أقرّ وزير الخزانة والمال التركي بيرات ألبيرق، بأن بلاده بحاجة إلى أن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في اقتصادها.

تأتي تصريحات صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مناقضة لسلسلة طويلة من التصريحات الحكومية التي أرجعت الأزمة الاقتصادية إلى تأثيرات خارجية على سوق العملات، ولم تتوقف أزمة أسواق وأسعار الصرف في تركيا عن تأثيراتها الحادة على الاقتصاد المحلي، للشهر الخامس على التوالي، وسط ضبابية في إمكانية تحسن السوق المحلية.

وقالت وكالات دولية إن الأزمة الاقتصادية في تركيا ناجمة عن مشكلات هيكلية تحتاج إلى إصلاحات جذرية.

وبيّنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، أنها لا تتوقع بأن لا تحقق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019 بسبب تأثير اقتصاد ضعيف على الإيرادات.

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي سلبية مع إبقاء التصنيف الائتماني عند (BB)، وأضافت "فيتش" أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد.

وتوقّعت الوكالة بأن يبقى التضخّم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.