تتعاون الحكومة المصرية مع منظمات الأعمال لحصر المصانع المتعثرة بكافة المحافظات، وتحديد أسباب التعثر سواء كانت تمويلية أو فنية لمساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي مرة ثانية.

وأكد رجال أعمال على أن هناك العديد من المصانع تواجه شبح التعثر في الوقت الحالي نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب وقف الاستيراد لوجود فجوة في النقد الأجنبي.

واتفق وزير الصناعة المصري أحمد سمير، مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على إعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة لتقديم الدعم لها لاستئناف الإنتاج، وذلك خلال لقائه مع رجال أعمال هذا الأسبوع، بحسب بيان رسمي.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك العديد من المصانع تواجه شبح التعثر خلال الفترة الحالية، ولذا تم الاتفاق مع وزير الصناعة على حصر المصانع المهددة بالتعثر خلال الفترة الحالية، وتحديد الأسباب وراء تعثرها لتقدم الحكومة الدعم الكامل لها حتى لا تتوقف عن الإنتاج.

وأوضح شعبان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، سبب ارتفاع أعداد المصانع المهددة بالتعثر، وهو نقص مستلزمات الإنتاج وقطع غيار المعدات بسبب فجوة النقد الأجنبي، واقترح أن تخصص الحكومة مبلغ 5 مليارات دولار للإفراج عن مستلزمات الإنتاج وقطع غيار المعدات، المكدسة بالموانئ لتشغيل المصانع، وتخفيف الأعباء على المستثمرين من سداد رسوم الأرضيات بالموانئ.

وسبق أن أوقفت وزارة المالية تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عنهم، بحسب بيان رسمي.

وبين محمد شعبان، والذي يشغل كذلك منصب رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، عبر وضعها ضمن أولويات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية لاستيرادها من الخارج، سيسهم في تشغيل المصانع والحفاظ على العمالة وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم خفض البطالة وتشغيل الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات المصرية.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمي، في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية بسبب زيادة أسعارها عالميا، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وواجه البنك المركزي الأمر بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية في العمليات الاستيرادية بداية من شهر أبريل/ نيسان الماضي، لترشيد الاستيراد.

وقال محمد خميس شعبان إنه تم إعداد ورقة استقصائية وإرسالها لجمعيات المستثمرين التابعة للاتحاد، البالغ عددها 40 جمعية، لحصر المصانع المتعثرة بالفعل أو المهددة بالتعثر، وتحديد الأسباب سواء تمويلية أو فنية أو إدارية، ويتم تحليل بيانات الجمعيات لتحديد أبرز أسباب التعثر، والمقترحات المقدمة من أصحاب المصانع لإعادة تشغيل النشاط الإنتاجي، مضيفا أن اتحاد المستثمرين يأمل الانتهاء من نتائج الحصر، مطلع الأسبوع المقبل، ومن ثم عقد لقاء مع وزير الصناعة لحل مشاكل المصنعين.

وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين إلى أن وفد الاتحاد اتفق مع وزير الصناعة على عدة ملفات أخرى أهمها تشجيع المصانع على تعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الاستيراد وضخ استثمارات جديدة، وسرعة صرف المساندة التصديرية للمصدرين لتوفير سيولة تسهم في سداد الأعباء على المصانع وسداد رواتب العمال وزيادة الإنتاج، مع الاهتمام بالصناعات الموجهة للتصدير لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرفت الحكومة أكثر من 33 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) للشركات المصدرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ضمن برنامج سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها، وخصصت الحكومة 10 مليارات جنيه (513 مليون دولار) جديدة لاستكمال دعم المصدرين، وتقدمت 1428 شركة بأوراقها للاستفادة من المرحلة الجديدة من البرنامج.

ولفت شعبان إلى طلب اتحاد المستثمرين من وزير الصناعة تخصيص مقر لاستضافة معرض دائم للمصانع المصرية لعرض أبرز منتجاتها، وقطع الغيار التي يتم استيرادها لتحقيق التكامل بين المصانع، وخفض فاتورة الاستيراد، وطرح فرصا جديدة أمام مصنعين لإنشاء مصانع تسهم في توفير قطع غيار لمعدات المصانع.

وقال علاء السقطي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يجري إعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة وتحديد أسباب هذا التعثر، على أن يتم تنقية هذه القائمة من المصانع المتعثرة نتيجة سوء إدارة أو انخفاض الطلب على منتجاتها نتيجة ظهور بدائل أخرى حديثة، مضيفا أنه سيجرى إعداد تشريع يسمح بتغيير نشاط هذه المصانع لإنتاج منتجات جديدة بها طلب في السوق أو تأجير مصانعها لتشغيلها في إنتاج منتجات أخرى، على أن تتضمن القائمة النهائية حصر بالمصانع المتعثرة نتيجة مشكلات مالية أو أعباء لدى الجهات الحكومية وتقديم حلول تمويلية لمساعدتها على استئناف التشغيل.

وأضاف السقطي، في تصريحات خاصة، أن وزارة الصناعة يمكنها تقديم الدعم للمصانع المتعثرة من خلال مساعدتها في الحصول على تمويل لاستيراد مستلزمات الإنتاج وإعادتها للنشاط الإنتاجي لسداد الديون واستمرار العمل والإنتاج، أو عرض المصانع المتعثرة نتيجة مشاكل إدارية على مستثمرين للدخول في شراكات لعودة المصانع للإنتاج.

وأشار علاء السقطي إلى أنه سيتم إنشاء معرض دائم بأرض المعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتحديد الصناعات المغذية التي يمكن إنتاجها محليا بدلا من استيرادها من الخارج.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزير التجارة المصري يؤكد أن نسعي لمزيد من التواصل مع المصانع في كافة المحافظات

وزير التجارة المصري يبحث مع لجنة للأمم المتحدة سبل تنمية وتطوير صناعة الأثاث في مصر