أكد البنك المركزي المصري أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزى وحظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أكد البنك المركزي أهمية الالتزام بما تقضى به المادة (206) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وذلك في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين".

وتجدر الإشارة إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه الأحد

البنك المركزي يكشف حجم تمويل صندوق شركات الوساطة المالية لدعم البورصة