أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 23% خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 15 مليارا و370 مليون دولار، مقابل نحو 12 مليارا و543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و827 مليون دولار، مشيرةً إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت الوزيرة إن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة سيكون له أثر كبير في إحداث طفرة في معدلات التصدير وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية الصادرات الهادفة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 30 %، حيث بلغت 2 مليار و837 مليون دولار، مقابل 2 مليار و175 مليون دولار خلال شهر يونيو من عام 2020 وبفارق 662 مليون دولار.

ولفتت الوزيرة إلى أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات و823 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و376 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة بلغت 43% وجامعة الدول العربية بقيمة 4 مليارات و711 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و676 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 1%، وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 843 مليون دولار مقابل 674 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 25% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و69 مليون دولار مقابل 710 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 51%، والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و924 مليون دولار مقابل 3 مليارات و107 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 26%.

ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 340 مليون دولار، مقارنة بـ 225 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة زيادة بلغت 51% وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 42 مليون دولار مقارنة بـ 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة زيادة بلغت 57%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و467 مليون دولار، مقارنة بـ 957 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 53%، وقطاع الأثاث بقيمة 132 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 38%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 916 مليون دولار مقارنة بـ 620 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 48%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و953 مليون دولار مقارنة بـ 2 مليار و160 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 37%.

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 138 مليون دولار مقارنة بـ 84 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 65%، بالإضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 301 مليون دولار مقارنة بـ 208 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 411 مليون دولار مقارنة بـ313 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 31%، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و35 مليون دولار، مقابل مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 14%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 432 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 24%، وأخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و661 مليون دولار، مقابل مليار و569 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 6%.

ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و69 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 969 مليون دولار، وتركيا بقيمة 968 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 890 مليون دولار، ومالطة بقيمة 589 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 668 مليون دولار، وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة 526 مليون دولار، وليبيا بقيمة 450 مليون دولار، والسودان بقيمة 392 مليون دولار وألمانيا بقيمة 390 مليون دولار.

وأضاف أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت الصين بقيمة 6 مليارات و513 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 3 مليارات و17 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 2 مليار و102 مليون دولار، وروسيا بقيمة مليار و639 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و746 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و383 مليون دولار، والهند بقيمة مليار و378 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و108 ملايين دولار، والبرازيل بقيمة مليار و16 مليون دولار، وأوكرانيا بقيمة 881 مليون دولار.

قد يهمك ايضاً

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري- الكاميروني بمشاركة ٤٢ شركة مصرية

وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وزير التخطيط العراقي سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق والأردن