قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن التحديات التي تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار والنقاش المثمر بين كل الأطراف في الدولة وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى متضمناً إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية . وأوضح «الملا» خلال المؤتمر الإقتصادى الثامن لمؤسسة أخبار اليوم، الإثنين، أن قطاع البترول عانى مثل باقى قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحورى في تأمين امدادات الطاقة مما مثل تحديا له وللاقتصاد القومى نتيجة للصعوبات الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسى والأمنى مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات.

وأشار إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية کبری ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وقال الوزير أن قطاع البترول والغاز ساهم في عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸ بنسبة ٢٧% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيرا إلى أن القطاع تمكن من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلي عام ۲۰۲۰/۲۰۱۹ وأنه حقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۱، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي ۹۰۰% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۱.

وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام ۲۰۱۹/۲۰۱۸ بما يعادل حوالي ٩ر٩ مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام ۲۰۲۱/۲۰۲۰ بما يعادل حوالي ٥ر٩ مليار جنيه. وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت حوالي ٢ر١ تريليون جنيه، وأنه تم تنفيذ ۳۰ مشروع لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى ٥٢٠ مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ۱۱% إلى موجب ٢٥%، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو ۲۰۲۱ مقارنة بحوالي ٣ر٦ مليار دولار في عام ۲۰۱۳، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شیفرون واکسون موبيل.

وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع ۹۹ اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى ۱۷ مليار دولار. ولفت الملا إلى تحقيق اعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل في مصر بواقع 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة سنوياً يصلها الغاز الطبيعى بما أدى إلى زيادة اجمالى عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية إلى نحو 6ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980، لافتاً إلى ان 50% من هذه الوحدات تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعى خلال تلك الفترة .

وأضاف الملا ان مشروعات توصيل الغاز الطبيعى في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف توصيل الخدمة إلى اكثر من 50 مركزاً و1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و75 الف وحدة سكنية، مضيفاً انه جار العمل لتوصيل الغاز إلى 265 قرية حالياً من قرى المبادرة إلى جانب 76 قرية وتم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع .و اشار إلى ان هناك نحو 400 الف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى إلى جانب مايتم اضافته من سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى من خلال مبادرة إحلال وتحويل السيارات.

وأشار إلى العمل على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في اعداد الاستراتيجية الوطنية لإستخدام الهيدروجين «، مؤكدا ان استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ يعزز من جهود قطاع البترول في هذا الصدد ويمكنه من تعميق التعاون مع الدول والشركات والمؤسسات العالمية في اطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لتحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة التغير المناخى . وأشار الوزير إلى تنفيذ 7 مشروعات جديدة بإستثمارات 86 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن من المنتجات البترولية، والتي واكبها برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالى تكلفة استثمارية تزيد عن 16 مليار جنيه .

و اكد الملا ان صناعة البتروكيماويات تشهد حاليا العمل على انشاء حزمة كبيرة من المشروعات بإستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه بعد ان تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات في دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة بإستثمارات 72 مليار جنيه بما ساهم في إضافة نحو 4 مليون طن سنويا ًالى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات . وأوضح أن قطاع البترول لا يزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداء من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للعلمين الجديدة والساحل الشمالي

وزير الطاقة اللبناني يبحث مع مفوض وزير البترول في القاهرة استجرار الغاز من مصر