الخضراء أكبر من السندات التقليدية

معيط يؤكد أن لا نتردد لحظة في اتخاذ أي قرارات تحفيزية لتسهيل الإجراءات الجمركية