كشف رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية، لسعد الذوادي، أن مشروع قانون المال أمعن في إثقال كاهل المطالبين بالضريبة وبالأخص المؤسسات المواطنة التي تقوم بواجباتها الجبائية ملحقة أضرار جسيمة بمردوديتها من خلال الترفيع في نسبة الضريبة على الدخل خدمة للناشطين في السوق السوداء والمتهربين من دفع الضرائب؛ وبدلًا من أن يتضمن استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة التهرب الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة أكثر من 15 ألف مليار سنويًا، بادر بالترفيع في الضغط الجبائي ليدفع بطريقة غير مباشرة من يقومون بواجبهم الجبائي إلى الالتحاق بجمهور المتهربين أو مغادرة البلاد أو التوقف عن الاستثمار.

وأوضح الذاودي خلال حديثه لـ"مصر اليوم" أنه كان من المفروض التفرغ للمتهربين من دفع الضرائب من خلال على الأقل اشتراط انتفاعهم بالخدمات العامة بقيامهم بواجبهم الجبائي عوض الإمعان في امتصاص دم الذين يقومون بواجبهم الجبائي.

ولان هذا الأسبوع تميز بمكافحة الفساد وتحدث فيه الرؤساء الثلاثة عن الفساد وكيفية مكافحته والأليات التي يجب بعثها لتتبع الفاسدين والقضاء على الفساد، قال لسعد الذوادي أنه لنا خبرة في الفساد ولكن ليست لنا خبرة في مكافحته.

وأضاف أن هناك أحكامًا ضحلة وردت في المشروع تثبت أن وزارة المالية لا زالت محتلة من قبل عصابات الفساد التي خلفها أكبر مهندسي الفساد الجبائي والمالي بتونس. فملف الفساد في المجال الجبائي الذي يحتل قمة هرم الفساد لم يفتح إلى حد الآن.

كما أن ملف تبييض الجرائم الجبائية الذي يسمح للطبيب بإخفاء المليارات التي يجمعها لدى بعض الوسطاء في البورصة الذين تخصصوا في إخفاء المداخيل التي لا يتم التصريح بها وكذلك في تصريف الشيكات دون أن تظهر هوية المستفيدين منها.

كما أن ظاهرة الرشوة والفساد والسمسرة في الملفات الجبائية والتي تكلف الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات لم يتم التطرق إليها إلى حد الآن.

وأكَّد لسعد الذوادي على أن مشروع قانون المالية الجديد لم يشذّ عن سابقيه من المشاريع الضحلة التي تصاغ على مقاس المناشدين والفاسدين والمتهربين من دفع الضريبة ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجة المؤسسة المواطنة إلى الحماية من المنافسة غير الشريفة والسوق السوداء وحماية سوق الشغل من العمالة الأجنبية التي تنشط على حساب العاطلين عن العمل مستغلة في ذلك الثغرات القانونية خاصة على مستوى مجلة التشجيع على الاستثمارات ومجلة الشغل ومجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وغياب الرقابة والفساد الإداري والمالي المستشري في مفاصل الكيانات المشوهة.

وبالنظر لخطورة السوق السوداء على المؤسسات المواطنة التي اندثر بعضها وسوق الشغل وموارد الدولة التي تجد نفسها مجبرة على الالتجاء إلى التداين الخارجي في الوقت الذي لا تقل فيه خسائر الخزينة العامة عن 15 ألف مليار من المليمات سنويا جراء استشراء واستفحال الفساد والتهرب في المجال الجبائي، لم تتطرق أحكام المشروع إلى مسألة سد الثغرات التي تطبع التشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك على الأقل من خلال إدخال تحويرات بعض الفصول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

وقال إن مشروع القانون لم يتطرق إلى مسألة تبييض الأموال ولا إلى الجرائم الجبائية، كما لم يتطرق المشروع إلى مسألة السمسرة والفساد في الملفات الجبائية؛ وعن الأساليب التي يعتمدها البعض للتهرب الجبائي، أجاب لسعد الذوادي بأن هناك بعض الشركات الأجنبية لكراء اليد العاملة التي عادة ما تكون مبعوثة بالخارج على شاكلة صناديق بريد، يتم استعمالها من قبل الشركات الأجنبية المنتصبة بتونس وبالأخص تلك الناشطة في مجال التنقيب عن المحروقات للتهرب من دفع الضريبة واستنزاف العملة الصعبة من خلال فوترة تلك اليد العاملة التي لسنا في حاجة لها بمبالغ خيالية. فتلك الشركات عادة ما تكون صورية أو على شاكلة صناديق بريد يتم بعثها بالمناطق الحرة أو بالجنات الضريبية أين لا تخضع للضريبة على الشركات.

وكان من المفروض أن ينص المشروع على عدم طرح تلك الأعباء من أساس الضريبة على الشركات بتونس كما يجب أن ينص على عدم طرح الأعباء المفوترة من قبل الشركة الأم والشركات التابعة للمجمع والشركات المنتصبة بالجنات الضريبية أو ببلدان تطبق نسبة ضريبة منخفضة. وهذا ما لم يتم التطرق اليه في قانون المال.

كما لم يتطرق المشروع إلى مسالة تخريب القدرة الشرائية للمواطن من خلال عديد المعاليم والأداءات التي تستعمل لتمويل صناديق الفساد التي لم يفتح تحقيق بخصوص آلاف المليارات التي أهدرت في إطارها كتلك المتعلقة نظريا بتمويل برنامج التأهيل الشامل وغير ذلك.

وأكَّد أيضًا أن مسألة الفساد في المجال الجبائي يكلف الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات. وحسب التقريب فان حجم الخسائر تقدر بـ15 ألف مليار سنويًا.. وما يمكن ملاحظته هو أن بعض الأطراف تستميت في الإبقاء على الثغرات التي من شانها مساعدة المتحيلين والمتهربين والفاسدين على العبث بالموارد العمومية.

وقال إن هناك عدد من النواب مُتهرِّبين من الضرائب واعتبر أنه من العار أن يتواجد داخل المجلس متهربون من الضريبة؛ فالعديد من أصحاب المهن الحرة بالمجلس متهربون من الضرائب ومع ذلك يعطوننا دروسا في الديمقراطية وفي الضريبة، ومن العار أيضًا أن القانون الانتخابي لم ينص على أن المترشح الذي يتهرب من دفع الضرائب لا يمكنه تحمل أي مسؤولية سياسية وذلك من باب المساواة والديمقراطية بين المواطنين.

هؤلاء هم "الأميون الجدد" الذين يجهلون أبسط القواعد عن الاقتصاد والقانون ويقدمون لنا دروسا في كل المجالات في حين لا يؤدون واجبهم تجاه الشعب والوطن.